نگاه نو نگاه نو
بسم‌الله الرحمن الرحیم
توسعه (۱)- «مبارزه با فساد و دولت مردمی»
این بحث در خصوص مبارزه با فساد تنظیم شده و متناسب با ادعای دولت سیزدهم است که شعار مبارزه با فساد و دولت مردمی در رقابت‌ها توفیق به‌دست گرفتن قدرت را به اثبات رسانیده است و قصد دارد در مبارزه با فساد و با توسل به مردم، کشور را در مسیر توسعه قرار دهد و اعتماد عمومی خدشه‌دار شده را بازسازی نماید. این مبارزه در صورتی قرین توفیق خواهد یافت که عناصر مهم و مکمل توأمان مورد توجه حاکمیت قرار گیرد و بی‌توجهی به هر یک از ابعاد، مبارزه با فساد و همچنین دستابی به توسعه در مسیری غیرواقعی و تهی از واقعیت و در شعارها خلاصه خواهد شد. این ابعاد عبارتند از ساختارهای رسمی و غیررسمی در همسویی و مشارکت مردمی است که به اختصار به آن پرداخته می‌شود.
توسعه مفهومی پرتکرار در ساختارهای سیاسی و اجتماعی نفوذی غیرقابل اجتناب دارد، به همین خاطر توسل به شعار در این وادی نقشی مسکن خواهد داشت. در عصری که حاکمیت‌ها در اتاق شیشه‌ای به یُمن گستردگی و تنوع اطلاعات قرار گرفته‌اند، در صورت ناتوانی در تحقق این مهم مشروعیت خود را از دست خواهند داد. توسعه سازوکاری حرفه‌ای دارد و علم و تخصص در آن حرف اول و آخر می‌زند و ناظر بر واقعیت‌های عینی و به‌دور از تفاسیر و راهبردهای انتزاعی و سلحشورانه خواهد داشت. «ارزش‌ها، ساختارها و ویژگی‌های هر جامعه، بیش از هر چیز بازتابی است از سطح توسعه و زندگی تاریخی آن(۱)خواهد بود. به همین خاطر نشانگان توسعه دراجرا بایستی متناسب با جغرافیای هر ملتی با دیگران متفاوت خواهد بود ولی قواعد حاکم بر توسعه برگرفته از تجارب مشترک تاریخی جایگاه سنجش‌پذیر پیدا کرده است و «برابری (فرهنگ) و ظرفیت (اقتصاد) و انفکاک ساختاری (جامعه)(۲)را شامل می‌شود.
عنصر حاکمیت:
تمدن بشری در مسیر پایداری توسعه، به ابتکارِ تفکیک قوای تقنینی، قضایی و اجرایی رسیده تا به واسطۀ آن در زیست بوم خود به رفاه و آسایش و تحقق آمال انسانیِ خود جامۀ عمل بپوشاند. ابتکاری که انواع مختلف حاکمیتی؛ از دیکتاتوری گرفته تا اقتدارگرا و مردم‌سالار خود را به آن متعهد نشان می‌دهند. لیکن، این ابتکار در دستیابی به توسعه پایدار اصالت خود را از جامعه و از مردمی که بر آن حکم می‌رانند می‌گیرد، به همین خاطر حاکمیت نه در طول و عرض مردم که در بطن آن تعریف می‌شود و میزان موفقیت آن در سنجش ارتباطی است که با مردم برقرار می‌کند. فلذا، عنصر حاکمیت که تبلور یافته از جامعه است با توجه به تاریخ و فرهنگ و ژئوپولیتیک و اقتصاد و … در تکیه بر چهار اصل؛ «اطلاعات، ارتباطات، سازمان و محاسبه که این عوامل با مدیریت و برنامه‌ریزی و با استفاده از تکنولوژی می‌توانند جامعه را به سوی پیشرفت عقلایی سوق دهد.(۳) بنابراین، عنصر حاکمیت در تقنین و اجرا و قضاوت، فارغ از اینکه از چه سیستمی پیروی می‌کند در صورتی به خلاقیت در توسعه خواهد رسید که از دو جنبه «قلمرو و کارآمدی(۴) برخوردار باشد تا بتواند «منابع انسانی را در فرایند افزایش دانش، مهارت و ظرفیت‌های تمامی مردم یک جامعه(۵) به سرمنزل مقصود برساند، و اگر حاکمیت قصد توسعه همه‌جانبه دارد و اگر مبارزه با فساد از برنامه‌های اعلامی آیت‌ا…رئیسی در دولت سیزدهم قرار گرفته، مطلب قابل تأملی خواهد بود در رفع «مانع‌زدایی‌ها» که شعار انتخابی سال جاری توسط مقام معظم رهبری اعلام شده است. آنچه در توسعه پایدار و در ارتباط با عنصر حاکمیت قابل طرح است نشان دادن تفسیر کلام امیر خواهد بود که فرموده؛ «الولایت مظامیرالرجال»(۶) و این مهم در صورتی شکل واقعی خود را خواهد یافت که به دور از ارادت سالاری، حامی‌پروری، رانت‌خواری و فارغ از نوع آمرانه در توسعه خواهد بود تا با تاب‌آوری اجتماع هماهنگ و پایدار باشد.
