نگاه نو نگاه نو
حسین اژدر (۸خرداد۱۳۹۵)؛
مقدمه
اندیشکده روابط بین الملل: در تمام طول قرن بیستم، کشورها به همسایگان خود به چشم منابع بالقوه‌ی تهدید یا حمایت می‌نگریستند.کشورها، با معطوف نگه‌داشتن توجه خود به این همسایگان، در پی تدوین قواعد و هنجارهایی برای این موضوع بودند که در یک گروه‌بندی منطقه‌ای خاص، کشورها چگونه باشند و چگونه عمل کنند.
اکثر تدابیر موفق امنیتی پس از ۱۹۴۵، به‌جای سطح جهانی یا محلی، در سطح منطقه‌ای اتخاذ شده‌اند. باری بوزان” معتقد است که ماهیت وابستگی در نگرش‌های امنیت محور در روابط بین‌الملل، درک الگوهای امنیت ملی یک کشور را بدون درکی قوی از الگوی وابستگی متقابل امنیت منطقه‌ای که در آن قرار دارد غیرممکن می‌سازد. بدین ترتیب منطقه؛ مناسب‌ترین سطح تحلیل برای بررسی مسائل و امور مربوط به نظم بین‌الملل می‌باشد.
پرسش اساسی که هم‌اکنون مطرح می‌شود این است که،”منطقه” یعنی چه؟
در اینجا منطقه به‌عنوان گروهی از کشورهایی که در مجاورت جغرافیایی به یکدیگر قرار دارند تعریف می‌گردد.
نظر به اینکه نظریه‌های واقع‌گرا، نهادگرا و سازنده گرا به شرح چشم اندازهای همکاری‌های امنیتی می‌پردازند در این مجال نظریه‌های یاد شده را مورد مقایسه قرار می‌دهیم.
نگرش نظریه‌پردازان گوناگون در پرداختن به شرایط تغییریافته‌ی تعامل کشورها در دوره‌ی پس از جنگ سرد بسیار حائز اهمیت است .بحث‌وجدل بدین علت بالا گرفته است که واقع‌گرایان، نهادگرایان نو لیبرال و سازنده گرایان در ارزیابی خود از دلایل اساسی و منطقی همکاری کشورها با یکدیگر تفاوت و اختلاف دارند.
واقع‌گرایان میگویند از آنجایی که حکومت‌ها در پی به حداکثر رساندن قدرت یا امنیت خود هستند، ممکن نیست که حتی به هنگام وجود منافع مشترک نیز با یکدیگر همکاری نمایند، چرا که نظام بین‌الملل مبتنی بر «خودیاری»، همکاری را دشوار می‌سازد.
نهادگرایان میگویند که نهادها با کمک به شکل دادن منافع و عملکرد کشورها، در غلبه بر آنارشیسم بین‌الملل یاری‌رسان می‌باشند.
در این میان رابرت کوهن و جوزف نای استدلال می‌کنند که واقع‌گرایی و نهادگرایی با یکدیگر سازگار هستند، چرا که هر دو بر اساس یک دیدگاه سود گرا نسبت به‌نظام بین‌الملل پایه‌ریزی شده‌اند، به شکلی که هر یک از بازی گران با واکنش نشان دادن به محرک‌ها در پی منافع خویش می‌باشند.
هر دو دکترین برداشت‌های مشابهی از اقدامات سیاسی بین‌المللی دارند: مبادلات سیاسی و اقتصادی که ویژگی اصلی آن چانه‌زنی میان کشورهاست. هر دو چنین می‌پندارند که رفتار حکومت بر پایه تصمیم سازی منطقی قرار دارد.
اختلاف‌نظر این دو مکتب با یکدیگر، تصورات آن‌ها درباره‌ی اهداف بازیگران در نظام بین‌الملل است .به‌زعم واقع‌گرایان، به دلیل آنارشیسم بین‌المللی مبتنی بر «خودیاری»که کشورها تحت تأثیر آن قرار دارند، نیروی نظامی مهم‌ترین مؤلفه‌ی قدرت یک کشور به‌حساب می‌آید درحالی‌که نهادگرایان، بر این باورند که انگیزه‌های اقتصادی و سیاسی به همان اندازه‌ی امنیت نظامی از اهمیت برخوردارند.
نهادگرایان نو لیبرال میگویند زمانی که کشورها درک کنند که در صورت رابطه‌ی متقابل و همکاری مستحکم با یکدیگر منافعی عاید آن‌ها خواهد شد، محدودیت در اقدامات خویش را خواهند پذیرفت.
