ایران و آینده های محتمل در سیاست داخلی و خارجی ترکیه

سید عبالمجید زواری؛

درباره روابط ترکیه و جمهوری اسلامی ایران فهم دو کشور از ضرورت تعامل و مدیریت اختلافات، گسترش همگرایی فرهنگی و اجتماعی و افزایش سطح روابط اقتصادی و تجاری در چهارچوب بازی برد- برد از نقاط مثبت عمده در روابط خواهد بود.

اختصاصی/ افق آینده‌پژوهی راهبردی/ ترکیه به عنوان یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین همسایگان جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود و روند تحولات این کشور و آینده فراروی آن به شکل گسترده و قابل توجهی منافع و امنیت ملی و منطقه ای ایران را تحت تأثیر قرار می دهد. بر این اساس، رصد و فهم تحولات و روندهای درونی و بین المللی ترکیه و ارائه تصویری تا حدّ ممکن مشخص از آینده آن در عرصه های مختلف، ضرورتی غیرقابل انکار برای محافل پژوهشی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود.
در این راستا، انتخابات زودرس پارلمانی در ترکیه و نتایج آن که شامل پیروزی قاطع حزب عدالت و توسعه بود، به عنوان متغیری کانونی در سیاست داخلی ترکیه- که به مفهوم تداوم روند حاکمیت حزب عدالت و توسعه است- از اهمیتی جدی برخوردار است. انتخابات پارلمانی اولیه و ناکامی حزب عدالت و توسعه در کسب کرسی های لازم برای تشکیل دولتی غیرائتلافی باعث طرح دیدگاه های جدیدی مانند پایان حاکمیت مطلق عدالت و توسعه بر ترکیه، لزوم تشکیل دولت ائتلافی، بازگشت ترکیه به وضعیت بی ثباتی داخلی و هم چنین ضرورت بازنگری در سیاست خارجی ترکیه شد. اما ترجیح رهبران این حزب در تکرار زودرس انتخابات و هدایت شرایط سیاسی و امنیتی برای کسب نتایج بهتر، در نهایت باعث پیروزی گسترده این حزب و تثبیت حاکمیت آن بر کشور حداقل برای چهار سال دیگر شد. این رویداد به معنای تداوم روند حاکمیت حزب عدالت و توسعه در ترکیه است که نتایج و پیامدهای خاص خود را بر سیاست داخلی و خارجی این کشور دارد.
با توجه به اهمیت این موضوع در نوشتار حاضر، ضمن اشاره به عوامل مؤثر در پیروزی حزب عدالت و توسعه و تداوم روند حاکمیت این حزب، به نتایج و تأثیرات این روند بر آینده سیاست داخلی و خارجی ترکیه و هم چنین روابط دو جانبه ترکیه با جمهوری اسلامی ایران خواهیم پرداخت.
واقعیت تداوم حاکمیت حزب عدالت و توسعه و عوامل آن

