نگاه نو نگاه نو
گارینه کشیشیان؛ ۳۰ مرداد ۱۳۹۵
استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
سیامک سیار
کارشناس ارشد مطالعات منطقهای دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
چکیده
اندیشکده روابط بین الملل: جهانی‌شدن بارزترین وجه تمایز جهان دیروز و جهان امروز است. جهانی‌شدن اقتصاد که یکی از ابعاد جهانی‌شدن است، می‌تواند در گسترش فناوری و انتقال آن به کشورهای درحال توسعه و نقلوانتقال سریع سرمایه و منابع مالی نقش مؤثری ایجاد کند. تلاش شرکت‌های فراملیتی برای توسعه و یکپارچگی بازارهای خود و گسترش مبادلات تجاری در راستای گسترش و تعمیق وابستگی‌های متقابل بین کشورهای منطقه و اقتصاد ملی آنان می‌تواند با برداشتن بسیاری از موانع تجاری موجود در جهت مقررات‌زدایی و ایجاد اقتصادی باز از نتایج جهانی‌شدن اقتصاد باشد.
موقعیت ژئواکونومیک ایران در منطقه جنوب غربی آسیا به‌عنوان تولیدکننده انرژی، بازیگر تسهیلگر توزیع و یا یکی از حلقه‌های مکمل این نظام اقتصادی می‌تواند زمینه را برای سرمایهگذاری هرچه بیشتر در منطقه آماده کند. در این راستا با فراهم‌ساختن زیرساخت‌های اقتصادی، افزایش هر چه بیشتر ظرفیت‌های تولید و رشد و پیشرفت صنایع نفت و صنایع وابسته به آن را فراهم میکند. عواملی چون مشارکت در توزیع و گسترش فناوری و انتقال ذخایر، توسعه، تولید و افزایش ظرفیت تولید ناخالص ملی و رشد شاخصه‌های توسعه می‌تواند اقتصاد کشور را در سایه جهانی‌شدن به‌سوی اقتصادی پویا پیش ببرد.
در این مقاله تأثیر جهانی‌شدن اقتصاد در منطقه جنوب غربی آسیا بر جایگاه ژئواکونومیک ایران، با روش همگرایی مورد بررسی قرار گرفته است. روش جمع‌آوری اطلاعات توصیفی – تحلیلی است.
واژگان کلیدی: جهانی‌شدن اقتصاد، ژئواکونومی ایران، منطقه جنوب غربی آسیا، منطقه‌گرایی، همگرایی و توسعه اقتصادی.
مقدمه
پدیده جهانی‌شدن یکی از بحث انگیزترین موضوعات فراروی کشورها، در عصر جهانی‌شدن است. اگرچه جهانی‌شدن به بخشی از واژگان روزمره ما تبدیل‌شده است؛ ولی تاکنون اندیشمندان تعریف‌های روشنی از جهانی‌شدن ارائه نداده‌اند و در این بین اختلاف نظرهای بسیاری وجود دارد. زیرا این پدیده هنوز به تکامل نرسیده است و همچنان درحال تحول است و هر روز وجه تازهای از ابعاد گوناگون و متنوع آن مشخص و آشکار می شود. جهانی‌شدن و منطقه‌گرایی در دهه های اخیر به‌ویژه از اواخر دهه ۱۹۸۰ تاکنون با شدت و سرعت متغیری مطرح شد؛ اما پس از سال ۱۹۹۱ که نظام دوقطبی دوران جنگ سرد به پایان رسید این واژه در سطوح رسانهای و بین سیاستمداران، اقتصاددانان، دانشگاهیان و بنگاههای تولیدی و خدماتی کاربرد گستردهای پیدا کرد. دیوید هاروی [۲]مدعی است که جهانی‌شدن به مرحله ای شدید از فشردگی زمان و مکان منجر شده است که بر رویههای سیاسی – اقتصادی، توازن قدرت طبقات و زندگی فرهنگی و اجتماعی تأثیر گیج‌کننده و مخربی دارد (مردانی گیوی،۱۳۷۹: ۱۳۸). جیمز روزنا در این مورد میگوید: به‌علت تنوع و ابعاد گوناگون جهانی‌شدن و به این دلیل که مفهوم جهانی‌شدن میان سطوح گوناگون تحلیل مانند اقتصاد، سیاست، فرهنگ و ایدئولوژی ارتباط برقرار میکند؛ هنوز زود است که از این پدیده تعریف کاملی ارائه شود (صادقی، ۱۳۷۹ :۱۰۱۹ ). جهانی‌شدن در مفهوم عام عبارت از درهم ادغام‌شدن بازارهای جهان در زمینه تجارت، سرمایه گذاری مستقیم و جابه‌جایی و انتقال سرمایه، نیروی کار و فرهنگ در چارچوب سرمایه داری و آزادی بازار است. جهانی‌شدن سرفرود‌آوردن در برابر قدرتهای جهانی بازار است که به گشوده‌شدن مرزهای ملی و کاسته‌شدن از حاکمیت دولت ها منجر خواهد شد (جعفری،۱۳۸۰: :۱۳۹). به‌شکل طبیعی همه بازیگران جهانی، منطقه ای و ملی، به‌غیر از قدرتهای استعمارگر، علاقه‌مند هستند که نظم آینده جهان زمینه‌ساز عدالت، صلح، برابری و رشد و شکوفایی زندگی جوامع انسانی و رفع تبعیض و فقر باشد.
اهمیت این پژوهش و ضرورت آن به این دلیل است که در شرایط متحول و دگرگون‌ساز با تغییرات گسترده جهانی، منطقه ای و ملی نمی توان نسبت به این جریان بی‌تفاوت بود و فقط تغییرات آن را نظاره کرد؛ بلکه باید با به‌کا‌رگیری رویکرد فعال و آینده‌نگر و تلاش هوشمندانه و خستگی‌ناپذیر برای حداکثرسازی منافع ملی خود تلاش کرد و نسبت به شکل‌دهی نظم مطلوب منطقه ای و جهانی، راهبرد مؤثری انتخاب کرد. به‌کا‌رگیری رویکرد منفعلانه با راهبرد استقلال و اتکا به قدرت ملی و پیوستگی مردم و حکومت در کشور ناسازگار خواهد بود. بر همین اساس هدف این مقاله بررسی روند تحولات سریع درون زا به برون‌زا در منطقه آسیای جنوب غربی ( به‌ویژه خاورمیانه غرب، آسیای مرکزی و قفقاز ) و تأثیر روندها و تغییرات ژئواستراتژیک جهانی پس از فروپاشی نظام دوقطبی بر این منطقه از جهان در سطح کلان است. این مقاله تلاش میکند تا با مطالعه در این زمینه، به مناسب‌ترین الگوی سازگاری همکاری منطقهای که ایجادکننده موج مشترک توسعه منطقه ای در آسیای جنوب غربی باشد، دست یابد. در دهه ۱۹۷۰ تأکید بر دسته‌بندی مفهومی با تکیه بر نقش کارکردهای اقتصادی منطقه ای در بخش فراملی و بین المللی از نیروی کار بود. در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ آرایه های متفاوتی از مدل‌های مفهومی برای ترسیم و متمایزکردن سیستمهای جغرافیایی تولید شد و تشریح ساختار آنها و محاسبه نسبی عملکرد اقتصادیشان مورد توجه قرار گرفت (مبینی دهکردی و اخوان , ۱۳۸۶ : ۱۱).