رابطه‌ی متقابل بر دو اصل تکیه دارد :«احتمال و هم ارزی». احتمال»اصل پاداش دادن به دیگران به جهت اقدامات مثبت آن‌ها و درعین‌حال تنبیه کردن ایشان به سبب عملکرد منفی‌شان می‌باشد. هم ارزی»به‌تساوی کامل در میزان پاداش مبادله شده میان دو کشور اشاره دارد.
در رابطه‌ی متقابل وجود این امر (هم ارزی)ضروری است، چرا که;نبود هم ارزی احتمالاً طرفین را به درک اشتباه از استراتژی کشانده و به‌جای همکاری، زمینه‌ی دشمنی را افزایش می‌دهد. مکتب فکری” سازنده گرایی” چنین استدلال می‌کند که سیاست بین‌الملل ;به‌صورت اجتماعی شکل می‌گیرد؛ یعنی ساختارهای «نظام»بین‌الملل تنها با توزیع منابع مادی در ارتباط نبوده بلکه تعاملات اجتماعی را نیز در برمی‌گیرد، و این تعاملات، نه‌فقط رفتار بازیگران(در این صحنه)،
بلکه ویژگی‌ها و منافع ایشان را شکل می‌دهند.
پس به عقیده‌ی سازنده گرایان، ساختار بین‌الملل نه تنها با توزیع قابلیت‌های مادی، بلکه با روابط اجتماعی نیز سروکار دارد. الکساندر وندت می‌گوید که این ساختارهای اجتماعی از سه عنصر برخوردارند : شناخت مشترک، منابع مادی و عملکرد.
شناخت مشترک به ماهیت روابط میان بازیگران در نظام بین‌الملل اشاره دارد. توزیع منابع مادی نیز مهم است، اما این موضوع تنها زمانی اهمیت می‌یابد که شناخت مشترک کشورها مدنظر قرار می‌گیرد.
در نهایت سازنده گرایان استدلال می‌نمایند که وجود این ساختار اجتماعی نه‌فقط به این سبب است که ما این‌گونه فکر می‌کنیم، بلکه به این دلیل است که سیاست‌گذاران معتقدند این ساختار وجود دارد و بر اساس شناخت مشترک همان‌گونه عمل می‌کنند. در نتیجه ساختار اجتماعی را با عملکرد خود بازآفرینی می‌کنند.
دفاع جمعی
برجسته‌ترین شکل امنیت منطقه‌ای در قرن‌های نوزدهم و بیستم به‌صورت دفاع جمعی یا اتحادها بوده است. اتحادها ساختارهایی هستند که بازیگران منطقه‌ای در پی متحد ساختن خود با دیگر کشورها هم‌فکر؛ علیه یک تهدید یا دشمن مشترک برمی‌آیند.
رابرت آژگود (robert osgood)اتحاد را توافقی رسمی تعریف می‌کند که کشورها را متعهد به متحد نمودن نیروهای نظامی خود علیه کشور یا کشورهای مشخص می‌نمایند. اتحادها معمولاً دست‌کم یکی از اعضا را ملزم به استفاده از زور، یا آن را وادار به طرح‌ریزی استفاده از زور در شرایط کاملاً تعریف شده می‌نمایند.
اتحادها درعین‌حال که عموماً یک تعریف محدود، یا واقع‌گرا از امنیت را در برمی‌گیرند –یعنی ممانعت از یک تهدید مستقیم نظامی علیه سرزمین تحت حاکمیت کشورها-همچنین یک امتیاز سیاسی را به اعضا خود ارائه می‌نمایند، بدین شکل که ایشان می‌توانند بر فرآیندهای تصمیم سازی سیاست امنیتی یکدیگر تأثیر بگذارند.
اتحادهای نظامی زمانی پا به عرصه‌ی وجود می‌گذارند که تهدید آشکاری وجود دارد، تهدیدی که یک کشور صرفاً با منابع خود نمی‌تواند با آن مقابله کند. اتحادهای سیاسی زمانی توسعه میابند که مزیت مشخصی وجود دارد و این اتحاد سیاسی می‌تواند در حفظ و نگهداری آن یاری‌رسان باشد.
اتحادها می‌توانند دوجانبه، و متشکل از دو کشور برابر یا یک کشور بزرگ و یک کشور کوچک بوده یا می‌توانند چندجانبه و متشکل از سه کشور یا بیشتر، با قدرت برابر یا متفاوت باشند. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و سازمان پیمان ورشو دو اتحاد اصلی جنگ سرد محسوب می‌شدند.