حزب عدالت و توسعه به عنوان یک حزب راست میانه از سال ۲۰۰۲ بر ترکیه حاکم بوده و در انتخابات مختلف توانسته است از احزاب رقیب خود پیشی بگیرد. این حزب که با سیاست باز و کارآمدی اقتصادی در داخل و هم چنین سیاست به صفر رساندن مشکلات با همسایگان خود توانست حمایت های داخلی و تعاملات خارجی مهمی را کسب کند در طول دوره حاکمیتش با فراز و فرودهایی همراه بوده است.
حزب عدالت و توسعه به رغم سیاست های اولیه متعادل و مثبت که رضایت اغلب قشرهای داخلی و بازیگران منطقه ای را جلب کرد، در دوره بعد از ۲۰۱۱ در سطح داخلی به سمت نوعی از اقتدارگرایی و انحصارطلبی و در سطح منطقه ای به سمت سیاست گسترش نفوذ حرکت کرد و با چالش های نوینی مواجه شد. به ویژه نوع سیاست های این حزب در بحران سوریه و اشتباهات محاسباتی جدی در این عرصه به چالش های امنیتی و اقتصادی مهمی برای این کشور منجر شد که ناکامی حزب در انتخابات ۱۷ خرداد از نتایج اصلی این موضوع بود.
اما حزب عدالت و توسعه به رغم ناتوانی در جذب آرا و ناکامی در کسب کرسی های لازم برای تشکیل دولت در انتخابات خرداد ۹۴، به مجموعه ای از تلاش ها و اقدامات دست زد که باعث پیروزی قابل توجه آن در انتخابات پارلمانی زودرس آبان ۹۴ شد. در این دوره شش ماهه، مجموعه ای از علل و عوامل باعث شد تا حزب عدالت و توسعه به رهبری داود اوغلو بتواند بار دیگر در میان چهار حزب اصلی و مطرح ترکیه با کسب ۵/۴۹ درصد آرا و ۳۱۷ کرسی از میان ۵۵۰ کرسی پیروز شود و به تنهایی تشکیل دولت دهد. مهم ترین عواملی که تداوم روند حاکمیت حزب عدالت و توسعه در ترکیه را باعث شد عبارت بودند از:
افزایش ناامنی و بی ثباتی های داخلی و شروع جنگ با حزب کارگران کردستان که باعث ایجاد ناامنی در میان شهروندان و گرایش به گزینه های قوی تر و فوری تر برای ایجاد امنیت شد؛
وعده های انتخاباتی حزب عدالت و توسعه و ارائه برنامه های جدید به ویژه در عرصه های اقتصادی و اجتماعی بر خلاف انتخابات بهار ۹۴ که باعث جذب آرای بخش هایی از جامعه شد؛
بازگشت تعدادی از چهره های شاخص و قدیمی حزب (حدود ۲۵ نفر) به فهرست نامزدهای پارلمانی که در انتخابات بهار ۹۴ در فهرست ها نبودند و توانستند باعث جذب آرای بیش تری شوند؛ موضوعی که در نتیجه تغییر قوانین درون حزبی ایجاد شد؛
نقش آفرینی منفی و نامناسب احزاب رقیب به ویژه با عدم آمادگی برای ایجاد ائتلاف و ارائه بدیل چند حزبی به جای دولت تک حزبی عدالت و توسعه که به القاء بی ثباتی در جامعه ترکیه منجر شد؛
سکوت نسبی اردوغان در دوران کارزارهای انتخاباتی برخلاف انتخابات گذشته که برخی تأثیرات منفی ناشی از عملکرد و اظهارات وی در انتخابات را کاهش داد؛ و
بی ثباتی اقتصادی بعد از انتخابات خرداد و احساس خطر محافل اقتصادی و تجاری ترکیه که باعث گرایش بیش تر به حزب عدالت و توسعه برای بهبود وضعیت اقتصادی شد.

آینده سیاست داخلی ترکیه بعد از پیروزی عدالت و توسعه

در عرصه داخلی تشکیل دولت جدید نشان می دهد که ترکیب قبلی حکومت حزب عدالت و توسعه کماکان حفظ شده است.
بنابراین، با توجه به این مؤلفه و دیگر مؤلفه ها مانند نوع الگوی حکومتی حزب عدالت و توسعه و سبک رهبری شخصیت هایی مانند اردوغان و داود اوغلو و هم چنین روندها و شرایط خاص کشور ترکیه می توان وقوع شرایط زیر را به عنوان وضعیت های محتمل در سیاست داخلی ترکیه مورد اشاره قرار داد:
ادامه جنگ و درگیری با حزب کارگران کردستان و انجام اقدامات نظامی سرسختانه و قاطعانه علیه پ.ک.ک به منظور تضعیف هر چه بیش تر این حزب. این وضعیت با توجه به شرایط داخلی ترکیه و عزم رهبران این کشور برای پیشبرد نبرد با پ.ک.ک احتمالاً باعث تضعیف این گروه خواهد شد. با این حال حذف و مهار کامل پ.ک.ک تا حد زیادی نامحتمل است و جنگ بین دو طرف با شدت و ضعف های مختلف هم چنان ادامه خواهد یافت؛
محدود کردن بیش تر جماعت فتح الله گولن که از سوی حزب عدالت و توسعه به عنوان جریانی موازی و با نفوذ جدی در ساختارهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ترکیه محسوب می شود یکی دیگر از شرایط محتمل در سیاست داخلی ترکیه خواهد بود؛
حرکت در جهت تغییر قانون اساسی و ایجاد سیستم ریاستی، یکی دیگر از واقعیت های پیش رو در ترکیه خواهد بود.
هر چند که انجام تغییراتی در قانون اساسی محتمل است و ریاستی کردن نظام سیاسی نیز احتمالاً به همه پرسی گذاشته خواهد شد، اما تأیید سیستم ریاستی از سوی اکثریت مردم ترکیه بعید و نامحتمل به نظر می رسد؛ و
شرایط محتمل دیگر در سیاست داخلی ترکیه، اقدام عدالت و توسعه برای جلب بیش تر افکار عمومی و گروه های مختلف جامعه با برخی سیاست های مثبت مانند ارائه بسته های دموکراتیک نوبه ای به قشرهای مختلف از جمله علوی ها و کردها و مبادرت به توسعه اقتصادی و فرهنگی در میان آن هاست که می تواند گسترش رادیکالیزم به ویژه در میان کردها را تا حدودی مهار کند.