هدف این مقاله پاسخگویی به این پرسش است که چگونه جهانی‌شدن اقتصاد می‌تواند بر جایگاه ژئواکونومیک ایران در منطقه جنوب غربی آسیا تأثیر بگذارد؟ و یا با استفاده از تجارب منطقه‌گرایی در دیگر مناطق جهان چگونه می توان با توجه به موقعیت مناسب ژئواستراتژیکی و ژئواکونومیکی ایران برای همکاری های دو یا چندجانبه بین ایران و کشورهای مورد مطالعه منطقه الگویی مناسب پیدا کرد؟همچنین این مقاله به‌دنبال آزمون و ارزیابی فرضیه ای است که تأکید دارد با تصور نقش همگرایی جهانی‌شدن اقتصاد بر جایگاه ژئواکونومیک ایران در منطقه جنوب غربی آسیا می توان تأثیر آن را در مواردی همچون گسترده‌شدن مبادلات تجاری در راستای گسترش و تعمیق وابستگی های متقابل بین کشورهای منطقه مشاهده کرد و از سویی دیگر با گسترش و انتقال فناوری و انتقال سریع سرمایه به کشورهای در حال توسعه در سطح منطقه ای و جهانی که از دیگر دستاوردهای جهانی‌شدن اقتصاد است، تأثیر آن را در تحکیم موقعیت ژئواکونومیک ایران در منطقه به‌عنوان تولیدکننده انرژی و بازیگر تسهیلگر و توزیع‌کننده در زمینه‌های تجارت آزاد که در نهایت منجر به افزایش رشد شاخصه های توسعه می شود؛ مشاهده کرد.
مباحث نظری:جهانی‌شدن و جهانی‌شدن اقتصاد
در بسیاری از نظریه ها و تعاریف جهانی‌شدن بر بعد اقتصادی جهانی‌شدن تأکید شده است و نظریه‌پردازان پرشماری وجه غالب جهانی‌شدن را اقتصادی می دانند. از دیدگاه آنان اگرچه فرایند جهانی‌شدن بسیار فراگیر است و بر همه حوزه های زندگی اجتماعی تأثیر می گذارد؛ اما آشکارترین و برجسته ترین نمودها و مصداق این فرایند به حوزه اقتصاد اختصاص دارند. فرایند جهانی‌شدن اقتصاد با نوسان ها و فراز و نشیب هایی همراه بوده است. دهه های پایانی سده ۱۹ و سال‌های آغازین سده ۲۰ زمان شکوفایی یکی از جنبه های اصلی جهانی‌شدن اقتصادی بود. در این دوره حجم تجارت بین‌المللی به‌شکل بیسابقه ای افزایش یافت و این موضوع ازنظر آمار و ارقام، نمایانگر این بود که سرمایههای جوان گام های بلندی در راستای تبدیل جهان به بازاری واحد برای فروش تولیدات خود برداشته اند، ولی چند سالی از عمر این نظام در سده ۲۰ نگذشته بود که جهان در رکود گسترده اقتصادی (بحران بزرگ) فرو رفت. در این دوران که در ایالات متحده آمریکا با کاهش ارزش سهام در ۴ سپتامبر ۱۹۲۹ شروع شد، در ۲۹ اکتبر ۱۹۲۹ که سه‌شنبه سیاه نام گرفت بورس آمریکا سقوط کرد و خبر آن در جهان پیچید. از آن پس طولی نکشید که جریان رکود اقتصادی در تمام کشورهای جهان به‌سرعت گسترش یافت و با تشدید این بحران که به دو جنگ جهانی انجامید از سال ۱۹۱۴ تا ۱۹۴۵ با تأثیر پذیرفتن از جنگ و ملی گراسی اقتصاد، رشد همگرایی اقتصاد بین المللی را که با وابستگی متقابل اقتصادی کشورها همراه بود با سیر نزولی مواجه کرد.