این اتحادها تحت رهبری دو ابرقدرت ایالات‌متحده و اتحاد جماهیر شوروی شکل گرفتند تا با تهدیدی که هر یک علیه امنیت دیگری، متحدین، یا کشورهای وابسته‌ی طرف مقابل وارد می‌آورد مقابله نمایند. اتحادها در اصل به‌صورت آشکار و صریح اعلام می‌کنند که هر مهاجم احتمالی با توان مضاعف شده‌ی اعضا اتحاد، و نه‌فقط با قدرت نظامی کشور قربانی، روبرو خواهد گردید و بدین‌سان می‌کوشند قدرت‌های ناراضی منطقه‌ای را از هرگونه اقدام تجاوزکارانه باز دارند.
قدرت‌های بزرگ هم علاوه بر انگیزه‌ی بازدارندگی، احتمالاً برای آنکه از انجام اقدامات ستیزه‌جویانه توسط یک قدرت کوچک منطقه‌ای جلوگیری نمایند با آن کشور متحد می‌گردند.
برای مثال، آمریکا در دهه‌ی ۱۹۵۰ با کره‌ی جنوبی پیمان دوجانبه دفاعی امضا نمود تا نه تنها از هرگونه حمله به این کشور ممانعت کند، بلکه از حمله‌ی کره‌ی جنوبی به کره‌ی شمالی نیز جلوگیری نماید. در مبحث اتحادها باید توجه داشت که میزان تعهد در اتحادها ممکن است کاملاً متغیر باشد.
پس از سال ۱۹۴۵ آمریکا چندین پیمان اتحاد منعقد نمود. مهم‌ترین آن‌ها با اکثر کشورهای اروپای غربی و کانادا(ناتو)، با ژاپن(معاهده‌ی دوجانبه امنیتی یا ام‌اس تی« و با استرالیا و نیوزلند اتحاد نظامی استرالیا، نیوزلند و ایالات‌متحده، یا آنزس[۱] بودند.
در پیمان ناتو از شرکا خواسته می‌شود تا به یاری هر عضوی بشتابند که سرزمین ملی‌اش (در حیطه‌ی جغرافیایی حوزه‌ی آتلانتیک شمالی) موردتهاجم قرار گرفته است. اما پیمان آنزس و معاهده‌ی دوجانبه‌ی امنیتی ایالات‌متحده و ژاپن تعهد کمتری را طلب نموده و آمریکا تنها ملزم می‌باشد که اگر هر یک از این شرکا اظهار کنند که تمامیت ارضی یا امنیت ایشان مورد تهدید بوده و بخواهند بر اساس فرآیندهای قانونی به مقابله با آن تهدید بپردازند، به آن‌ها مشاوره ارائه نماید.
امنیت جمعی
امنیت جمعی در این نکته با اتحاد تفاوت دارد که در امنیت جمعی اعضا لزوماً کشورهایی هم‌فکر نبوده، اما موافقت نموده‌اند تا برای حل اختلافات خویش از زور استفاده نکرده و در صورت نقض این قانون به‌طور جمعی به آن پاسخ گویند.
یعنی بر خلاف دفاع جمعی که اعضا متعهد به اقدام علیه یک متجاوز مشخص یا احتمالی هستند، در نظام امنیت جمعی اعضا متعهد به پاسخ‌گویی به یک متجاوز ناشناخته، یا حداقل نامشخص، برای پشتیبانی از یک قربانی ناشناخته هستند.
این رویکرد که معطوف به تعریف محدودتر از امنیت بوده و صرفاً آن را از دیدگاه تهدید نظامی می‌نگرد، ناظر به تحلیل نهادگرای نو لیبرال از انگیزه‌های رفتار کشورهاست. نهادگرایان نو لیبرال معتقدند که نهادهایی مانند سازمان‌های امنیت جمعی با شکل دادن به منافع و عملکرد کشورها در غلبه بر آنارشیسم بین‌المللی یاری می‌رسانند.
به باور نهادگرایان نئولیبرال، شناخت منافع مشترک میان کشورها، دلیل اصلی همکاری‌های بین‌المللی به‌حساب می‌آید. منافع مشترک از نگرانی‌های مشترک در خصوص خشونت بی‌حدومرز یا توافقات ناپایدار و یا احساس تهدید علیه حاکمیت و استقلال برمی‌خیزند.
نهادگرایان پیشین مبانی اصلی جامعه‌ی بین‌الملل را در قالب مجموعه‌ای همسان از حقوق و مسئولیت‌ها تعریف می‌نمودند. به‌زعم نهادگرایان معاصر، قوانین و هنجارها برای تسهیل همکاری کشورها و تعدیل مناقشات میان آن‌ها همچنان از نقشی هدایتی برخوردارند.
