نگاه نو نگاه نو
توسعه (۲)
آغاز:
در میان مباحث علوم انسانی، بحثی به گستردگی «توسعه» که بتواند ابعاد متعدد زیست بوم انسانی را دربربگیرد، به سختی می‌توان یافت. به همین توجیه انتظار از یک متن در پاسخ یابی به فراوانی سؤالات مشکل می‌نماید. این نوشتار نیز در امتداد مطلب قبلی و تلاشی است در روشنگری، مفهوم توسعه و در سه بخش کلی؛ الف) مبانی ب)موانع پ)راه‌حل‌ها، به بحث توسعه خواهم پرداخت.
واژگان کلیدی:
توسعه، مبانی، موانع، راه‌حل‌ها، دولت-ملت، اروپا، نوزایی، انقلاب صنعتی، مدرنیسم، مکتب اقتصادی، مکتب سیاسی، انقلاب اطلاعات، فساد، تله فقر، تله موفقیت، جهان سوم، اقتصاد، جامعه مدنی، گفتگو، ناصرالدین‌شاه، میجی، استبداد، سرمایه اجتماعی، مصلحت عامّه.
الف) مبانی و تعاریف:
برای رسیدن و بهینه سازی توسعه به فرایندی نیاز است، ساخت‌های مختلف قدرت به اقتدار ملی که ثبات آفرین است تبدیل شود، یعنی قدرت‌هایی که بر ساختارهای قانونی و رسمی متکی هستند ریشه در مشروعیتی دارند که نماد و نمودهای آن را بایستی در زیست‌بوم اجتماعی و فرهنگی جستجو کرد، داشته باشند. این مفهوم در فرایندی مشخص در غرب مسیر دولت – ملت‌ها را به توسعه رسانید و بر چهار پایه استوار شده است؛ «نوزایی، اجتماعی شدن کلیسا، خردورزی و انقلاب صنعتی. نوزایی از ۱۴۵۰ تا ۱۶۰۰میلادی رخ نمود و بعنوان یک جنبش فرهنگی، آفرینندگی فرد را در زمینه‌های هنری به نمایش گذاشت و «جامعه شناسی انسا‌گرا» برجستگی یافت. محور دیگر دگرگونی را باید اجتماعی شدن کلیسا دانست که در پرتو آن آموزه‌ها، مراسم و ساختار کلیسا در ۱۵۱۷ در ویتنبرگ به چالش کشیده شد و «فردگرایی مدرن» پا گرفت. از ۱۶۵۰ تا ۱۷۰۰، مفهوم انسان خردورز اعتبار یافت و روشنگری که اساساً یک جنبش «دیالکتیکی» بود رُخ نمود. در سدۀ ۱۸میلادی ماشینی شدن زندگی با پیشرفت صنایع و انسان مرفه (در سنجش با سده‌های گذشته) عینیت پیدا کند. این فرایند چند محوری توسعه که از سدۀ پانزدهم آغاز شد، به فرد در اجتماع جایگاهی استراتژیک بخشید و حکومت را واداشت تا در برابر این بازیگر استراتژیک تازه سرفرود آوَرَد. این به معنای شکسته شدن کمر فرهنگ اقتدارگرایی و سربرآوردن فرهنگ مدنی بود. در فرهنگ مدنی، خیابان میدان رویارویی حکومت و شهروندان نیست؛ همسازی و ناهمسازی‌ها در چارچوب کارکرد قوۀ قانونگذاری و پای صندوق‌های رأی به سرانجام می‌رسد.(۱)
نگاهی به تاریخ سیاسی و اجتماعی در چگونگی شکل‌گیری ساخت‌های اجتماعی – سیاسی نشان می‌دهد که این فرایند شروعش از دل توده‌ها و اجتماعات بوده و قدرت را وادار به تمکین و آن را ریشه‌دار و مطیع خود کرد. واقعیتی که در جهان غیر غربی و بخصوص در ایران نمونه‌ای نمی‌توان بر آن یافت و به همین خاطر نمی‌توان انتظار رسیدن به توسعه را در فرایندهای غربی به همان شکلی که در آن سامان تحقق یافته جستجو کرد، به همین واقعیت؛ «الگوهای تازۀ توسعه که مورد پسند نخبگان و رهبران در بسیاری از جوامع غیر غربی قرار گرفت، تأکید بر «فرایند تسلسلی توسعه» داشت: همه چیزهای خوب باهم رخ نمی‌دهد و باید اولویت بندی در کار باشد؛ تعیین اینکه توسعه نخست در چه زمینه‌هایی باید آغاز شود و سپس به دیگر زمینه‌ها برسد، ضرورت دارد. بدین سان دو مکتب فکری پدید آمد. «مکتب اقتصادی» اولویت را به گسترش سرمایه‌داری داد، با این منطق که طبقه بورژوا موتور توسعه است و به همین دلیل دگرگونیها باید از پهنۀ اقتصادی آغاز شود تا امکان تحول در دیگر زمینه‌ها فراهم آید، ولی آنچه در عمل تجربه شد این بود که جذب سرمایه و ساخت زیربناهای اقتصادی، خود به خود به گشایش سیاسی و شکوفایی زندگی مدنی نمی‌انجامد. با توجه به این واقعیت بود که «مکتب سیاسی» پا گرفت و گفته شد که بی‌توسعه سیاسی و پایه‌گذاری گام به گام و آرام نهادهای اجتماعی همچون احزاب و اتحادیه‌ها، امکان توسعه وجود ندارد، زیرا توسعه اقتصادی، بی توسعۀ سیاسی، به کشمکش‌ها اجتماعی خواهد انجامید. ویژگی برجستۀ این نظریه، این است که رهبران سیاسی و نخبگان حاکم باید روند توسعه سیاسی را هدایت کنند و آن را سمت و سو دهند.(۲)