در اواخر دهه۷۰ موج جدیدی از فرایند جهانی‌شدن اقتصاد شکل گرفت که در درجه اول تحت تأثیر تحولات و پیشرفت های حیرت‌انگیز در عرصه ارتباطات بود. این پیشرفت ها هزینه های ارتباط و حملونقل را به میزان بسیار زیادی پایین آورد و زمینه‌ساز ادغام جهانی اقتصاد شد. از سال ۱۹۴۵ تاکنون هزینه حملونقل از راه دریا به‌شکل متوسط ۵۰ درصد، هزینه حملونقل هوایی ۸۰ درصد و هزینه های مکالمات تلفنی بین‌المللی ۹۹ درصد کاهش‌یافته و به همین دلیل شبکه های ارتباطی بسیار کارآمد و کم‌هزینه در گستره جهانی شکل‌گرفته است. پیشرفت های خارق العاده ای در کامپیوتری‌کردن امور و مخابرات مانند نظام های دیجیتالی و فناوری ماهواره ای رخ داد که در پیشبرد فرایند جهانی‌شدن اقتصاد در سال‌های اخیر نقش ویژه‌ای داشت. در نتیجه چنین تحولاتی امروزه بسیاری از کالاها و خدماتی که تاکنون قابل تجارت نبودند در مدار تجارت جهانی قرار گرفته اند. نظام ارتباط جهانی شرکت ها را قادر ساخت تا برنامه های تولیدی و عملیات مالی خود را به‌صورت هم‌زمان در چندین کشور هماهنگ کنند و درواقع به عملیات اقتصادی جهانی اقدام کنند. اطلاعات نیز به‌واسطه شبکه های ارتباطی قابل تجارت و مبادله شد. اطلاعاتی مانند مشاوره مدیریتی، سیستم های نرم‌افزاری، دیسکت های فشرده، اخبار تلویزیونی و مانند این‌ها. در این چارچوب تحرک و سیالیت سرمایه نیز به میزان قابل ملاحظه ای در قالب پول افزایش یافت و یا به‌عبارتی‌دیگر به محصولی تبدیل شد که جوهره اش اطلاعات موجود در آن بود (گل محمدی , ۱۳۸۱: ۶۴(
هرچند جهانی‌شدن اقتصاد در سطح گستردهای به‌وسیله سیاستمداران و رسانه ها تأییدشده است؛ ولی بعضی از جامعه شناسان با این عقیده مخالف بودند. برجسته ترین آثار در این زمینه نوشتههای اخیر «پل هرست»[۳] بریتانیایی (۱۹۴۷-۲۰۰۳) و «گراهام تامپسون» [۴] انگلیسی (۱۸۹۲-۱۹۴۱) است. آنها استدلال می کنند که اقتصاد نه جهانی بلکه بین المللی است؛ زیرا هنوز دولت- ملت ها هم ازنظر اقتصاد داخلی و هم ازنظر توافقات مربوط به مدیریت روابط اقتصادی فراسوی مرزهای ملی، قدرتمندترین بازیگران اقتصادی هستند. همچنین آنها استدلال می کنند که شرکت های چندملیتی بر تجارت جهانی سلطه ندارند و تا دوسوم دارایی هایشان در کشورهای مادر حفظ میشود. این بدان معنی است که آنها در معرض کنترل سیاست های حکومت ملی هستند. همچنین شرکت های چندملیتی در سطح جهانی عمل نمی کنند بلکه بیشتر در سطح شرکای درون مناطق ویژه اروپا، آمریکا و آسیای جنوب شرقی فعالیت می کنند. آنها نتیجه می گیرند که هیچ‌چیز جدیدی در مورد بین‌المللی‌شدن کنونی اقتصاد وجود ندارد. از زمانی که تکنولوژی صنعتی مدرن از دهه ۱۸۶۰ شروع به فراگیر‌شدن کرد، فرایندی شبیه فرایند کنونی وجود داشته است ( دلفروز , ۱۳۸۰ : ۷۵). در این قسمت به ویژگی‌های جهانی‌شدن اقتصاد اشاره میشود. ویژگی‌های جهانی‌شدن اقتصاد یعنی ویژگی‌های تولید و توزیع که به این شکل میتوان آنها را برشمرد:
۱- جهانی‌شدن بازارهای مالی و تأکید بر بازار محوری و نقش‌پذیری بنگاههای خصوصی؛
۲- جهانی‌شدن استراتژیک شرکت‌ها در درون یک بازار رقابتی؛
۳- انتشار تکنولوژی همراه با فرایند تحقیق و توسعه در سطح جهان یا منطقه؛
۴- شکل‌گیری الگوهای مصرف جهانی همراه با بازارهای مصرف جهانی و یا منطقه ای؛
۵- جایگزین‌شدن اقتصاد ملی با اقتصاد شبکه ای و اقتصاد جهانی شده از راه تعامل فعالانه؛
۶- کاهش نقش دولت – ملت در طراحی قوانین تدبیر جهانی یا منطقه ای؛
۷- افزایش شکاف های طبقاتی در درون جوامع اعم از توسعه‌یافته یا در حال توسعه و به حاشیه‌تر رفتن جوامع کمتر توسعه‌یافته؛
۸- برتری سرمایه نسبت به نیروی کار و در نتیجه تضعیف یا به‌صورت دقیق تر قدرت زدایی از تشکلات صنفی و کسانی که سرمایه ندارند؛
۹- ناکارامدی نخبگان سیاسی، کیفیت نامناسب سیاست‌گذاری‌ها و همچنین عدم رعایت اصل مزیت‌سازی؛
به سخن دیگر جهانی‌شدن اقتصاد این مفهوم را در بر دارد که تصمیمات و اقدامات اقتصادی در یک بخش از جهان یا منطقه نتایج مهمی را برای اشخاص و اقتصادهای دیگر در بر دارد. جهانی‌شدن اقتصاد دو بعد دارد. بعد اول، مفهوم گسترش جغرافیایی را در بر دارد. بنابراین جهانی‌شدن اقتصاد به‌صورت فزاینده ای فضای جغرافیایی گسترده را اشغال می کند. بعد دوم جهانی‌شدن اقتصاد، فرایندی که شدت و فشرده‌شدن وابستگی ها، پیوندها و تعاملات بین اقتصادی را در بر می گیرد. جهانی‌شدن اقتصاد بر ماهیت بی مرز جریان های اقتصادی و بر تبدیل‌شدن جهان به‌ویژه اقتصاد جهان به یک واحد همگرا شده تأکید می کند. نتیجه این وضعیت این است که توان نظم‌بخشیدن به اقتصادهای ملی از بین می رود و نظام اقتصاد جهانی جایگزین آن می شود. قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی در یک رابطه وابستگی متقابل و نیاز متقابل قرار دارند. قدرت اقتصادی منبع درامد دولت (مالیات) است. دولت با استفاده از این درامد خدمات و امتیازاتی را به شهروندان میدهد و بدین‌وسیله وابستگی هایی را ایجاد و مشروعیت خود را حفظ می کند (اخوان زنجانی،۱۳۸۱ : ۷۲(.
مفهوم منطقه و منطقه‌گرایی در منطقه آسیای جنوب غربی
به همکاری متقابل تعدادی از کشورهای مختلف یک منطقه که برای اهداف اقتصادی، سیاسی، امنیتی (دفاعی) و یا ترکیبی از آنها شکل گرفته‌اند منطقه‌گرایی گفته میشود. منطقه گرایی به این معنی به سال‌های اولیه بعد از جنگ جهانی دوم برمی‌گردد؛ زمانی که سران دولت های اروپایی، نیاز به تغییرات گسترده و همکاری میان خود را لازمه بقا و پیشرفت در جهان دانستند. نیمه اول قرن بیستم همراه با جنگ های بزرگ و کوچک و دو جنگ جهانی در این قاره که دامنه آن کم‌وبیش بیشتر مناطق جهان را فراگرفت، موجب شد که اولین پیمان دفاعی به‌نام اتحادیه اروپای غربی متشکل از انگلستان، فرانسه و سه کشور اروپای غربی شکل بگیرد. در همان سال در اروپا سازمان همکاری های اقتصادی اروپا[۵] با عضویت شانزده کشور که زیر سلطه و نفوذ شوروی نبودند بنا شد و بعدها این سازمان با عضویت سی کشور گسترش یافت.