این امر توسعه‌ی نهادگرایی را افزایش می‌دهد، به‌طوری‌که کشورهایی که از این هنجارها پشتیبانی به عمل می‌آورند در نهادهایی مانند سازمان‌های امنیت جمعی، با یکدیگر کار می‌کنند تا از این نهادها حفظ و حراست نموده و آن‌ها را ارتقا بخشند.
نهادهای بین‌المللی با توسعه‌ی الگوهای شناخته شده‌ای از توقعات و انتظارات می‌توانند به غلبه بر تأثیر منفی آنارشیسم کمک نمایند. مادامی‌که کشورها به پایبندی به قوانین و هنجارهای تعیین شده از سوی نهادهای بین‌الملل ادامه دهند، تمایل خود به دنبال نمودن این الگوهای همکاری را با یکدیگر منتقل کرده و بدین ترتیب ثبات و پایداری را افزایش می‌دهند.
بر خلاف دفاع جمعی که بر پایه ایجاد موازنه در برابر متجاوزان بالقوه قرار دارد، امنیت جمعی با تضمین اینکه متجاوزان احتمالی مجبور به رویارویی با برتری‌های نیروی متحد علیه خود خواهد بود، بازدارندگی بیشتر و مؤثرتری را فراهم می‌آورد.
منتقدان امنیت جمعی چنین استدلال می‌نمایند که قرار گرفتن کشورها در قالب یک مجموعه، سبب می‌شود که به آن مجموعه متکی بوده و اگر این مجموعه شکست بخورد وضعیت ایشان بدتر از کشورهایی خواهد بود که در یک اتحاد شرکت جسته‌اند.
امنیت جمعی در پی آن است تا نه تنها به‌وسیله‌ی بازداشتن متجاوزان، بلکه به‌وسیله‌ی دگرگون‌سازی ماهیت رقابتی تعاملات میان کشورها، رفتار بین‌المللی را تنظیم نماید. یک نظام امنیت جمعی در شرایطی می‌تواند موفق باشد که حداقل میان قدرت‌های بزرگ مناسبات دوستانه وجود داشته باشد، در این صورت که این نظام می‌تواند به نهادینه کردن اعتماد میان شرکا کمک نماید.
با افزایش سطح اعتماد میان کشورهای عضو، امنیت جمعی می‌تواند در تعدیل وضعیت دشوار امنیتی که کشورها با آن روبرو هستند یاری‌رسان بوده و رقابت نظامی میان کشورها را کاهش دهد. هرچند سازمان ملل یک ساختار امنیت جمعی کامل نمی‌باشد، بیشترین بحث‌ها را در این خصوص به خود اختصاص داده است.
اصل امنیت جمعی با عنوان«همه برای یکی و یکی برای همه»در منشور سازمان ملل نگاشته شده است، جایی که همه‌ی کشورهای عضو می‌پذیرند که برای حل مناقشات خویش از ابزار مسالمت‌آمیز استفاده کرده و برای جلوگیری یا رفع هرگونه تهدید نسبت به صلح و ثبات هر یک از کشورها به‌طور جمعی عمل نمایند.
اما مؤسسان سازمان ملل می‌دانستند که امنیت جمعی متکی به رهبری قدرت‌های بزرگ خواهد بود.در نتیجه این منشور شامل این پیش‌بینی احتیاطی است که هرگونه اقدام جمعی سازمان ملل باید مورد موافقت و پشتیبانی این پنج قدرت بزرگ دنیا قرار گیرد:آمریکا، روسیه، فرانسه، انگلیس و چین.
یعنی هرگاه که با سیاست‌های آن‌ها هم سو باشد اقدام جمعی مشروع شمارده خواهد شد. با پایان جنگ سرد امنیت جمعی دوباره به‌عنوان مبنایی برای امنیت منطقه‌ای و جهانی مطرح گردید. در سال ۱۹۹۰، هنگامی‌که عراق کویت را موردتهاجم قرار داد، سازمان ملل اجازه یک پاسخ دسته‌جمعی را صادر نمود .
موفقیت
ائتلاف غرب به رهبری آمریکا در مقابل عراق و حمایتی که روسیه و چین از ائتلاف به عمل آوردند، بحث‌های بسیار گسترده‌ای را در خصوص یک«نظم نوین جهانی»مطرح ساخت که مبتنی بر تعریف مجدد تعهدات امنیت جمعی توسط سازمان ملل بود؛ اما ازآنجاکه قدرت‌های اصلی یک‌بار دیگر مخالفت در مورد چندین مسئله‌ی امنیتی مهم را از سر گرفتند این امر هیچ‌گاه محقق نشد.