نظر به مطالب طرح شده، زندگی در قرن بیست ویکم و واقعیت‌های هر روزه که با آن مواجه‌ایم نمی‌توان به دشواری و به جرأت می‌توان گفت غیرممکن است که کشورها و حاکمیت‌ها در دستیابی به توسعه، ساخت درونی را بدون توجه به عرصه‌های بین‌المللی پی‌گیری کنند؛ ارزش‌ها، ساختارها و ویژگی‌ها هر جامعه منحصر به خود آن جامعه و انعکاسی از تاریخ و فرهنگ اختصاصی است. لیکن، در تعامل با جهان پیرامون و در روابط بین‌الملل است که توسعه شکل واقعی به خود می‌گیرد. در تعامل پهنه‌های درونی و بیرونی است که تجارب تجمیع و قواعد مشخص و مرتبطی برای توسعه تعریف شده‌اند. تعاریف شناخته شده‌ای که از توسعه یافت شده عبارتند از:
- توسعۀ شمولگرا (inclusive Development)
در قرن ۲۱ظهور کرد و بر بهباشی (social well-being)، توانمندسازی زنان، صیانت از محیط زیست، برابر سازی فرصت‌ها و لزوم اینکه هممۀ شهروندان از توسعه و خدمات نهادها و سازمان‌های توسعه یافته بهره‌ببرند تأکید زیادی می‌شود.توسعه‌گرایی غالب در ایران و بسیاری از کشورها در دهه‌های گذشته انحصارگرا و خادم اندک‌سالاری و توأم با طرد گروه‌های اجتماعی تحت تبعیض بوده است.
- توسعۀ مشارکتی (participatory Development)
از دهۀ هفتاد میلادی مورد توجه قرار گرفته، بر درگیر و بهره‌مند جمعیت‌های محلی در طرح‌های توسعه تأکید فراوان می‌شود، طرح‌های توسعۀ عمرانی بزرگ ایران، از سدّها و پالایشگاههای جنوب تا طرح‌های شهری (نواب)، دانشگاهها و … بدون نقش و بهرۀ جمعیت بومی.
- توسعۀ متوازن (balanced Development)
در توسعه متوازن تقویت ارتباط میان مراکز شهری و روستاها و کاهش شکاف مرکز – حاشیه مورد توجه است. لازمه‌اش؛ کاهش شکاف میان توسعه یافتگی مناطق مختلف کشور، اولاً ایجاد تعادل میان کارآمدی (بازار) و برابری (برنامه و حمایت دولتی) است. ثانیاً قابل تداوم بودن بلند مدت رشد اقتصادی است و ثالثاً برهم نخوردن تعادل اجتماعی در اثر توسعه است.
- توسعۀ عادلانه (just Development)
رشد پایدار همزمان با کاهش نابرابری و صیانت از آزادی‌های سیاسی مورد توجه است و برای این هدف بر استفادۀ توأمان از ظرفیت نهادهای حکمرانی و مدنی تأکید می‌شود.
- توسعۀ پایدار (sustainable Development)
صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی و پایدار ماندن روند توسعه برای نسل‌های بعد مورد توجه است تا نحوه زندگی و استفاده از منابع ضمن تأمین نیازهای انسانی تعادل و پایداری اکوسیستم طبیعی را برهم نزند. توسعه همه دولت‌های دهه‌های اخیر در ایران نمونه تأسف‌باری از توسعه ناپایدار و توأم با تخریب برگشت‌ناپذیر طبیعت و نابودی منابع آبی و جنگلی و معدنی جایگزین‌ناپذیر ایران و آلوده‌سازی هوا و محیط زیست بوده است.
- توسعۀ همه جانبه
در توسعه همه‌جانبه توجه متعادل و همزمانی به توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی، توسعه فرهنگی، توسعه اجتماعی و امنیت پایدار می‌شود. آموزش باکیفیت رایگان، ارتقاقی سلامت عمومی، توسعۀ علمی، زمینه سازی برای رشد صنعت و تجارت‌های نوآورانه و فناورانه، توانمندسازی نهادهای مدنی، تقویت نهادهای نمایندگی گروه‌های اجتماعی، افزایش ظرافت‌های حل مساله‌ای بروکراسی، بسط دموکراسی و آزادی‌های اجتماعی، کاهش انواع تبعیض و فساد، بهبود راه‌ها و زیرساخت‌های شهری و تقویت شفافیت و کارایی و مؤلفه‌های حکمرانی خوب از لوازم توسعه همه‌جانبه است.(۳)
ب) نگاهی به برخی از موانع توسعه:
انقلاب جوشانی که از فن‌آوری و در گردش آزاد اطلاعات بوجود آمده، امکان لاپوشانی را از حکمرانی و مجریان و اِعمال بی‌پروای قدرت سلب کرده است. نمونه زنده این منطق گرفتاری مفسدان و قدرتمندان و سیاستمداران در دام قانون را شاهد هستیم که اتهام و یا جرم اختلاس گرفتار می‌شوند و یا در تله تصمیمات نابجا و سوگیرانه قضاوت عام می‌شوند.