اولین شکل گیری منطقه‌گرایی در آسیا – به‌استثنای طرح کلمبو در سال ۱۹۵۲ که فعالیتش فقط در توسعه منابع انسانی بود – «همکاری‌های منطقه برای توسعه» بود که در سال ۱۹۶۲ با عضویت ایران، ترکیه و پاکستان شکل گرفت و در سال ۱۹۷۹ به عمر آن پایان داده شد. جایگزین آن در سال ۱۹۸۵ سازمانی بنام سازمان همکاری های اقتصادی اکو با عضویت سه کشور پایه گذاری شد و بعد از فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۲ با پیوستن کشورهای ازبکستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان، تاجیکستان و افغانستان، اعضای آن به ده عضو افزایش یافت. بعد از آن نیز تعداد معدودی همکاری‌های دو یا چندجانبه در قالب پیمان های توسعه اقتصادی، اجتماعی و همکاری‌های سیاسی برای کشورهای این منطقه اتفاق افتاد که نحوه شکل‌گیری آنان مدنظر این مقاله نیست بلکه نتایج مثبت آن در همگرایی منطقه ای مورد تأیید و تأکید است.
ژئو اکونومی ایران
واژه ژئواکونومی در اواخر دهه ۱۹۹۰ مطرح شد که برخی به اشتباه آن را جایگزین ژئوپلیتیک می دانند و گروهی هم به اشتباه فکر می کنند که دوران ژئوپلیتیک به سر آمده است و دوران ژئواکونومی مطرح است. درحالی‌که این یک اشتباه در تغییر مفاهیم است. زیرا واژه ژئواکونومی، درواقع تغییر نام و هدف واژه استراتژی است. در حقیقت در مفهوم ژئواکونومی، اهداف با دخل و تصرف در استراتژی های اقتصادی با بهرهگیری از بستر ژئوپلیتیک به اهداف استراتژیک تغییر شکل دادند (عزتی ،۱۳۸۴: ۳۴(.
ژئواکونومی درواقع، اقتصاد و رابطه بین جغرافیا و قدرت کشورها را مورد مطالعه قرار می دهد. زمانی که بخشی یا تمام قابلیت‌های اقتصادی کشورها درگرو مسائل جغرافیایی باشد، اقتصاد جغرافیایی یا ژئواکونومی شکل می گیرد. یعنی آنجا که اقتصاد انگیزه رقابت های قدرتی است، ژئوپلیتیک قرائتی اقتصادی از شرایط موجود را ارائه می دهد و جنبه ژئواکونومیکی به خود می گیرد. بنابراین ژئواکونومی، اثرگذاری عوامل یا زیربناهای اقتصادی در محیط کشوری، منطقه ای یا جهانی در تصمیم گیری های سیاسی و رقابتهای قدرتی و اثرگذاری این عوامل در ساختار شکل گیرنده ژئوپلیتیک منطقه ای یا جهانی را مورد مطالعه قرار می دهد (قلیزاده و ذکی ، ۱۳۸۸: ۲۷).
اگر به وضعیت فعلی سطح‌بندی قدرت در منطقه جنوب غربی آسیا توجه کنیم، متوجه برخی برتری های بالقوه ایران در نزد همسایگانش می شویم. حوزه خلیج‌فارس یکی از مناطق استراتژیک اقتصادی منطقه جنوب غربی آسیا است که از شش کشور عربی کویت، عربستان، بحرین، قطر، امارات متحده عربی و عمان به همراه ایران تشکیل‌شده است که با در اختیار داشتن منابع نفت و گاز یعنی ۵۷ درصد نفت از ذخایر قطعی جهان و نیز داشتن مقام های دوم، سوم، چهارم و پنجم ذخایر غنی گاز جهان (ایران، قطر، عربستان، امارات) بعد از روسیه در جهان اهمیت استراتژیک دارد (نصری ،۱۳۸۴: ۲۱). ایران بزرگ‌ترین قدرت منطقه در خلیج‌فارس است که منافع ملی آن بر مسائل خلیج‌فارس تأثیر می گذارد. ایران به‌دلایل مختلف قدرت برتر خلیج‌فارس است و آن را حیاط خلوت خود می داند:
۱- ۶۰ درصد از جمعیت حوزه خلیج‌فارس متعلق به ایران است؛
۲- ایران ازنظر نظامی از تمامی کشورهای خلیج‌فارس قوی تر است و قدرت دریایی این منطقه نمی تواند با قدرت دریایی ایران مقابله کند؛
۳- کل سواحل شمالی خلیج‌فارس، تنگه هرمز، دریای عمان و گوشه غربی اقیانوس هند جزء قلمرو ایران است؛
۴- ایران در مناطق جنوبی خود سرمایه گذاری بزرگ انجام داده است،
۵- حدود ۱۶٫۵ درصد از ذخایر نفت و ۴۵٫۳ درصد از ذخایر طبیعی حوزه خلیج‌فارس دراختیارایران است (جعفری ولدانی ،۱۳۸۲ :۵۸ ).
بنابراین با این تمرکز منابع نفت و گاز جهان در خاورمیانه و به‌ویژه در حوزه خلیج‌فارس، چنین به‌نظر می رسد که کشورهای توسعه‌یافته برای تأمین امنیت انرژی خود در پروژههای نفتی و گازی این منطقه سرمایه گذاری بزرگی انجام دهند؛ زیرا هزینه تولید درآن‌ها پایین‌تر است در این صورت مناسب‌ترین مکان برای سرمایهگذاری نفت و گاز حوزه خلیج‌فارس است (رحیمی، ۱۳۸۸: ۲۲۸).
ایران با داشتن چنین موقعیتی در مرکز خاورمیانه و حاشیه شمالی خلیج‌فارس همیشه توجه قدرتهای فرامنطقه‌ای غرب و آمریکا را به‌خود جلب کرده است و در مناطق مختلف ژئوپلیتیکی جنوب غربی آسیا به‌ویژه خاورمیانه و خلیج‌فارس در نظام بین‌الملل جایگاه ویژه ای دارد. این منطقه افزون بر داشتن ذخایر نفت و گاز ازنظر استراتژیکی به‌دلیل واقع‌شدن بین اروپا و آفریقا و جنوب شرق آسیا چند نقطه استراتژیک ازجمله تنگه هرمز، خلیج‌فارس و دریای خزر دارد که تسلط بر آنها می‌تواند برای ایران مزیت های استراتژیکی ایجاد کند. از سوی دیگر تسلط آمریکا بر منابع و مسیرهای انرژی منطقه و قرارگرفتن اسراییل به‌عنوان متحد استراتژیک آمریکا در این منطقه خود در ایفای هژمونی جهانی آن و کنترل بر رقبای اروپایی، ژاپن و چین ازجمله دلایل اهمیت این منطقه پس از فروپاشی اتحاد شوروی و پایان جنگ سرد در سطح جهان است.