امنیت هماهنگ
نظام هماهنگ بر پایه‌ی کنسرت اروپا(the concert of Europe)در اروپای پس از ناپلئون در قرن نوزدهم پایه‌ریزی شده است. در آن برهه قدرت‌های بزرگ روز (بریتانیا، فرانسه، پروس، اتریش، مجارستان و روسیه) امور اروپایی خود را بر اساس این اصل مدیریت می‌نمودند که برای همه‌ی اعضای نظام، باید قوانین و هنجارهایی را تعریف نمود.
کنسرت‌ها نیز همانند امنیت جمعی بر اصل اقدام جمعی استوارند، اما در یک نظام هماهنگ گروه کوچکی از قدرت‌های بزرگ به‌منظور جلوگیری از تجاوز با یکدیگر کار می‌کنند. طرفداران این نظام میگویند برای مؤثر بودن این نظام هماهنگ سه شرط باید محقق شود.
اول، هر یک از کشورها باید نسبت به اقدام جمعی آسیب‌پذیر باشد. یعنی هیچ‌یک از کشورها نتواند تا آن اندازه بزرگ باشد که اگر همه‌ی کشورهای دیگر باهم ترکیب شوند باز هم از برتری لازم برخوردار نشوند.
دومین شرط اصلی یک نظام هماهنگ توافق قدرت‌های اصلی در خصوص مؤلفه‌های سازنده‌ی یک نظم قابل‌قبول بین‌المللی است. در این میان هیچ قدرت اصلی تجزیه‌طلبی نباید وجود داشته باشد تا بخواهد وضعیت موجود نظم بین‌المللی را دگرگون کند.
آخرین شرط یک نظام هماهنگ در خواست از نخبگان سیاسی قدرت‌های اصلی برای به رسمیت شناختن موجودیت یک جامعه‌ی بین‌المللی است و اینکه حفظ این جامعه به نفع همه‌ی کشورها می‌باشد. همچنین تأثیر بر اهمیت آسایش و رفاه، و ثبات نظم بین‌المللی از سوی این نخبگان الزامی است.
یک نظام هماهنگ به این معنا نیست که رقابت میان قدرت‌های بزرگ وجود ندارد و نزاع برای کسب قدرت میان اعضا رخ نمی‌دهد. در حقیقت، یک نظام هماهنگ در مدیریت این نزاع‌ها بیش از سعی در حذف آن مؤثر و کارآمد است.
اما هر تغییر مهم و عمده در وضعیت موجود باید از طریق توافق عمومی اعضا حاصل گردد. در نهایت همه‌ی قدرت‌های بزرگ باید موافقت نمایند که پایداری و ثبات نظم بین‌المللی یا منطقه‌ای مهم‌تر از برخی نارضایتی‌ها از وضعیت موجود است.
امنیت همگانی
هرچند تمرکز اولیه رویکرد ;امنیت همگانی;بر ابزار نظامی امنیت قرار دارد، اما تعریف امنیت را نیز به حدی گسترش می‌دهد تا وابستگی متقابل امنیتی همه‌ی کشورهای موجود در نظام بین‌الملل را در بر گیرد. مفهوم ;امنیت همگانی; نخستین بار در سال ۱۹۸۲ در کمسیون مستقل خلع سلاح و امنیت بیان گردید.
پس از ریاست اولاف پالمه، نخست وزیر سوئد بر این کمیسیون عموماً نام کمیسیون پالمه به آن اطلاق می‌شود.
این کمیسیون مرکب از شانزده نماینده از ناتو، سازمان پیمان ورشو، کشورهای بی‌طرف اروپایی، ژاپن و کشورهای جهان سوم بود. این کمیسیون باهدف یافتن جایگزینی برای ساختار اتحاد دوقطبی جنگ سرد تشکیل شد.
امنیت همگانی-بر اساس گزارش کمیسیون-به‌عنوان روند بلندمدت طراحی گردیده که هدف آن تغییر تفکری است که باعث به وجود آمدن و دائمی شدن رقابت تسلیحاتی ابرقدرت‌ها گردید.
یکی از پیش‌فرض‌های اصلی آن این است که : تسلیحات هسته‌ای سطحی باعث تعامل استراتژیک میان دو ابرقدرت رقیب یعنی آمریکا و شوروی شده و به‌واقع رقابت این دو باعث توسعه‌ی این‌گونه تسلیحات شده است ؛که طی آن هیچ‌یک نمی‌توانست به بهای نابودی دیگری به امنیت دست یابد.
یعنی ابزاری که هر یک به‌منظور تضمین امنیت خود در اختیار داشت، اگر به‌واقع مورد استفاده قرار می‌گرفت نهایتاً باعث تخریب و انهدام هر دو طرف می‌گردید که معروف است سیاست انهدام نهایی و که شروع کننده‌ی تهاجم به‌یک‌باره با تمام توان تسلیحات اتمی طرف مقابل روبرو می‌شد.