تحولی که جامعه را تحریک به واکنش احساسی می‌کند و تر و خشک و راست و ناراست را در فضای فتنه‌گون مورد هدف قرار داده است، خطری که نبایستی از کنار آن به آسانی گذشت. سویۀ دیگر داستان چیز دیگری است و اگر توجه نشود جامعۀ ما ناخواسته غرق در نافهمیدنی‌ها، در تلۀ فقر (Poverty Top) گرفتار بحران‌های خودساخته خواهد شد.
بنابراین توجه به ریشۀ بحران‌های کنونی و آتی وظیفه فعالین اجتماعی و سیاسی است تا کمک‌کار عبور کم‌هزینه از چالش‌ها باشند، مطلبی که واکاوی آن نشان خواهد داد مجرم دانستن حکمرانی، سیاستمداران و مجریان از اصولگرا و اصلاح‌طلب و … به فساد بدون توجه به زمینه‌های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی به دور از انصاف است، ضمن اینکه تطهیر این طیف نیز نابخشودنی خواهد بود. به برخی موارد از آنچه از آن به موانع یاد می‌شود و شعار سال که توسط رهبر معظم انقلاب با عنوان «رفع موانع» طرح شده، قابل تأمل خواهند بود:
- کارولین توماس نوشته است؛ شکاف فزاینده بین فقیر و غنی را نظریه‌پردازان وابستگی مانند آندره گوندرفرانک امری گریزناپذیر می‌دانند(فرانک ۱۹۶۷)، این نظریه پردازان در دهه‌های ۱۹۶۰و۱۹۷۰ بر این نکته تأکید می‌کردند که چگونه کشورهای حاشیه یا کشورهای جهان سوم به صورت فعالی با اقداماتی که باعث افزایش ثروت کشورهای غربی شد، عقب نگه‌داشته شدند. کشورهای حاشیه‌ای مواد اولیه ارزان قیمتی تولید می‌کردند که به مرکز صادر می‌شد. در آنجا این محصولات فراوری شده یا تبدیل به کالای صنعتی شده و بعد دوباره با ارزش افزوده به حاشیه صادر می‌شد. رائول بیش از آنکتاد معتقد بود شرایط تجاری به صورت قطعی به ضرر کشورهای حاشیه خواهد بود.(۴) حضور و دخالت انکارناپذیر قدرت‌های استعماری که فاکتوری مسلم در برشماری موانع توسعه کشورمان داشته و دارد، و تأکید ملت ایران با انقلاب اسلامی بر پررنگ سازی مسئله استقلال، پرداختن به برخی موانع داخلی که مورد تأکید رهبر انقلاب نیز می‌باشد نیز قابل تأمل است،
- بنظر می‌رسد با گذشت چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، حکمرانی در کشور نتوانسته به تعادلی در تقویم توسعه بین فرهنگ ایرانی، اسلامی- انقلابی و غربی برسد. کشمکشی که از زمان مشروطه تاکنون در قالب جدال شرع و عرف، امت و ملت، اسلام و غرب، وکالت و ولایت، سنت و مدرنیته و تا بحث انتصاب و انتخاب باعث دخالت اثرگذار جناح‌ها و گروه‌های مختلف در فرهنگ سیاسی و باعث ایستایی و خوگیری دُگم گونه در توسعه شده است.