عنصر مردمی:
ساختار سه‌گانه حاکمیتی بخش مهم و نهادیِ برآمده از مردمی است که قرار است در سرنوشت خود مشارکت داشته باشند و بر آن با نظارت مستمر مشروعیت ببخشند که در غیر این‌صورت ساختارهای حاکمیتی در قالب رژیم اقتدارگرا نمایشی بیش نخواهد بود. برای حل مشکل و حضور اثر بخش و مداوم مردمی ساختارهایی چون نظام‌های صنفی، احزاب و مطبوعات و رسانه‌های مستقل که بعد چهارم دموکراسی خوانده می‌شود، پیش بینی شده است تا حلقه وصل حاکمیت و نظارت مؤثر باشد. لیکن، آنچه در این سیستم مشکل می‌نماید انفکاکی تعارض‌آمیز است که در ساختارها ظهور و بروز پیدا می‌کند و «منشأ تنش و تعارض مداوم [گردیده]. از آنجا که پاداشت و عواید بسیار بالاست، سیاست نیز نوعاً به عرصۀ انحصاری رقابت نخبگان در درون ساختارهای اقتدارگرا تبدیل می‌شود.(۷) فلذا، «در توسعه، فرایند جامعه‌پذیری به همراه مشارکت به عنوان یکی از موضوعات انسانی جامعه متحول می‌شود و این امر بر تقاضای مشارکت، انواع مشارکت، میزان مطالبات، نوع بحران و … تأثیر می‌گذارد،(۸)و بر افتادن ساختارهای اجتماعی و سیاسی در دام اقتدارگرایی و دیکتاتوری جلوگیری می‌کند. چرا که «دموکراسی یعنی چیزی «در درون» و از طریق «تعامل اجتماعی»(۹) به توسعۀ همه جانبه رسیدن است.
نتیجه:
شعار محوری آیت‌ا… رئیسی در «مبارزه با فساد» و «دولت مردمی» در رقابت‌های انتخاباتی برای رسیدن به جایگاه ریاست جمهوری سیزدهم بسیار اساسی و نشان شناخت وی از گره‌های اصلی جامعۀ امروز ایران در مسیر توسعه است. امید که ساختارهای رسمی و غیر رسمی در انطباق با شرایط حاکم بر کشور در قامتی ظاهر شوند تا اولویت را در بازتعریف حقوق مردمی و نه در حدود اقتدارگرایانه در عمل نشان دهند و مردم را در مبارزه با فساد در جایگاهی اثرگذار به‌عنوان «ستون دین»(۱۰) بنشانند.
۵تیرماه۱۴۰۰- ذوالفقار صادقی
پی‌نوشت‌ها:
- دهشیار، حسین(۱۳۹۰)، اطلاعات سیاسی- اقتصادی شماره ۲۸۴،
- لوسین دبلیو پای و دیگران (۱۳۸۰:۱۷)، ترجمه: غلامرضا خواجه سروی، مؤسسه مطالعات راهبردی،
- علوی، پرویز (۱۳۸۹)، ارتباطات سیاسی، چاپ سوم، مؤسسه نشر علوم نوین،
- لوسین دبلیو پای (۱۳۸۰:۱۴۴)، پیشین،
- همان، ص ۳۹۱،
- کلام معروف امام علی(ع) در نهج‌البلاغه،
- لوسین دبلیو پای (۱۳۸۰:۱۳۷)، پیشین،
- مرادیان، محسن (۱۳۹۹:۵۵)، گاهنامه اندیشه نظامی، شماره ۱ ،
- شهرام‌نیا (۱۳۹۴)، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره ۳۰۲،
- کلام نقل شده از امام علی(ع) توسط آیت‌ا… جوادی آملی که مردم را مثل نماز ستون دین ذکر کردند.
سلام بسیار مقاله عالی و مفید بود از جمله ” چهار اصل؛ «اطلاعات، ارتباطات، سازمان و محاسبه ” اشکال کار در چهارمین اصل است که بعلت متولیان متعدد یک امر ،بازخواست و پاسخگویی و پیدا کردن مقصر در سیستم،فرایند طویل و زمانبر ی ، چندساله را طی می کنند که مقصر خطاها و اشتباهات ، در پیچ و خم پرونده ها و دادستانی ها و وکلای مختلف وگاهی سفارشات و…..گم می‌شوند و آنچه بر زمین‌مانند حق مردم بیچاره است که امید به بهبود اوضاع را از دست می‌دهند.. تشکر مجدد از مطالب عالیتان
سلام ، لازم دیدم مطلب کوتاهی در تکمیل نظرتان بنویسم:
در مبارزه با فساد و در حقیقت لازمه توسعه پایدار سه عنصر اساسی و مکمل هم بایستی شکل بگیرند؛
اول- سیستم و سازمان اداری است که نظام سیاسی در توسعه و مبارزه با فساد از آن بهره می‌گیرد، نظام اداری که در طرحریزی، اجرا و بازخوردگیری و سیاستگذاری مجدد را شامل است. سیستمی که برای خود رئیس، بازرسی و حراست و دارای بازوهایی چون سیستم تحقیقاتی و سازوکارهایی چون پیوند دادن مراکز علمی و صنعتی و تصمیم گیری و …
دوم- مربوط به قوه قضائیه و با اصطلاح عدلیه است که نظام در برخورد با تخلف، اختلاس و … اقدام می‌کند تا سیستم را در فروغلطیدن در فساد یاری رساند و بطور قطع از ضابطینی چون سرویسهای اطلاعاتی و امنیتی و انتظامی بهره می‌برد.
سوم- مربوط به مردم است که تجارب دنیا در مبارزه با فساد بهره بره اند و اصطلاح «سوت زن» یا «شیپور» دارد و مردم بواسطه بازوهایی چون مطبوعات و فضای مجازی و …. یاریگر نظام سیاسی هستند.
باتشکر از ارسال نظرتان.