بنابراین،” امنیت همگانی” مبتنی بر این اصل است که در عصر هسته‌ای، درحالی‌که کشورها به لحاظ اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و نظامی به‌گونه‌ای فزاینده به هم وابسته‌اند، امنیت یک‌جانبه دیگر ممکن نبوده و واضح بود که به امنیت پاینده نمی‌توان از طریق رقابت تسلیحاتی که بدبینی دوجانبه را دامن میزند دست یافت.
با ملاحظات بالا می‌توان دریافت که امنیت باید بر مبنای تعهد دوجانبه به بقای مشترک و احترام به ملاحظات مشروع امنیتی دیگران استوار گردد. ازاین‌رو کشورها نیازمند اتخاذ سیاست‌های امنیتی‌ای هستند که امنیت دیگر کشورهای منطقه‌ی آن‌ها را مورد تهدید قرار ندهد؛ بدین ترتیب، امنیت همگانی عمدتاً معطوف به اصل “دفاع غیر تحریک‌آمیز” است.
دفاع غیر تحریک‌آمیز به‌جای نیروهای تهاجمی، صرفاً به توسعه‌ی نیروهای نظامی دفاعی می‌پردازد. بدیهی‌ترین پیشنهاد برای این نیروی نظامی آن است که کشورها به حفظ یک ارتش حرفه‌ای ادامه دهند اما آن را با تسلیحات صرف دفاعی تجهیز نمایند، یعنی سلاح‌هایی که در چارچوب دفاع مؤثر بوده و از قابلیت تهاجمی دوربرد برخوردار نباشند.
در این حالت، کشورها برای یکدیگر تهدید محسوب نشده، اما برای دفع حملات احتمالی قابلیت کافی در اختیار دارند و علاوه بر این نیز مقاومت غیر نظامی ای باید سازمان‌دهی شود که اگر دفاع متعارف شکست خورد در مقابل هرگونه اشغال کشور توسط یک کشور متخاصم ایستادگی شود.
به‌طورکلی دفاع غیر تحریک‌آمیز و امنیت همگانی موقعیتی را فراهم می‌آورند که به‌موجب آن کشورها می‌توانند سد واقع‌گرای وضعیت دشوار امنیتی را شکسته و از آن عبور می‌کنند.
و این بدان معناست که اقداماتی که یک کشور اتخاذ می‌نماید تا امنیت (آمادگی نظامی) خود را افزایش دهد، بر امنیت دیگران تأثیر نمی‌گذارد.
اما این دفاع غیر تحریک‌آمیز شدیداً و جدی برخی پیامدهای منفی را نیز داراست: اول، در این نوع دفاع رژیم‌ها استراتژی را به اجرا در می‌آورند که به‌جای سیطره‌ی زور، تحت حاکمه ی رضایت عامه قرار دارد. ازآنجاکه دفاع غیر تحریک‌آمیز میزان بالاتری از مشارکت مردم را می‌طلبد، احتمال ندارد که رژیم‌های سرکوب گر به این استراتژی روی آورند، چرا که این امر مستلزم تجهیز رزمی مردم خواهد بود و چه‌بسا این تسلیحات به‌منظور سرنگون ساختن رژیم حاکم مورد استفاده قرار گیرند.
دوم، اگر دفاع غیر تحریک‌آمیز تنها از سوی تعداد اندکی از کشورهای منطقه اتخاذ گردد، مشکلات مربوط به آن باز هم ظهور خواهد کرد. کشورهایی که ساختار دفاعی غیر تحریک‌آمیز را برای خود برمی‌گزینند نسبت به حملاتی مانند آتش توپخانه‌ی زمینی یا دریایی از خارج مرزهای خود آسیب‌پذیر خواهند بود و به همین سبب، دفاع غیر تحریک‌آمیز ظرفیت تلافی‌جویی بسیار اندکی را خواهد داشت.
احتمال آنکه این کشورها با دیگر اعضای منطقه اتحادهایی را تشکیل دهند نیز وجود ندارد، چرا که برای حمایت و پشتیبانی از دیگر اعضای اتحاد، چیز زیادی برای ارائه نخواهند داشت. در نهایت، اگر ماهیت بازدارندگی ساختار نظامی
شکست بخورد، درگیری و نبرد همه‌ی سرزمین این کشورها را در برگرفته و جمعیت غیر نظامی آن‌ها را درگیر جنگ خواهد نمود.