- محدودیت دانش بشری، ضعف جامعه مدنی (احزاب و اصناف)، ممانعت از گردش آزاد اطلاعات و اقتصاد دستوری باعث آسیب رسانی جدی و به حاشیه رانده شدن علم در توسعه است.(۵)
- مسئله اساسی دیگری که در بحث توسعه قابل تأمل است، ناتوانی در فهم اهمیت گفتگو است و معمولاً آن را با مجادله (Debate vs. Dialogue) اشتباه می‌گیریم. مجادله وقتی وارد گفتمان رایج در کشمکش‌های سیاسی بین تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران می‌شود، باعث شکل‌گیری پیش‌فرض‌ها (Assumptions) در غلبه بر رقبای داخلی و روابط بین‌الملل می‌شود و همه بازی‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را با حاصل جمع صفر (Zero-Sum) می‌بیند و باعث پیش‌گویی‌های خودکامبخش (Self-fulfilling prophency) می‌شود و منافع ملی را بنفع بیگانه به مذبح می‌بَرد. در اهمیت مسئله همین بس که رهبر معظم انقلاب به صراحت دست‌اندرکاران را خطاب قرار داد که؛ «مگر نمی‌گویید می‌رویم با دنیا صحبت می‌کنیم، با رقبای داخلی نیز به گفتگو بنشینید»(نقل به مضمون)
- ما انسان‌های ذاتاً خائن، ذاتاً تنبل، ذاتاً سلطه‌پذیر و ذاتاً فاسد نداریم، این نهادها (هنجارها و مناسبات جمعی) هستند که ما را هُل می‌دهند به سمت تلاش، صداقت، شفافیت، استقلال و سلامت یا خیانت … نهادها یعنی مجموعه مناسبات تثبیت شده در طول زمان که تعامل بین آدم‌ها را تنظیم می‌کند، قواعدی جمعی پیدا کرده و ماندگار شده‌اند، نهادها گرامر زندگی جمعی‌اند. [بنابراین] وجو نقص در نهادها است که سوداگری را به سرمایه‌گذاری، اقتصاد زیرزمینی را به کسب و کارِ شفاف، واردات را به تولید، توجه به کمیت را به کیفیت و…(۶) رفاقت به جای رقابت و مردم انگیزی را به جای مردم گرایی ترجیح می‌دهیم.
پ) تامُّلی در برخی راه‌حل‌ها:
مقدمه اول؛ حدود سال ۲۰۰۰میلادی فصل اول کتاب «اصول جنگ» را می‌نوشتم، بالاِجبار تن به آمار مقایسه‌ای دادم، کشور ژاپن دومین اقتصاد برتر دنیا بود در مقایسه، بیست برابر قوی‌تر از اقتصاد چین بود. هنوز یک دهه نگذشت، چینی‌ها جایگاه ژاپن را در رده بندی اقتصاد جهانی گرفتند، تا جایی که؛ «وانگ کیشان، نایب نخست وزیر چین، دیداری که از بروکسل در سال ۲۰۰۹ از اتحادیه اروپایی خواست تا بازارهای خود را باز کند، تحریم تسلیحاتی خود را ملغی سازد و بر روادیدهای صادره برای شهروندان چینی بیفزاید. پاسخ آقای وانگ اما، در برابر تاقچه بالا گذاشتن اروپایی‌ها تحقیرآمیز بود: «پاسخ شما هر چه باشد برای ما بی‌اهمیت است، شما در هر صورت در چین سرمایه‌گذاری خواهید کرد.(۷) چگونگی بپا خواستن اژدهای چینی با جمعیت میلیاردی نه تنها سؤالی است که تجربه‌ای است قابل مطالعه و استفاده،
مقدمه دوم؛ فکر توسعه همزمان بود با کشور ژاپن. اروپا گردی ناصرالدین‌شاه در دوره‌ای بود که امپراتور میجی نیز بازدیدی از این قاره داشت. «میجی از سفر که بازگشت، سه هیئت با سه مأموریت ویژه به اروپا فرستاد:
یک گروه مسئول بررسی و کنکاش در نظام آموزش و پرورش چند کشور مثل بلژیک، هلند، آلمان و فرانسه شد.
گروه دوم مسئول بررسی قانون اساسی این کشورها و نحوۀ اجرایی شدن آن شد.
گروه سوم مسئول بررسی صنایع اروپا شد.
به هر سه گروه البته مأموریت ویژه «بررسی نظام حکومت داری کشورها» نیز محول شد.
رهاورد ناصرالدین‌شاه از سفر:
- او سالن نمایش «آلبرت هال» را در لندن دید، با اقتباس از آن، «تکیه دولت» را در تهران احداث کرد تا گروه‌های تعزیه هنر خود را به نمایش بگذارند،
- دستور دومش، به رسم رقاصه‌های اروپایی، به زنان حرمسرا، دامن چین‌دا پوشانید،
- سومین دستور، «سرسره» وارد کشور کنند تا او از بالا به آغوش زنان حرمسرا بیفتد.
امپراتور میجی در اولین قدم ژاپن را به هشت قسمت تقسیم کرد، در هر قسمت ۲۰۰مدرسه، ۳۰دبیرستان و یک دانشگاه تأسیس کرد. در همان سال در ایران «حسن رُشدیه» برای تأسیس مدرسه به فلاکت دچار شده بود، مدارسش را تخریب می‌کردند و از ترس، از شهری به شهر دیگر پناه می‌بُرد و نهایتاً با این تعقیب و گُریز موفق شد ۱۵ مدرسه بسازد.(۸) موقعیت جغرافیایی، منابع طبیعی و سایر پارامترهای مطرح در بررسی و مقایسه بین ایران و ژاپن، سؤال اساسی دیگری است تا علل عقب ماندگی کشورمان مورد بررسی قرار گیرد.