در جمع‌بندی این عوامل ژئواکونومیک که در فرایند همکاری و همگرایی منطقه ای تعیین کننده بوده‌اند و از نظر اقتصادی و سیاسی مورد توجه قرار گرفته اند را بیان می‌کنیم:
الف)عوامل اقتصادی
– سطح توسعه اقتصادی در منطقه و تمایزات بین کشورهای عضو؛
– سطح توسعه اقتصادی و سایر روابط متقابل در بین کشورهای عضو؛
– بهینه‌کردن مناطق اقتصادی که به‌تازگی تشکیل شده است؛
– مکمل‌بودن منابع و عوامل تولید به‌علاوه ظرفیت توسعه به‌عنوان یک واحد کامل؛
– ماهیت روابط اقتصادی با کشورهای ثالث و جای‌گرفتن موضوعات اقتصادی خارجی در اقتصاد ملی این گروها؛
– ثبات‌پذیری مدل‌های منتخب و تعیین‌کننده نوع سیاست‌های همگرایی از منظر شرایط موجود.
ب ) عوامل سیاسی
– درجه همگونی سیاسی در منطقه؛
– سطح ثبات سیاسی مناسب برای همگرایی؛
– الگوی روابط (سیاسی) خارجی در گروهها، به‌ویژه باقدرت برتر و قدرتهای محور پیشین؛
– کارآیی مؤسسات و سازمان های مشترک و امکان‌پذیربودن فعالیت خلاق آنها در راستای علایق مشترک در درون گروه.
حال با توجه به عواملی که در همکاری و همگرایی منطقه برشمرده شد به نقشی که جهانی‌شدن اقتصاد می تواند در فرایند همکاری و همگرایی منطقه ایفا کند می‌پردازیم.
نقش همگرایی جهانی‌شدن اقتصاد در منطقه جنوب غربی آسیا و منطقه‌گرایی
واژه منطقه بیشتر برای اشاره به بخشهای مرزبندی شده از سطح زمین به‌کار می‌رود. منطقه جغرافیایی به‌عنوان زمین هایی که به‌شکل کلی براساس ویژگی‌های مشترک بخش‌بندی شده اند و یا ملاحظات کارکردی و یا وابستگی بینابین و یا ناحیه ای که حوزه یا قلمرو مدیریتی، سیاسی و اقتصادی در آن اعمال شده است، تعریف میشود. در بیشتر بررسی ها، منطقه اشاره به بخشی از یک کشور دارد. همچنین این کلمه نشانگر ماهیت سرزمینی بین کشورها نیز هست (رضایی میرقائد و مبینی دهکردی، ۱۳۸۵ :۳۱۰)
منطقه گرایی را میتوان با رویکرد سیستمی بهتر شناخت و با توجه به اینکه در ابعاد فراملی به ماهیت بین کشورها از زاویه جغرافیایی، ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی اشاره دارد مناسب است که از نظریه روابط عمومی سیستم ها[۶] در بررسی روابط دوجانبه – چندجانبه استفاده شود. یکی از رویکردهای ارائه شده در این زمینه مبتنی بر این فرض است که برخلاف پیچیدگی ها و آشفتگی حاکم بر انبوه کنشهای متقابل، ساختارهایی وجود دارد که براساس آن می توان به توصیف سیستم بین‌المللی و ظرفیت رفتار یکایک دولت‌ها پرداخت ( بزرگی، ۱۳۷۵ : ۷۳۵). پس از فروپاشی نظام دوقطبی و پایان جنگ سرد نظریه‌های جدید منطقه گرایی در دهه ۱۹۹۰ همچون دهه ۱۹۳۰ به‌عنوان حرکت به‌سوی خودکفایی سرزمینی دانسته نمی شد.
به بیان دقیق‌تر پیامدهای تمرکز و تعامل قدرت های اقتصادی و سیاسی درحال رقابت در سطح جهانی با جریان های درون‌منطقه ای و فرامنطقه‌ای چندگانه هستند که از این منظر به تمایزها، تضادها و تفاوت های منطقه گرایی جدید و قدیم اشاره میشود.
منطقه‌گرایی جدید بخشی از تحولات ساختار جهانی را شکل می دهد که در این پدیده نقش آفرینان غیردولتی فعال هستند و خودشان را در سطوح مختلف سیستم جهانی به اثبات رسانده اند. این موضوع از نقطه‌نظر منطقه منفرد قابل درک نیست. همچنین منطقه‌گرایی جدید، پیش‌فرض رشد جامعه مدنی منطقه است و برای حل مسائل و مشکلات محلی، ملی و جهانی اولویت دارد. در چنین شرایطی نه فقط اقتصاد بلکه شبکه های فرهنگی و اجتماعی غیردولتی نیز نسبت به همکاری‌های سیاسی رسمی در سطح منطقه توسعه سریع‌تری خواهند داشت (مبینی دهکردی و اخوان ، ۱۳۸۶ : ۱۱)
جهانی‌شدن اقتصاد و نقش همگرایی آن بر جایگاه ژئواکونومیک ایران در تعامل مناسب با اقتصاد جهانی و آزادی اقتصادی
جهانی‌شدن اقتصاد و تولید، گسترش تجارت بین الملل، ایجاد تشکل ها و اتحادیه‌های فراملی، منطقه ای و جهانی، گسترش استانداردهای بین المللی تجارت، اتحاد شرکت های تولیدی و صنعتی منطقه، جهانی‌شدن بازارهای مالی با سرمایه گذاری های خارجی از عوامل مهمی هستند که به‌شکل جدی بر برنامه های توسعه ملی کشورها تأثیر می‌گذارند و سبب نفوذ در بازارهای جهانی، افزایش اشتغال، افزایش صادرات و ارتقای سطح کیفی مدیریت و نیروی انسانی می شوند و سرانجام با افزایش اعتبار ملی با صادرات کالاهای صنعتی شده برخوردار از فناوری پیشرفته سبب توسعه می شوند (قریب، ۱۳۹۳: ۳۶۲)
رشد اقتصادی بی ثبات تنها ویژگی اقتصاد ایران نیست و بیشتر کشورهای منطقه چنین روندی را دارند. امارات متحده عربی در سال‌های ۸۹-۱۹۸۵ وسال‌های۹۴-۱۹۹۰ با رشد متوسط و منفی قابل توجهی روبه رو بوده است (به ترتیب ۸٫۶- و ۲٫۸- درصد). ولی در سال‌های ۲۰۰۳ -۱۹۹۵ رشد متوسط ۲٫۸ درصدی را تجربه کرده است. سایر کشورهای منطقه چنین بی ثباتی هایی را نشان می دهند. لازم به یادآوری است که نرخ رشد متوسط ایران برای سال‌های ۲۰۰۳ -۱۹۸۵ با سایر کشورهای منطقه اختلاف چندانی ندارد. (جدول ۲)
به‌صورت کلی، رشد پایین اقتصادی و نوسانهای شدید آن را می توان از عواملی مانند، تخصیص نامطلوب منابع حاصل از فروش نفت و گاز، وابستگی شدید درآمدهای نفتی و نوسان آن در بازارهای جهانی نفت، نبود بازارهای سرمایه ای مناسب باهدف انتقال کارآمد پس‌اندازهای جامعه به سرمایه گذاری های مولد و تخصیص نیافتن بهینه منابع بخش عمومی که موجب طولانی‌شدن اجرای طرح های عمرانی می شود، بی ثباتی سیاسی داخلی و منطقه ای که موجب نبود شکوفایی و رونق سرمایه گذاری های مولد شده است. محیط ضعیف و نامناسب کسب‌وکار و درجه پایین بازبودن اقتصاد، بهره وری پایین سرمایه، نیروی کار و بهره وری کل عوامل دی‌اف‌پی که موجب کاهش شدید سهم بهره‌وری عوامل در رشد اقتصادی شده و رشد را تابعی از تغییرات کمی و نه کیفی عوامل تولید ساخته است، دانست. همان‌گونه که مطرح شد یکی از عوامل مهم رشد اقتصادی و درآمد سرانه کشورها، بازبودن اقتصاد ذکر شده است که این موضوع با اشاره ای کوتاه در قالب بازبودن تجارت و آزادی اقتصاد بررسی خواهد شد.