امنیت همه‌جانبه
امنیت همه‌جانبه در طول جنگ سرد گسترش یافت. امنیت همه‌جانبه دو شکل عمده و اصلی دارد:
یکی از آن‌ها توسط ژاپن اتخاذ شده و دیگری توسط بسیاری از کشورهای آسیای جنوب شرقی گسترش یافته. در اواخر دهه‌ی ۱۹۷۰ مفهوم امنیت همه‌جانبه پایه و اساس خط‌مشی رسمی امنیتی ژاپنی‌ها گردید. طراحان امنیت همه‌جانبه می‌کوشیدند تا امنیت ملی را فراتر از توجه صرف به‌نظامی گری سنتی گسترش داده تا امور اقتصادی و سیاسی را در برگرفته و امنیت را در سطوح داخلی دوجانبه، منطقه‌ای و جهانی مورد توجه قرار دهند.
این خط‌مشی همچنین پیامد امنیتی معاملات تجاری، به به‌ویژه در ارتباط با صادرات فناوری با کاربرد دوگانه به کشورهای به‌اصطلاح«سرکش»را در بر می‌گرفت. مفهوم دیگر و آسیایی امنیت همه‌جانبه نیز به تعریف امنیت گستردگی بخشیده تا اصول توسعه‌ی متوازن ملی را در همه‌ی ابعاد زندگی در بر گیرد: یعنی جنبه‌های ایدئولوژیکی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی.
انعطاف‌پذیری ملی یک استراتژی درون‌نگر است که بر اساس آن یک کشور حالت انعطاف‌پذیری خود در مقابل تهدیدات امنیتی را با توسعه‌ی یک محیط با ثبات سیاسی و اقتصادی بین‌المللی تقویت می‌نمایند. سیاست‌های انعطاف‌پذیری ملی و منطقه‌ای به این منظور طراحی می‌گردند تا از رژیم حاکم، نه همه‌ی شهروندان و خاک کشور، محافظت به عمل آورند؛ ازاین‌رو، هرچند باید گفت که انعطاف‌پذیری ملی از یک تأثیر مثبت بر ثبات رژیم برخوردار است، اما چون سبب می‌شود تا گروه‌های اقلیت نسبت به رژیم و اکثریتی که نماینده‌ی آن است حتی بیزارتر و بیگانه‌تر گردند، می‌تواند تأثیر منفی بر ملت‌سازی داشته باشد.
امنیت همیارانه
امنیت همیارانه همانند امنیت همگانی و امنیت همه‌جانبه، تلاش می‌نماید تا به درک دو سویه بودن امنیت عمق بخشیده، تعریف امنیت را به ماورای ملاحظات سنتی نظامی گسترش دهد، تا نگرانی‌ها و امور مهم زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی را نیز در بر گیرد.
امنیت همیارانه بجای ارائه‌ی یک فرمول مشخص در خصوص نحوه‌ی ساختاربندی نظام‌های امنیت منطقه‌ای، روندی تدریجی را شامل می‌شود که طی آن رفتار سیاست‌گذاران کشور نسبت به امنیت شکل‌گرفته و برای مفهومی از امنیت که مبتنی بر دیدگاه محدود نظامی است جایگزین‌هایی معرفی شود.
امنیت همیارانه در این روند تلاش می‌کند تا رفتار کشور را از حالت رقابت با دیگر کشورها به شرایط همکاری با آن‌ها تغییر دهد.
به‌واقع، امنیت همیارانه ابزاری برای مقابله با هراس و نگرانی‌های طولانی‌مدت یا ناگهانی فراهم می‌آورد، بر شک و تردیدی که قرین خطرپذیری سیاسی است غلبه می‌نماید، دیوارهایی که در پی دوره‌های استعماری، پیش از استقلال و جنگ سرد در میان جوامع، دولت‌ها و کشورها بر پا شده بود را کوتاه می‌کند، و فراتر از محدوده‌ها و موانع فرقه‌ای و ملی گام نهد.
استفاده از عبارت «امنیت همیارانه»نگرشی سازنده گرایانه به امنیت منطقه‌ای را برمی‌انگیزد. این اصطلاح «امنیت
همیارانه»بیانگر مشورت و رایزنی به‌جای رویارویی، اطمینان سازی به‌جای بازدارندگی، آشکارسازی به‌جای پنهان‌کاری، پیش‌گیری به‌جای اصلاح و تعامل به‌جای یک‌جانبه گرایی می‌باشد. رویکرد امنیت همیارانه در راستای توسعه‌ی درکی همه‌گیر در مورد دوجانبه بودن امنیت-بر پایه‌ی اطمینان سازی و نه بازدارندگی-طراحی می‌شود.