مقدمه سوم؛ بخش قابل تأمل از سخنان آیت‌ا… طباطبایی در ایّام فاطمیه مورخه ۱۵تیر۱۲۸۵ در جمع مردم عزادار، خطاب به حاکمیت قاجار؛ «… همین استبداد بود که جدّه‌ام زهرا را سیلی زدند. برای مطالبه حقوقش بود که استبداد، بازویش را به تازیانه سیاه کرد.(۹) پنج سال بعد در عاشورای ۱۲۹۰ و در جلو دید عزادارنی که سینه می‌زدند و به یاد امام مظلوم شیون می‌کردند و نذری می‌دادند و می‌خوردند، تعداد هشت تن از آزادیخواهان توسط قزاق‌های روس به دار آوریخته شدند. فرمانده فوج قزاقِ روس احساس خود را در حین به دار آوریختن در جمله‌ای تاریخی آورده است که؛ «خیلی می‌ترسیدم که آن جمعیت عظیم عزادار حسینی به آزادیخواهان مبارز تبریز بپیوندند، در آن صورت چه بر سر ما می‌آمد.»
نقش دین در فرهنگ سیاسی ایران و ایرانی نه تنها قابل چشم‌پوشی نیست که اثرگذاری آن در مبارزه با استبداد داخلی و بیگانه به اثبات رسیده و در مقاطع مختلف تاریخی نقش ایفا کرده است، اسلام و بخصوص فرهنگ عاشورا در تاریخ و فرهنگ این کشور اختصاص به طیف و گروه خاصی که در قدرت باشند و یا در متن جامعه زندگی می‌کنند نیست، مربوط به همه آنهایی است که در این سرزمین زندگی می‌کنند، و به همین خاطر، مخاطب این نوشتار اختصاص به طیف حاکم و یا شیعه نوعی نیست، که در این صورت ظلمی است به تاریخ و فرهنگ این کشور، عموم مردمی که در این آب و خاک زندگی می‌کنند و بر ایرانی بودن خود می‌بالند است و در این دیدگاه است که سؤال اصلی به این شکل باید باشد؛ فرهنگ ایرانی – اسلامی با همه مزیت‌هایی که در مبارزه تا متن زندگی آزادانه و عادلانه مثل چشمه جوشان و پاکی در جریان است و به حق مرکزیست جاذبه، چرا در عمل شکل مناسکی به خود گرفته و از تبدیل شدن به سبک زندگی ایستا عمل می‌کند، مشکل کجاست؟
مطالبی که در مبانی آورده شد و آنچه به عنوان موانع از آنها یاد شد و سؤالاتی که در سه مقدمۀ کوتاه در این بخش از آنها یاد شده، هیچکدام ابداع نویسنده نباید تلقی شود، نگاهی گذرا با مباحث کتابخانه‌ای و اینترنتی و بالاتر از آن در سخنان و دغدغه‌های مسئولین نظام در سطوح مختلف و بخصوص سخنان مقام معظم رهبری، نشان خواهد داد که همه و همه دغدغۀ توسعه دارند، موضوعی که می‌تواند نقطه قوتی برای کشور تلقی شود. وقتی مسئله‌ای که نه تنها برای مسئولین برای نخبگان غیر حاکمیتی تا آحاد مردم نیز عیان است و حتی در برشماری برخی راه‌حل‌هایی که ذیلاً به آن خواهم پرداخت، چرا در قیاس با سایر کشورها نه تنها به توسعه نرسیده‌ایم که خود مانعی بزرگ در رسیدن به آن نیز هستیم، به راستی «دالِّ مرکزی» این نتوانستن کجاست؟ و من قبل از برشماری راه‌حل‌ها به این مهم می‌پردازم که چگونه همه ساختارها و سازمان‌ها و کارگزاران و تا آحاد مردم، تحت تأثیر آن قرار گرفته‌ایم.
مسئله اصلی در عین بداهتی که دارد مورد غفلت است، نقصی است که در نظام «اندیشگی»مان وجود دارد، و من آن را «دال مرکزی» همۀ مسائلی می‌دانم که در رسیدن به توسعه مانع ایجاد کرده است؛
- اینکه از انقلاب جوشان فن‌آوری اطلاعات بهرۀ لازم را در حل مشکلات فرهنگی، سیاسی و اقتصادی نمی‌توانیم ببریم، و از وارد شدن در آن تردید داریم و یا برخلاف توصیه رهبرمعظم انقلاب در وادی افراط و تفریط می‌افتیم،
- اینکه تا وقتی به قدرت نرسیده‌ایم دم از تخصص و تعهد می‌دهیم، وقتی مسند نشین شدیم چهره عوض می‌کنیم و در دام دسیسه‌های یونزی می‌افتیم.