اقتصاد ایران از نظر نفت، اقتصادی برون گرا محسوب می شود؛ ولی درهم آمیختگی اقتصاد کشور با اقتصاد جهانی ازنظر سهم چشمگیر نفت در ترکیب صادرات کالایی از نوع ادغام های غیرمتقارن است. در همین حال عملکرد اقتصادی کشور از دیدگاه درهم‌آمیختگی با اقتصاد جهانی از نظر سهم پایین صادرات غیرنفتی در تولید ناخالص داخلی، سرمایه های خارجی در دو دهه گذشته بسیار محدود بوده است. صادرات و واردات در سال ۱۳۹۰ در صادرات نفت و گاز ۹۸٫۷ میلیارد دلار و در صادرات غیرنفتی ۳۲٫۳ میلیارد دلار بوده است، که در کل کمتر از ۳۵ درصد صادرات کل غیرنفتی بوده است (قریب، ۱۳۹۳ :۳۶۶).
تمرکز صادرات کشور بر نفت و سهم بالای نفت در صادرات کالایی، منعکس‌کننده توسعه‌نیافتگی ساختار تولید است؛ همچنین شکنندگی و آسیب پذیری قابل ملاحظه ای از دیدگاه تجاری و تولید برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است؛ این مطلب همراه با فضای سیاسی داخلی و تغییرات پیاپی در سیاست های اقتصادی نخبگان سیاسی و انطباق‌نداشتن با تحولات نوین محیطی و درک صحیح نداشتن از ماهیت نظام بین الملل و تفکیک الگوهای وابستگی و هم وابستگی و همچنین تغییر مفهومی «خودکفایی کمتر» به «توسعه بیشتر» و درنهایت پیامدهای نامطلوب آن از نظر ثبات اقتصادی، از جمله موانع اصلس درهم‌آمیزی در اقتصاد شبکهای جهانی و نداشتن مشارکت فعالانه در اقتصاد شبکه ای جهانی است (قریب ، ۱۳۹۳ : ۳۵۴).
سهم ایران در تجارت بین الملل با توجه به جمعیت، ویژگی، منابع و موقعیت ژئواکونومیک در منطقه و جهان با وجود داشتن استعدادهای بالقوه، اندک است؛ بنابراین اقتصاد ایران از دیدگاه رشد و تجارت و همچنین جلب و جذب منابع و سرمایه های خارجی و تعامل جهانی با مشارکت فعالانه در اقتصاد جهانی از امکانات مناسب استفاده نشده ای، برخوردار است؛ که با استفاده از برنامه‌ریزی‌های توسعه اقتصادی می توان به این مهم دست یافت.
آزادی اقتصادی به معنای نزدیکی به اقتصاد بازار و کاهش مداخله دولت در فعالیت های تولید، توزیع، مصرف و تأکید بر بازارمحوری و نقش‌پذیری بنگاههای خصوصی است که ریشه آن به علم اقتصاد مدرن بازمی‌گردد. نظریه اقتصادی رایج در سال های اخیر، تعامل آزادانه افراد و بنگاههای خصوصی را بهترین راه تأمین کارایی اقتصاد بر می‌شمارد و مباحث اقتصاد کاملاً آزاد و یا اقتصاد کاملاً برنامه‌ریزی‌شده منسوخ‌شده است .
بیشتر اقتصاددانان به یک توافق جهانی در این موضوع رسیده اند که گام های اقتصادی، مشروط به تجارت آزاد، دسترسی به پول قوی، جریان بین المللی کالا، سرمایه و نیروی کار، تعیین قیمت در بازار آزاد و حمایت از حقوق مالکیت از جمله شاخص‌های آزادی اقتصاد هستند. مطالعات تجربی نشان می دهد که شاخص آزادی در ارتباط مستقیم با شاخص هایی مانند توسعه اقتصادی، توسعه انسانی، فقر و شاخص های توزیع درآمد قرار دارد. شاخص آزادی اقتصادی هریتیج توسط ۵۰ متغیر مستقل اقتصادی که در ده عامل بسته‌بندی‌شده‌اند محاسبه و ارائه می شود. با استفاده از اطلاعات، برای متغیرها امتیاز ۱ تا ۵ در نظر گرفته می شود که به ترتیب بیانگر سطح آزادی خیلی زیاد، زیاد، متعادل، کم و خیلی کم است. نمره کلی هر کشور نیز از میانگین حسابی نمره های ده عامل تعیین می شود. ده عامل در نظر گرفته‌شده از سوی این مؤسسه شامل موارد زیر است:
۱-سیاست تجاری؛ ۲ – بارمالی دولت؛۳- مداخله دولت در اقتصاد؛ ۴- سیاست پولی؛ ۵– جریان سرمایه و سرمایه گذاران خارجی؛ ۶- بانکداری و تأمین منابع مالی؛ ۷ – دستمزدها و قیمت ها؛ ۸- قوانین مربوط به حقوق مالکیت؛ ۹- قوانین و مقررات؛ ۱۰ – بازار سیاه.