آینده سیاست خارجی ترکیه بعد از پیروزی عدالت و توسعه

کاهش تعداد آرا و کرسی های حزب عدالت و توسعه در انتخابات خرداد ۹۴ و ناکامی آن در تشکیل دولت، باعث طرح مفروضاتی مبنی بر احتمال تغییراتی در سیاست خارجی ترکیه شد؛ اما با پیروزی این حزب در انتخابات آبان ماه ۹۴ اکنون پرسش های بسیاری درباره مسیر آینده سیاست خارجی ترکیه و تداوم یا تغییر در حوزه های اصلی و کلیدی آن مطرح است.
بر این اساس در این جا به ذکر برخی شرایط محتمل در حوزه ها و مسائل اصلی سیاست خارجی منطقه ای ترکیه و روابط آن با بازیگران محوری منطقه از جمله بحران سوریه، داعش، قضیه فلسطین و رژیم صهیونیستی، مصر، عراق، مسأله کردی، عربستان سعودی و روسیه می پردازیم.

بحران مستمر سوریه

به نظر می رسد بحران سوریه هم چنان به عنوان اصلی ترین مسأله سیاست خارجی ترکیه ظرف ماه ها و سال های آینده باقی خواهد ماند. در این عرصه، سیاست های کلان آنکارا بدون تغییراتی اساسی ادامه خواهد یافت و با توجه به نوع شخصیت و دیدگاه های ترکیب اردوغان- داود اوغلو و انتخاب دوباره چاوش اوغلو به عنوان وزیر امور خارجه و به رغم تمامی هزینه ها، کنار گذاشتن بشار اسد از قدرت هم چنان به عنوان خط قرمز اصلی ترکیه در سوریه باقی خواهد ماند.
موضوع مهم دیگر در سیاست ترکیه در قبال سوریه، تلاش برای عملیاتی کردن منطقه پرواز ممنوع خواهد بود که از منظر ترک ها برای مهار تهدید کردی و تداوم جدی ارتباط با معارضان سوری حیاتی است؛ اما حضور روسیه در سوریه و روابط پرتنش مسکو و آنکارا بعد از اسقاط جنگنده روسی از سوی ترک ها پیگیری عملیاتی این هدف را با دشواری های بسیاری روبه رو کرده است.
درباره استفاده ترکیه از نیروهای نظامی رسمی خود برای تحقق این گونه اهداف در سوریه نیز به نظر می رسد آنکارا به ورود نیروی پیاده نظام خود به خاک سوریه مبادرت نخواهد کرد و به استفاده از سایر جریان های مسلح ادامه خواهد داد. با این حال در صورت جدی شدن تهدید کردی – یعنی اتصال مناطق تحت سیطره اکراد شمال سوریه- این گزینه پررنگ خواهد شد.
رویکرد محتمل دیگر آنکارا جلوگیری از افزایش هزینه ها در بحران سوریه و توزیع هزینه های بحران بین کشورهای همسو با خود است و در این راستا رهبران ترکیه تلاش خواهند کرد تا همراهی امریکا و شماری از کشورهای اروپایی را (با تأکید بیش تر بر معضل پناهندگان) کسب کنند. در این چارچوب، ورود ناتو با تشدید تقابل با روسیه، می تواند از طرح های مورد نظر آنکارا باشد که شانس موفقیت چندانی ندارد.
راهبرد نهایی و بلندمدت ترکیه برای بحران سوریه، دستیابی به اهداف و پیگیری منافع خود به وسیله راه حل های سیاسی مانند اجلاس وین و موارد مشابه آن و با توسل به قدرت های جهانی است. با این حال حفظ توازن قدرت در مقابل سوریه با حمایت از گروه های نظامی مختلف موسوم به گروه های معتدل و هماهنگی با بازیگران منطقه ای همسو مانند عربستان سعودی و قطر نیز مورد توجه جدی آنکارا قرار دارد.