- اینکه در فراوانی دانشگاه از آمریکا و اروپا که هیچ، از چین بیش از یک میلیارد جمعیت جلو زده‌ایم، اما در تربیت و تحویل دانشمند و متخصص به جامعه، گرفتار ایدئولوگهای نازا شده‌ایم و در گرداب دانش‌های ناقص و تغلبی به دور خود می‌چرخیم،
- اینکه از فرهنگ استدلالی به فرهنگ انتزاعی در حرکتیم،
- اینکه اَعمال ما در مواجهه با مسائل تکانشی است و از درک دیگران ناتوانیم،
- اینکه از تله موفقیت (Trapped by success) درنیامده در تله فقر (Poverty Top) گرفتار می‌شویم،
- اینکه از تبدیل مراکز جاذبه تاریخی و فرهنگی به علم و فن‌آوری ناتوانیم و در تعریف و به فعل درآوردن سبک زندگی ادعایی‌مان که آن را برتر می‌دانیم، ناتوانیم،
- اینکه با داشتن پیشینه شعف‌آور تمدنی و فرهنگی، غرق در نافهمیدنی‌ها شده‌ایم و در توهّم دانایی کامی شیرین داریم،
- اینکه در اختلاس به «گرسنگانی بی‌شکیب در سیری» می‌مانیم،
- اینکه رقابت را نه برای توسعه که در آلودن به حسادت، برای عقده‌گشایی و منافع درازمدت خود را نمی‌بینیم و …
همه و همه ریشه در نظام آسیب دیدۀ اندیشگی دارد و مابقی راه‌حل‌ها که بخشی از آن را برخواهیم شمرد، بایستی در همین حوزه جستجو کرد. به همین توجیه به برخی از مهمترین راه‌حل‌ها می‌پردازیم:
الف) سرمایۀ اجتماعی؛
سرمایه اجتماعی، یک منبع کلی است به عنوان نوعی «علاج همه مشکلات» جامعه مدرن تلقی شده است که اجتماع افراد و گروه‌های اجتماعی و نهایتاً کل جامعه از آن استفاده می‌کنند تا هدف‌های خود را تحقق بخشند. یعنی ابزارهایی که فرد، گروه، نهادی جامعه‌ای برای رسیدن به هدف‌هایش از آن استفاده می‌کند، ایده اصلی این است که شبکه‌های اجتماعی دارای ارزش هستند. همانطور که پیچ‌گوشتی (سرمایه فیزیکی) یا تحصیلات دانشگاهی (سرمایه انسانی) هم به صورت فردی و هم در شکل جمعی می‌توانند موجب افزایش بهره‌وری شوند.(۱۰) و در تعریف شناختی؛ این نوع از سرمایه اجتماعی به تجلیات انتزاعی‌تر سرمایه اجتماعی مانند اعتماد، هنجارها و ارزش‌هایی اشاره دارد که کنش‌های متقابل میان مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به عبارت دیگر، آن قسمت از سرمایه اجتماعی که کمتر ملموس است و به ارزش‌ها، اعتقادات، طرز تلقی‌ها، رفتار و هنجارهای اجتماعی اشاره دارد، سرمایه اجتماعی نامیده می‌شود.(۱۱) به عبارتی، سرمایه اجتماعی در این دیدگاه همان «دال‌مرکزی» توسعه‌ایست که از آن یاد می‌شود و بی‌توجهی به این مهم که عمدتاً از سوی نخبگان و سرمایه‌های حاکمیتی صورت می‌گیرد باعث شکل‌گیری بی‌اعتمادی عامه مردم نسبت به نهادهای رسمی کشور می‌شود، برای نمونه، «در چند سال اخیر کشور دستخوش اختلاسات سطح بالا و بخشی از این اختلاس‌ها در صندوق‌هایی اتفاق افتاد که با هدف خیر جمعی تشکیل شده بود، مثل صندوق ذخیره فرهنگیان. این اختلاس‌ها حتی درون بعضی بانک‌ها که نوعی نهاد عمومی محسوب می‌شوند اتفاق افتاد. اینها در بین مردم نوعی بی‌اعتمادی نسبت به نهادهای رسمی ایجاد کرده است.(۱۲) به همین سیاق است که «توسعه و دموکراسی قبل از هر چیز معلول و نتیجه تصمیم‌های رهبران سیاسی در شرایط خاصی است تا نتیجه عوامل جغرافیایی و داشتن آدم‌ها و فرهنگ و دموکرات و خوش شانسی و غیره. این کار مسئولیت رهبران سیاسی را در تعیین سرنوشت مردم دوچندان می‌کند. اگر آنها نتوانند نیازهای مردم را تأمین کرده و یک نظام کارآمد و پاسخگو داشته باشند مردم اعتمادشان را به رهبران از دست خواهند داد. بقول فوکویاما ترجیح وفاداری به دولت بر وفاداری به خانواده، منطقه یا طایفه مستلزم آن است که شعاع اعتماد و سرمایه اجتماعی گسترش یابد.(۱۳)
مطلب فوق چنان که مورد توجه قرار گیرد در ترمیم اعتماد که بن‌مایه سرمایه اجتماعی است و زیربنای اصلی توسعه خواهد بود و در غیر این‌صورت بی‌اعتمادی باعث شکل‌گیری «دال میان تهی» خواهد شد که در شکل‌گیری بحران‌های غیرقابل برگشت را فراهم می‌آوَرد. بنابراین می‌توان یکی از وظایف اصلی و یا انتظار از سرمایه انسانی این مهم است که این قشر وظیفه؛ «تفکیک تحلیل از Propaganda است. روی آوردن به نبض جامعه و Factها،(۱۴) راهگشا در توسعه خواهد شد.