توسعه‌ی اطمینان سازی همچنین می‌تواند مفری برای معضل امنیت که عنصر ذاتی در استراتژی‌های واقع‌گرای سیاست قدرت هستند را فراهم آورد. اطمینان سازی با «آشکارساز» امور نظامی و اقدامات جلب اعتماد و امنیت توسعه می‌یابد.
با تبادل گزارش‌های اطلاعاتی، مبادله‌ی ناظران ؛تمرین‌های نظامی و بازرسی‌های مشترک از پایگاه‌های نظامی شفافیت و آشکارسازی تحقق می‌یابد.
امنیت همیارانه مؤلفه‌های نظامی و غیر نظامی امنیت را با یکدیگر ترکیب می‌نمایند. امنیت همیارانه در این جنبه با امنیت همگانی متفاوت است که نگرشی تدریجی‌تر را نسبت به توسعه‌ی نهادهای چندجانبه مدنظر قرار می‌دهد.
امنیت همیارانه رویکردی انعطاف‌پذیر است که امکان توسعه‌ی سیاست‌های امنیتی غیررسمی یا موردی، شامل تلفیق و یکی سازی اتحادهای دوجانبه‌ی موجود-به‌عنوان پایه و اساس توسعه‌ی یک ساختار امنیتی چندجانبه تر-را فراهم می‌سازد.
امنیت همیارانه برای تسهیل پیوندهای لازم در طیف گسترده‌ای از امور سیاسی اقتصادی و اجتماعی طراحی می‌شود.
در این رویکرد تلاش می‌شود تا از طریق بحث، مذاکره، همکاری و مصالحه میان کشورهای منطقه، اعتمادسازی صورت پذیرد.
توسعه‌ی امنیت همیارانه روندی تکاملی است که توسط یک طرح کلان هدایت نمی‌شود، بلکه به‌وسیله‌ی بنیان‌گذاران مجموعه ابزارهایی که هر یک به‌طور جداگانه به ایجاد اصول امنیت همیارانه یاری می‌رسانند تحقق می‌پذیرد.
یک عنصر مهم در فرآیند اعتمادسازی امنیت همیارانه توسعه‌ی سازوکارهای مؤثر دیپلماسی پیشگیرانه است که می‌تواند موارد و موقعیت‌ها را قبل از آنکه به سطح بحران برسند، و به‌ویژه قبل از آنکه از آستانه‌ی خشونت بگذرند، شناسایی و مورد بررسی قرار دهد.
تدابیر اعتمادسازی را می‌توان در راستای دو الویت هدایت نمود: الف:آن‌هایی که استفاده از نیروهای نظامی را به‌عنوان ابزار سرکوب منع می‌کنند، ب:آن‌هایی که از احتمال حمله‌ی غافلگیرانه می‌کاهند.
دیپلماسی پیشگیرانه را می‌توان از طریق شماری از رویکردهای متفاوت هدایت نمود، شامل گفتگوهای غیررسمی، میانجی‌گری طرف ثالث و مصالحه.
تمرکز امنیت همیارانه بیش از هر چیز بر اجتناب از درگیری میان کشورها قرار داشته و بدین ترتیب معطوف به حفظ وضعیت موجود در میان و داخل کشورهاست.
نه تنها سازمان‌های غیردولتی می‌توانند در مدیریت بحران‌های بین‌المللی دخالت کنند، بلکه بازیگران غیر کشوری نیز می‌توانند در مورد مسائل امنیتی، خواه داخلی و خواه خارجی، در بسیاری از مجامع بین‌المللی تریبونی برای سخن گفتن داشته باشند.
البته این بدان معنا نیست که امنیت همیارانه دخالت خارجی در امور داخلی کشورها را مجاز می‌شمارد و یا حتی بر اشکال دموکراتیک حاکمیت اصرار می‌ورزد، بلکه هدف تنها آن است که نظرات بازیگران غیر کشوری نیز باید شنیده شود.
یک عنصر مهم همکاری همیارانه توسعه‌ی «عادت گفتمان و همکاری» در میان کشورهای منطقه است.
گفتمان امنیتی «رده دو» یا غیررسمی متمم و مکمل این روند می‌باشند، جایی که دانشگاهیان و مقامات عالی‌رتبه‌ی دولتی و نظامی(;با پشتوانه‌ی فردی خود) گرد هم می‌آیند تا انواع گوناگون موضوعات امنیتی را مورد بحث و بررسی قرار دهند.
این‌گونه باید نتیجه گرفت که ، در امنیت همیارانه تلاش می‌شود تا سازوکارهایی را برای بررسی همه‌ی ملاحظات مربوط به بازیگران منطقه طراحی کرد.
[۱] anzus
منبع؛ روابط بین الملل