تهدید پایدار داعش

نقش ترکیه در قدرت گرفتن داعش، دارای ابعاد آگاهانه (شامل سیاست ها و راهبردهای معطوف به تغییر رژیم در سوریه) و ابعاد نااگاهانه و غیرمحاسباتی یا نتایج پیش بینی نشده بوده است؛ اما فارغ از این موضوع داعش را می توان به عنوان یکی از تهدیدات آینده ترکیه در نظر گرفت.
در جامعه ترکیه، قابلیت مذهبی مهمی برای همکاری و همسویی با داعش وجود دارد و وجود هزاران نفر از اعضای داعش در ترکیه که آمادگی مشارکت در برخی عملیات ها را نیز دارند تهدیدی جدی برای ترکیه است؛ لذا می توان گفت رسوب داعش در ترکیه در ابعاد مختلف، آسیب پذیری این کشور را از داعش افزایش داده است.
بعد از انفجارات سوروچ و آنکارا و دستگیری صدها عضو داعش و آشکار شدن ضعف های امنیتی ترکیه در این باره، اکنون داعش به تهدیدی بالفعل برای ترک ها تبدیل شده است. به رغم مفروضات مختلف در خصوص نوع روابط ترکیه و داعش و عدم تمایل آنکارا برای رویارویی با این جریان، اعطای حق استفاده از پایگاه اینجرلیک به امریکا باعث درگیری عملی ترکیه و داعش شد. در مجموع، هر چند ترکیه اولویت داعش نیست و تقابلی تمام عیار بین دو طرف ایجاد نخواهد شد، اما وقوع اختلافات و درگیری ها بین داعش و آنکارا و شکنندگی امنیتی و اقتصادی خاص ترکیه، دغدغه های امنیتی و تهدیدات ناشی از داعش در بلندمدت برای ترک ها موضوعی اساسی خواهد بود.

مدیریت تنش با مسکو

با گسترش جدی تنش ها و اختلافات در روابط میان ترکیه و روسیه بعد از اسقاط جنگنده روسی از سوی ترک ها درک روند احتمالی روابط دو کشور در ماه های آینده اهمیت بالایی یافته است.
روس ها اقدام نظامی ترک ها را به عنوان اقدامی خصمانه از سوی ترکیه و به ویژه غرب برای درهم شکستن هیبت بین المللی این کشور و مهار سیاست فعالانه آن در غرب آسیا تلقی می کنند و معتقدند باید با بیش ترین قدرت و قاطعیت به آن واکنش نشان دهند.
در عرصه اقتصادی، روسیه به اعمال برخی تحریم ها علیه ترکیه اقدام کرده است، اما قطع گاز صادراتی مسکو به ترکیه در فضای کنونی با توجه به منافع دو طرفه و آسیب آن برای اعتبار روسیه به عنوان صادرکننده معتبر چندان محتمل نیست؛ مگر این که فضای جنگی بر روابط دو طرف حاکم شود.
هم چنین اقدام نظامی جدی از سوی روس ها در صورتی که ترکیه به تحرکات و تحریکات تازه ای دست نزند مورد تصور نیست.
بر این اساس، احتمال اندکی وجود دارد که تنش در روابط بیش از این گسترش یابد، مگر آن که در این شرایط، حادثه خاص و پیش بینی نشده ای به وقوع بپیوندد.
از طرف دیگر، کاهش سریع تنش ها در کوتاه مدت نیز تا حدی نامحتمل است؛ چرا که روسیه به تداوم سیاست مقتدرانه و قاطعانه خود معتقد است و ترکیه نیز ضمن این که خواستار کاهش تنش با هزینه اندک است نمی خواهد به برخی شروط روس ها مانند عذرخواهی در خصوص اسقاط جنگنده روسیه تن دردهد.