بررسی‌ها و اندازه‌گیری‌های انجام شده توسط بنیاد هریتیج در مورد آزادی های اقتصادی کشورهای مختلف منطقه نشان می دهد که ایران در بین کشورهای مختلف منطقه کمترین آزادی را دارد. ایران حتی در گروه کشورهای با آزادی خیلی کم هم در وضعیت نامناسب قرار گرفته است. بانکداری، حقوق مالکیت و قوانین و مقررات در ایران بیشترین میزان کنترل را دارد و آزادی بسیار کمی در این بخش‌ها وجود دارد ( مبینی دهکردی، ۱۳۸۶: ۴۷۰)
نوسان شدید و قابل توجه، مهم‌ترین مشخصه مسئله آزادی اقتصادی در ایران بوده است. بررسی آمار و داده ها نشان می دهد که رتبه ایران به‌جز در بازار سیاه بین ۲٫۵ تا ۵ درصد در نوسان بوده است. تشدید قوانین و موانع تجاری از اواخر سال ۲۰۰۴ به بعد سبب شده است که امتیاز ایران دوباره افزایش یابد ( مبینی دهکردی ,۱۳۸۶ : ۵۰۰ )
نقش علم و فناوری در رشد و توسعه اقتصادی ایران در فرایند جهانی‌شدن اقتصاد
فناوری به مجموعه ای از روش ها، فنون، ابزارآلات و مهارت هایی گفته می شود که توسط آن کالا یا خدماتی ساخته و یا ارائه می شود. در شرایط رقابت بین‌المللی کنونی، رقابت بین کشورها و شرکت های تولیدی، کاهش قیمت محصول با استفاده از یک فناوری خاص نیست؛ بلکه رقابت جهانی بر سر افزایش دانش فناوری است. بنابراین گزینش صحیح راهبردی و فناوری مناسب در یک اقتصاد، مستلزم وجود یک فرایند تصمیم گیری مناسب در قالب برنامه های توسعه ملی است. تنها راه دستیابی به توسعه علمی و صنعتی پایدار برای یک کشور ارتقای سطح فناوری و تأکید بر فناوری های برتر است (مبینی دهکردی, ۱۳۸۶ : ۴۹۷). ایران با توجه به موقعیت ژئواکونومیکی خود در منطقه و با در اختیارداشتن منابع غنی نفت و گاز می تواند سرمایه گذاری و برنامه‌ریزی‌های توسعه ملی خود را در زمینه فناوری صنایع پشتیبان نفت و پتروشیمی متمرکز کند.
تحولات علمی و فناوری در سرعت‌بخشیدن به فرایند رشد و توسعه اقتصادی جوامع، به‌صورت پایدار و باثبات نقش با اهمیتی دارند. پیشرفت های علمی و تحولات فنی، موجب بهبود کیفیت کالا و خدمات و نیز ارائه محصولات جدیدی می شود که خود در افزایش رفاه و بهبود شرایط اقتصادی جامعه نقش ایفا می کنند. همچنین پیشرفت‌های فنی در روش های تولید موجب افزایش بهره وری عوامل و کاهش هزینه های تولید می شود و به‌نوبه خود تحولات مثبتی چون متنوع‌شدن کالا و خدمات تولیدی، سهولت و انتقال عوامل تولید، متعادل‌شدن توزیع درآمدها، رقابتی‌شدن بازار و حذف شرایط انحصاری در تولید را در پی خواهد داشت.گسترش ظرفیت های تولیدی، افزایش تولید محصولات متکی بر دانش و فناورهای پیشرفته، رشد سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات و پیشرفت های شگرف در عرضه بیوتکنولوژی از دیگر دستاوردهای حاصل از رشد فناوری و تحولات علمی است. شایان توجه اینکه، هزینه های پژوهش و توسعه زمانی در فرایند توسعه یک کشور نقش مثبت ایفا خواهد کرد که نتایج به‌دست‌آمده از فعالیت های پژوهشی به بنگاههای تولیدی راه یابد و به‌صورت کاربردی برای تولید کالاها و خدمات جدید باکیفیت بالا و هزینه کمتر مورد استفاده قرار گیرد ( شجاع، ۱۳۸۶: ۱۱).
نتیجه گیری
جهانی‌شدن و یکی از ابعاد مهم آن جهانی‌شدن اقتصاد فرایندی است که کشورهای جهان خواهی، نخواهی با آن درگیر بوده و درگیر خواهند شد و دولت ها ناگزیرند تا در دنیای جهانی‌شدن به‌عنوان بازیگران فعال عمل کنند که به گویش عامیانه از قافله جهانی‌شدن عقب نمانند.
یکی از ابعاد کوچک‌تر جهانی‌شدن شاید موضوع منطقه‌گرایی باشد که در جهت خاستگاه کشورها برای بقا و تحکیم و ماندگاری در عرصه بین الملل برای رشد و توسعه اقتصادی باشد. با تصور نقش همگرایی جهانی‌شدن اقتصاد بر جایگاه بین‌المللی و منطقه ای آنان می توان تأثیر آن را در مواردی همچون گسترده‌ترشدن مبادلات تجاری، گسترش فناوری و انتقال آن به کشورهای درحال توسعه و نقلوانتقال سریع سرمایه، شکوفایی سرمایه جامعه در قالب سرمایه گذاری های مولد مشاهده کرد . ایران برای ورود و حضور به عرصه جهانی‌شدن و منطقه‌گرایی باید با داده ها و داشته‌های اقتصادی وارد شود. مقوله ژئواکونومی و موقعیت جغرافیای آن در منطقه و جهان با قرارگرفتن در منطقه جنوب غربی آسیا، به‌ویژه در موقعیت شمالی منطقه خلیج‌فارس که از مناطق ژئوانرژی جهان محسوب می شود از مهم ترین داشته های ایران در این عرصه است.