ب) مصلحت عامّه (قانون و قرارداد):
امروزه به برکت تجمیع تجارب بشری که علوم انسانی را مثل علوم پایه سنجش‌پذیر و امر را بر دست‌اندرکاران توسعه کمک کار شده است، همانطوری که پزشکی اصول شناخته شده‌ای دارد، توسعه نیز سنجش‌پذیر و قاعده‌مند و عمومیت و اهمیت آن به مراتب اثرگذارتر از علوم پایه در زندگی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه دارد، علت آن به پارامترهایی چون؛ پیچیدگی، مهارت قابل کشف، متفاوت بودن انسان و دهها توان نهاده در ذات بشر دارد. بنابراین حکمرانی تخصصی است و بایستی به انسانها فرصت دهد تا مهارت‌های خود را به نمایش بگذارند، زندگی امری است جدّی و نیاز به قواعدی مشخص دارد. بنظر می‌رسد با مروری چند از مشخصه‌های مطرح در کشور خواهد توانست تا اهمیت تن دادن به قواعد توسعه را یادآور شویم:
- کشورما، کشور افراد است و نه سیستم‌ها. سیستم‌ها هستند که توسعه را هدایت می‌کنند، جلسات فراوان به معنای ناهماهنگی و معرف فقدان رویه و قاعده است. متکی بودن به افراد، بی‌ثباتی می‌آورَد، در حالی که رویه‌ها و سیستم‌ها ثبات دارند.
- ابهام در سیاست‌گذاری‌ها، به طور اعجاب‌آوری، علاقه فراوان داریم در خانواده، در ادارات، در جامعه، همه جا تقریباً امور را و افراد را کنترل کنیم. کنترل را بر روابط قاعده مند ترجیح می‌دهیم. ابهام، بدون شفافیت در سیاست‌گذاری‌ها نمی‌توان پیشرفت کرد چون شفافیت، اطمینان خاطر می‌آورد، ما به ابهام علاقه داریم چون می‌خواهیم کنترل کنیم. کنترل کردن نقش فرد را افزایش می‌دهد و سیستم‌سازی را مختل می‌کند. مدیریت توأم با کنترل و ابهام به فقر و انزوا منجر می‌شود، برای توسعه باید برخلاف استالین عمل کرد که می‌گفت؛ «کسانی را به کار گمارید که هر کاری شما بگویید بکنند ولی هرگز هیچ نظری ندهند.
- تأثیر سیاست خارجی بر زندگی مردم. دوره روابط دولت‌ها تقریباً پایان یافته است؛ امروز عصر شبکه‌سازی است. شبکه‌سازی با شرکت‌ها، مؤسسات، مراکز تحقیقاتی و بنیادها، اکثر دولت‌ها، ارتباط این شبکه‌ها را تسهیل می‌کنند. در جهان شبکه‌ها، مهارت مهم است و نه جغرافیا. سیاست خارجی برای بهره‌برداری از امکانات بیرونی است.
- اصل روانشناسی سیاسی است به نام (Groupthink). این مفهوم به این معناست؛ عده‌ای که مثل هم فکر می‌کنند، مثل هم برداشت می‌کنند و منافع مشترک دارند، وقتی تصمیمم سازی می‌کنند خطاها و اشتباهات فراوانی را بدون آن‌که آگاه باشند مرتکب می‌شوند.(۱۵)
در علوم اجتماعی یکی از اولین شاخص‌های ارزیابی یک جامعه این است که آن جامعه چگونه اختلافات میان دولت و جامعه را حل می‌کند؟ در نروژ ملاک حل اختلاف میان دولت و جامعه، مصلحت عامه است. هر فکری، سیاستی، برنامه‌ای، طرحی، بودجه‌ای با این شاقول سنجیده می‌شود، آیا برای مردم مفید است؟ قانون مصلحت عامه نه تنها در دولت و در میان مردم نروژ رعایت می‌شود بلکه در ناخودآگاه عموم بر آنها نیز حک شده است. [جالب اینکه] در سال ۱۲۸۷ شمسی، میرزایوسف‌خان تبریزی (مستشارالدوله) حکمرانی را در کتاب «یک کلمه» خود خلاصه کرد.(۱۶) و حاکمیت وقت آنقدر با همان کتاب بر سرش کوفتند تا نابینا شد. مصلحت عامه در کشور ما که در مسیر توسعه قرار دارد نیاز به چند نکته تأکیدی و غیرقابل اغماض در ساختارها و کارگزاران و بالاتر از آن نخبگان سیاسی و اجتماعی دارد، این نکات می‌توانند به شرح زیر باشند:
- از گرگ‌ها [روزنامه‌نگاران] حمایت کنیم! «دولت انگلیس در هر کشور دو سفیر دارد، یکی سفیر حکومت و یکی خبرنگار گاردین و چه بسا در بسیاری موارد نظر خبرنگار گاردین بر نظر سفیر ترجیح داده می‌شود.» مطبوعات کتاب مقدس دموکراسی است. اگر رسانه‌ها به میزان ۱۰۰% آزاد باشند اما چرخش آزاد اطلاعات رُخ ندهد آن گرگ بدون دندان خواهد بود.