راه حل دو دولتی در منازعه فلسطین- رژیم صهیونیستی

در قضیه فلسطین، ترکیه هم چنان سیاست سنتی خود را در این باره ادامه خواهد داد و ایجاد دولت فلسطینی و در نهایت راه حل دو دولتی را مدنظر دارد.
بر این اساس، آنکارا تمایلی به گسترش مواجهات و افزایش تنش بین فلسطینی ها و رژیم صهیونیستی ندارد. هم چنین سیاست کلی ترکیه در قبال رژیم صهیونیستی را می توان تلاش برای بهبود روابط و گذشتن از تنش های موجود و احتمالی در روابط دانست.
فقدان مواجهه تمام عیار بین رژیم صهیونیستی و گروه های فلسطینی و بهبود روابط برخی کشورهای عربی و صهیونیست ها و در نتیجه کاهش قبح رابطه با این رژیم، از عوامل تأثیرگذار بر روابط است.
با این حال، مواضع اعلامی ترکیه و ارتباط خاص حزب عدالت و توسعه با حماس، تعمیق جدی روابط را در مخاطره قرار می دهد؛ بنابراین عادی سازی پنهان روابط که قبلاً آغاز شده است با برخی فراز و
نشیب ها همراه خواهد بود.
موضوع مهم دیگری که می تواند گسترش بیش تر روابط دو طرف را باعث شود تشدید منازعه قدرت بین دو کشور ترکیه و ایران و تلاش احتمالی آنکارا برای موازنه سازی در برابر تهران از طریق تقویت روابط با تل آویو خواهد بود.
تنش در روابط با مصر

با توجه به کیش شخصیت اردوغان و مسائل ایدئولوژیکی و آرمانی موجود، حل و فصل مشکلات و چالش های روابط ترکیه و مصر در کوتاه مدت محتمل به نظر نمی رسد و تلاش های عربستان سعودی برای حل این چالش ها و نیز گره زدن دو طرف با موفقیت چندانی همراه نخواهد بود.

روابط پیچیده با عراق

روابط ترکیه با عراق با توجه به تأثیرگذاری متغیرهای مختلف مانند تکثر درونی عراق و تعارض منافع گروه های داخلی، شکنندگی امنیتی عراق و حضور داعش و رقابت های بین ترکیه و جمهوری اسلامی ایران با پیچیدگی های بسیاری همراه خواهد بود. به رغم تلاش های العبادی برای بهبود روابط با همسایگان عراق از جمله ترکیه و منافع اقتصادی ترکیه در بهبود روابط با بغداد، اتخاذ سیاست های معطوف به تضعیف دولت مرکزی مانند ارتباط بدون کنترل با کردهای شمال عراق، ارتباطات و منافع آنکارا در تعامل با اهل تسنن عراق و در مجموع تلاش برای اعمال نفوذ در عراق باعث تداوم تنش ها در روابط آنکارا – بغداد خواهد بود. ضمن این که مسأله رقابت ترکیه با ایران در عراق می تواند تنش های بین ترکیه و بغداد و گروه های شیعی را افزایش دهد.
درباره سیاست آنکارا در اقلیم کردستان عراق به رغم برخی موانع بعد از ظهور داعش در عراق، وجود علایمی مبنی بر خروج داعش از مناطق کردی عراق و نیاز آنکارا به جریان بارزانی برای شکل دهی به کردستان سوریه و منافع خود در عراق می تواند بهبود نسبی روابط اکراد عراق و آنکارا را باعث شود. با این حال تغییرات روابط ترکی- کردی در میان مدت راهبردی نخواهد بود و این روابط به نوعی در حکم گروگان فعالیت های داعش و آینده آن خواهد بود.