ایران در منطقه بازیگر تولیدکننده انرژی ( نفت و گاز) و تسهیلگر توزیع در چهارراه بین المللی اروپا، شرق آسیا و آفریقا است و می تواند در همکاری های منطقه ای با کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای در جهت سرمایه گذاری خارجی و در راستای گسترش فناوری پیشرفته و همچنین افزایش کالاهای ساخته‌شده و فناوری شده در صنایع نفت و گاز و نیز صنایع وابسته، باوجود حضور بین المللی کشورهای فرامنطقه‌ای که شاید نقشی منفی بازی کنند را نقش تأثیرگذاری داشته باشد
با قرائتی دیگر از شرایط می توان گفت که ایران با توجه به موقعیت ژئواکونومیک خود در منطقه و با در اختیارداشتن منابع غنی نفت و گاز می تواند با سرمایه گذاری خارجی و تحولات ساختاری گسترده ای در اقتصاد ملی، با جهش های صادراتی و به‌ویژه صادرات کالاهای صنعتی وکالاهای واجد فناوری پیشرفته و برنامه ریزی ها نسبت به رشد شاخصه های توسعه در زمینه گسترش فناوری صنایع پشتیبان نفت و گاز و پتروشیمی با بهره گیری از سرمایه های کشورهای منطقه و یا سرمایه گذاری های خارجی کشورهای بازیگر قدرتمند فرامنطقه‌ای در پروژه های منطقه ای متمرکز کند. در این رابطه از نقش مؤثر بنگاههای خارجی در گسترش و توسعه صادرات و به‌ویژه صادرات کالاهای واجد فناوری پیشرفته و نقش تولید مشارکتی و نقش اقتصاد اطلاعاتی و شبکه ای که از ساختارهای اصلی جهانی‌شدن اقتصاد محسوب می شوند، غافل نشود (قریب، ۱۳۹۳: ۳۳۰). از تعاریف مختلف و مطالب گفته‌شده این پرسش مطرح می شود که الگوی مناسب همکاری منطقه ای با کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟ به‌نظر می رسد که در رویکرد جدید به منطقه‌گرایی، مدل های فقط اقتصادی و یا اجتماعی، فرهنگی، جغرافیای و سیاسی نمی توانند نیازهای کشور را در منطقه‌گرایی تأمین کنند؛ بلکه پارادایم های جدید به الگوهای چندبعدی و چندوجهی بیشتر توجه می کنند. بر همین اساس روابط منطقه با رویکردهای مدیریت تحول و از ابعاد چندگانه باید مورد مطالعه قرار گیرد :
الف) بعد از یازده سپتامبر، تحولات ژئوپلیتیکی مختلفی در جهان و منطقه آسیای جنوب غربی رخ داده است. مدل ایجاد هژمونی از راه موازنه منطقه ای رقیبان بهم‌خورده و پیوستگی سیستم های کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز با ابرسیستم اتحاد شوروی (روسیه امروزی) نیز منفصل شده است (شجاع , ۱۳۸۶ : ۴۰)
ب) تحولات ژئواکونومیک جهانی و نقش برجسته ای که ژئوانرژی در رشد و توسعه اقتصادی و امنیت اجتماعی جهان ایفا میکند و جایگاه ویژه بیشتر کشورهای منطقه از شمال ایران در آسیای مرکزی و قفقاز گرفته تا جنوب ایران که کشورهای نفت‌خیز عربی حاشیه خلیج‌فارس را شامل میشود باید از عوامل مؤثر در بررسی رویکرد منطقه‌گرایی کشور باشد. اگرچه استراتژی روابط همپایی و همسویی غرب که یکی از چالش‌های آینده تحولات ژئواکونومیک ومنطقه گرایی است را نباید نادیده گرفت (مجتهدزاده , ۱۳۸۶ :۸۸).
براساس مطالعات و براوردهای مؤسسات جهانی انرژی، ایران در مرکز بیضی استراتژیک میادین جدید گاز به‌ویژه در آب‌های سرزمینی بین کشورها، اولویت ویژه ای به همگرایی اقتصادی منطقه داده است. تجارت، تبادل و تعامل بین جوامع و کشورها و اتصالات شبکه های زیرساختی ( فناوری اطلاعات و ارتباطات ) و زیربناهای فیزیکی، جاده ها، خطوط برق و مخابرات، شبکه های ریلی، اسکله ها و بندرها می توانند از زمینه های دیگر همکاری باشند. تحولات علمی و فناوری با فرایندهای پژوهش، طراحی، نوآوری، بازاریابی، پشتیبانی و خدمات در سرعت‌بخشیدن به فرایند رشد و توسعه اقتصادی جوامع، به‌صورت پایدار و باثبات نقش بااهمیتی دارد. این‌گونه تغییرات جدید روش های تولید، که باعنوان «پسا فوردیسم» مطرح است که تأکید اصلی آن بر انعطاف پذیری است؛ از ویژگی های اصلی اقتصاد و نظام تولیدی پسا فوردیسم محسوب می شود (قریب ،۳۳۹:۱۳۹۳).
شایان توجه اینکه در بحث هزینه های پژوهش و توسعه وجود دارد این است که پژوهش و توسعه زمانی در فرایند توسعه یک کشور نقش مثبت بازی خواهد کرد که نتایج فعالیت های پژوهشی به بنگاههای تولیدی راه‌یافته و به‌صورت کاربردی برای تولید کالاها و خدمات جدید باکیفیت بالاتر و هزینه کمتر مورد استفاده قرار گیرد. درنهایت موضوع دیگری که وجود دارد روش های تأمین سرمایه همراه با همکاری کشورها است که نقش برجسته ای در توسعه مناطق و تأمین منابع کمیاب به‌ویژه در مناطق درحال توسعه جهان خواهد داشت. حمایت های دولت ها از استراتژی همکاری مبتنی بر بازار و توسعه منطقه سازی و منطقه‌گرایی و سیاستگذاری مؤثر آنان و تقویت همکاری‌ها جایگاه مهمی دارد (مبینی دهکردی و اخوان , ۱۳۸۶ : ۱۱(
نکته نهایی در مورد منطقه گرایی در منطقه آسیای جنوب غربی اینکه، همان‌گونه که در عوامل اقتصادی و عوامل سیاسی مؤثر در پیشبرد همگرایی منطقه ای و منطقه گرایی عنوان شد، در این منطقه خاص به‌دلیل ثبات ناپذیری مدل های منتخب و تعیین‌کننده نوع سیاست‌های همگرایی منطقه ای در کوتاه‌مدت و بلندمدت، مکمل‌نبودن منابع و عوامل تولید به‌عنوان ظرفیت توسعه تحت یک واحد کامل، نبود سطح و ثبات سیاسی که برای همگرایی مناسب بین کشورهای منطقه عنوان شد و سرانجام وجود‌نداشتن یک الگوی روابط سیاسی خارجی یکسان در کشورهای منطقه با اعمال سیاست حضور نداشتن قدرت برتر و قدرتهای محور پیشین در منطقه به‌عنوان هسته مرکزی منطقه گرایی که توسط کشور ایران در منطقه اعمال می شود، نمی توان به همکاری گسترده برای همگرایی منطقهای امیدوار بود.
منبع: روابط بین الملل