- آزادنگار باشیم، همه ما نمی‌توانیم روزنامه‌نگار باشیم اما همه ما می‌توانیم آزادنگار باشیم. اطلاعات خود را به بهترین فرد، نهاد یا رسانه منتقل کنیم. آمارهای جهانی نشان می‌دهد ۴۳% از مفاسد مالی به وسیله گزارش مردمی و ۲۵% از سوی کارمندان گزارش می‌شود.
- حریم ممنونه نداریم! در جامعه‌ای که هیچ کس و هیچ نهادی عاری از خطا و اشتباه نیست. در سال ۲۰۰۱، تیم افشاگری به نام «Spotlight» در روزنامه بوستون گلوب آمریکا تشکیل شد؛ تمرکز بر سوءاستفاده‌های جنسی کلیسا نشان داد که نه تنها کلیسای کاتولیک فساد درون سیستم خود را پنهان کرده بلکه در ۱۰سال اخیر مجبور به پرداخت بیش از ۳میلیارد دلار برای درمان و هزینه‌های قضایی شده است. از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۳میلادی مجموعاً ۹۰۰کشیش به اتهام کودک آزاری خلع لباس و از کلیسا اخراج شدند.
- توسعه با فساد به دست نمی‌آید، فساد نیز خود به خود رفع نمی‌شود، توسعه پشت دیوارهای فساد است.(۱۷)
انجام:
بحث از توسعه بدون توجه به مبانی و تعاریفِ شناخته شده غیرممکن است، به معنی اِعمال یکسان قواعد شناخته شده در موقعیت‌های مختلف نمی‌باشد، قواعد می‌تواند نسبت به اوضاع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در اشکال مختلف عملیاتی شوند، نمونه‌های موفقی که می‌شود از آنها یاد کرد؛
- ورود در اقتصاد بین‌الملل (مانند چین)
- تعیین سود نسبی (مانند صنعت خودرو کره جنوبی)
- نظام بانکی کارآمد و شفاف (مانند سنگاپور)
- آزادی فعالیت اقتصادی (مانند مالزی)
- تخصصی شدن تولید (مانند برزیل)
- تسهیل فعالیت‌های اقتصادی (مانند ترکیه)
و در نگاه به همین تفاوت‌ها است که تئوری توسعه در کشورهای غیر غربی دارای دو دیدگاه اصلی؛ مکتب اقتصادی که واضع آن «سیمورمارتین‌لیپست» است و صاحب دیدگاه سیاسیِ توسعه «ساموئل هانتینگتون» معرفی شده، بدون شک نخستین مطلبی که به ذهن خطور می‌کند، رفع موانعی است که ترمز توسعه را در کشور کشیده‌اند و مد نظر رهبر معظم انقلاب نیز می‌باشد که شعار سال را «مانع زدایی از تولید» انتخاب کرده‌اند و در صورت توجه به آن شاهد درخشش اقتصادی خواهیم بود و به نظر می‌رسد پرداختن به راه‌حل‌های درازمدت و تدوین استراتژی متناسب اولویتی است فراجناحی که دال مرکزی آن به نظر نویسنده در «نظام اندیشگی» آسیب دیده‌ای است که کمتر به آن توجه شده و می‌شود، در غیر این صورت به مثَلِ «یضحک به الثکلی» به تمسخر کشیده خواهیم شد.
۱۱/۰۸/۱۴۰۰ – ذوالفقار صادقی
پی‌نوشت‌ها:
- دهشیار، حسین (۱۳۹۰)، جهان غرب: بنبادهای داخلی و بین‌المللی، بی‌ثباتی پردامنه/ اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره ۲۸۴،
- همان،
- جلایی‍‌پور، محمدرضا. نقل از امتداد،
- بیلیتس، جان و اسمیت، استیو (۱۳۸۳)، جهانی شدن سیات، ترجمه: راه چمنی/ انتشارات: ابرار معاصر تهران،
- اسکات، جیمز (۱۳۹۸)، دیدن از چشم دولت/ کانال سیوانی زاده،
- بلوکی، مجتبی لشکر (۱۴۰۰)، جمع مدیران نامدار ایران،
- نای، جوزف اس (۱۳۹۵)، آیندۀ قدرت. ترجمه، احمد عزیزی/ چاپ۳ نشر نی،
- بلوکی، مجتبی (۱۴۰۰)، مطالعات آمریکا/ اسفندیار خدایی،
- سمیعی، محمد (۱۳۹۸)، نبرد قدرت در ایران ص ۱۹۵،
- سادات حسینی، فرشته (۱۳۹۴)، org و ن.ک.به: wikipedia،
- سادات حسینی، فرشته (۱۳۹۴)،
- قانعی راد، محمدامین (۱۳۹۶)، com،
- قهرمان‌پور، رحمان (۱۳۹۶)، ir،
- سریع القلم، محمود (۱۳۹۶)، خبرآنلاین،
- در خصوص موارد چهار گانه ر.ک.به: سریع القلمم(۱۳۹۶)، خبرآنلاین. و ن.ک.ب؛ مطالعات آمریکا(۱۳۹۸)،
- سریع القلم، محمود (۱۳۹۹)، مجمع فعالان اقتصادی،
- بلوکی، مجتبی (۱۴۰۰)، مطالعات آمریکا،