روابط متوازن با عربستان

نگاه کنونی ترکیه به عربستان سعودی در دو چارچوب اصلی رقابت ها و موازنه سازی های منطقه ای و عمل گرایی اقتصادی خواهد بود.
در چارچوب نخست؛ نزدیکی منافع دولت های آنکارا و ریاض در بحران هایی مانند سوریه، رقابت مذهبی شیعی- سنی، مسأله فلسطین و به خصوص مهار قدرت منطقه ای جمهوری اسلامی ایران به هم نزدیک می شود و در مؤلفه هایی مانند جریان اخوانی و یا روابط با مصر با افتراقاتی همراه است.
در نتیجه، همگرایی کامل بین دو طرف در عرصه منطقه ای محتمل نیست و ایجاد نوعی از توازن در روابط با عربستان و ایران از سوی رهبران ترکیه مدنظر قرار خواهد گرفت. در عین حال، ترکیه در چهارچوب عملگرایی اقتصادی به گسترش روابط اقتصادی و جذب سرمایه و گردشگران سعودی و عربی اقدام خواهد کرد.

ترکیه و ایران: ضرورت تعامل در فضای رقابت

در خصوص روابط ترکیه و جمهوری اسلامی ایران در دوره پیش رو می توان مؤلفه ها، ملاحظات و روندهای محتمل زیر را مورد تأکید قرار داد:

ضرورت تعامل سیاسی

جمهوری اسلامی در ایران و حزب عدالت و توسعه در ترکیه، واقعیت هایی پایدار در سیاست منطقه ای در سال های پیش رو هستند که جایگزین دیگری ندارند. با توجه به واقعیت های همسایگی و نقش منطقه ای دو کشور ارتباط و تعامل بین طرفین به عنوان واقعیتی بدون بدیل در روابط دوجانبه مطرح خواهد بود.

نقش منفی رقابت منطقه ای با محوریت سوریه
تداوم رقابت های ترکیه و ایران در منطقه با تمرکز بر بحران سوریه واقعیت مهم دیگری در روابط دو کشور در سال های پیش رو خواهد بود؛ کما این که در حوزه هایی مانند عراق و آسیای مرکزی نیز این رقابت ها ادامه خواهد یافت. با این حال در صورتی که راه حل هایی با هزینه کم تر برای حل بحران سوریه پیدا شود، افق روابط بسیار روشن تر خواهد شد و امکانات بهتری برای مدیریت رقابت های منطقه ای ظهور خواهد کرد.

حساسیت های مذهبی

در حالی که تنش های شیعی- سنی در منطقه در سال های اخیر به شدت گسترش یافته و ایران به عنوان پایگاه منطقه ای و جهانی تشیع تبلور یافته است، ترکیه نیز به عنوان وارث امپراتوری عثمانی سعی دارد نفوذ بیش تری میان اهل تسنن کسب کند؛ لذا حساسیت ها و جهت گیری های مذهبی همچنان به عنوان عاملی مهم در شکل دهی منفی به روابط نقش ایفا خواهد کرد.

مسأله کردی؛ هم دغدغه هم فرصت

در حالی که ایران و ترکیه منافع مشترک جدی در مهار استقلال گرایی کردی در منطقه دارند، منافع و سیاست های کلان متعارض، آن ها را به سمت روابط خاص با برخی گروه های کرد در جهت راهبردهای کلان منطقه ای رهنمون ساخته است. مسأله کردی هم چنان به عنوان دغدغه ای برای دو طرف باقی خواهد ماند و مسائل بزرگ تر معطوف به رقابت منطقه ای از همگرایی و همکاری دو طرف در این حوزه جلوگیری خواهد کرد.

همگرایی فرهنگی و اجتماعی

گسترش همگرایی فرهنگی و اجتماعی بین ترکیه و ایران از واقعیت های محتمل در روابط بین دو کشور در سال های پیش رو خواهد بود. مسأله ای که از ارتباط جدی جوامع دو طرف و به ویژه حضور دانشجویان و گردشگران ایرانی در ترکیه و نیز کاهش حساسیت ها و تفاوت های فرهنگی و اجتماعی ناشی می شود؛ بستری که در صورت تقویت می تواند در بلندمدت به بهبود بیشتر روابط سیاسی و راهبردی دو کشور نیز بینجامد.

گسترش روابط اقتصادی

نیازمندی های دو جانبه، مکمل بودن اقتصادهای دو کشور و تلاش دو طرف برای تمایزگذاری بین اختلافات منطقه ای و روابط اقتصادی باعث شکل گیری روابط تجاری و اقتصادی مناسب بین دو طرف و تداوم آن شده است.
این مؤلفه ها در کنار اراده طرفین و برنامه ریزی های صورت گرفته برای گسترش مبادلات اقتصادی باعث گسترش روابط اقتصادی دو طرف به صورت تدریجی خواهد شد؛ هر چند برخی محدودیت های اقتصادی دو طرف مانند رکود یا تحریم اثرات منفی برای گسترش سریع روابط خواهد داشت، اما در مجموع شرایط مناسبی برای تعریف روابط اقتصادی برد- برد برای طرفین وجود دارد.

نتیجه گیری
تداوم حاکمیت عدالت و توسعه در ترکیه باعث تداوم نسبی سیاست های گذشته این کشور در عرصه های داخلی و خارجی به رغم برخی تغییرات اندک و تاکتیکی خواهد شد.
سیاست های درونی دولت ترکیه تحت تأثیر ترجیحات و منافع حزبی و منافع کلان ملی این کشور ذیل حاکمیت حزب عدالت و توسعه تحت تأثیر پنج مؤلفه اصلی خواهد بود که عبارتند از: تهدیدات و جنگ با حزب کارگران کردستان و بی ثباتی های ناشی از آن؛ تداوم رقابت های حزبی داخلی و تلاش عدالت و توسعه برای محدود کردن احزاب رقیب و به ویژه جریان موازی جماعت گولن؛ تلاش های حزب عدالت و توسعه برای تغییر قانون اساسی و ریاستی کردن نظام سیاسی؛ جلب بیش تر افکار عمومی و گروه های اقلیت با سیاستهای فرهنگی و توسعه ای خاص؛ و تلاش برای بهبود و تثبیت شرایط اقتصادی.
در عرصه سیاست خارجی، تلاش دولت در جهت سازگاری بین اهداف و نیز نگرش های حزبی خاص عدالت و توسعه و منافع کلان ملی خواهد بود؛ لذا رهبران ترک ضمن تداوم اهداف خود در حوزه های مختلف، در عمل به سمت انتخاب گزینه هایی با هزینه کمتر و متعادل تر خواهند رفت.
در نتیجه، مرکزیت بحران سوریه با خط قرمز کنار گذاشتن بشار اسد از قدرت، تقویت تهدید بلندمدت داعش به رغم عدم تقابل تمام عیار، تمایل به راه حل دو دولتی در قضیه فلسطین، تداوم تنش در روابط با مصر، روابط پیچیده با عراق و عدم امکان همگرایی کامل با عربستان به رغم تداوم تعاملات مناسب از شرایط و سیاست های محتمل در سیاست خارجی ترکیه در سال های پیش رو خواهد بود.
درباره روابط ترکیه و جمهوری اسلامی ایران فهم دو کشور از ضرورت تعامل و مدیریت اختلافات، گسترش همگرایی فرهنگی و اجتماعی و افزایش سطح روابط اقتصادی و تجاری در چهارچوب بازی برد- برد از نقاط مثبت عمده در روابط خواهد بود.
با این حال تداوم رقابت منطقه ای با محوریت بحران سوریه و تأثیرات منفی ناشی از برخی دغدغه ها و تنش های مذهبی و امنیتی هم چنان به عنوان نقاطی منفی در روابط دو طرف مطرح خواهند بود؛ مسائلی که مستلزم برنامه ریزی و طراحی متناسب و مناسب برای مدیریت و کنترل هستند.

منبع: آینده پژوهی راهبردی