توسعه- ۴/ تحریم و توسعه:

 

توسعه- ۴

تحریم و توسعه:

     قدرت‌های بزرگ با نظر به تجاربی که از برخوردهای نظامی در طول قرن‌ها در نظر و عمل انباشته دارند که چه تبعاتی را درمناسبات بین‌المللی دارد و بر همین اساس و با هدف حفظ سیطره جهانی خود و تنوع ابزارهایی که فراهم دیده‌‌اند، اقدام به تنظیم قواعدی کرده‌اند تا ضمن حفظ قاعده‌مند اقتدار بین‌المللی خود، دیگران را در یک بازی روشمند مشارکت نمایند تا در ائتلافی نوشته شده در قالب سازمان‌های جهانی، برخوردهای نظامی را قاعده‌مند، توجیه‌پذیر و بعنوان برخورد نهایی انتخاب کرده‌اند و در این مسیر تحریم‌ها علیه کشوری را اقدامی تنبیهی با هدف وارد کردن حریف و یا رقیب در مسیر مشخصی می‌کنند، مسیری که تاب‌آوری کشوری، رژیمی و یا ملتی را در مدت زمانی فرسوده و به زانو درمی‌آوَرد و آن را به شکل آشکار و پنهان وادار به تمکین یا تسلیم می‌کند. کشور و ملت ایران در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بیش از هر ملت دیگری با این پدیدۀ شوم بین‌المللی و یک‌جانبه از سوی قدرت‌های جهانی مواجه است، تجربه‌ای که ملت بزرگ ایران را وارد یک بازی خطرناک و هویتی کرده است و بدون شک بازیگران این عرصه در صورت ناآشنایی با قواعد بازی پشتوانه اصلی و مردمی خود را می‌توانند بنفع اهداف شوم بیگانه واگذار کنند.

     در تحریم وقتی از محدود کردن و یا تنبیه صحبت می‌شود، ملموس‌ترین و واقعی‌ترین اقدام مربوط به مناسبات اقتصادی – تجاری است. لیکن، هدف اصلی در این مسیر نظام حاکم یعنی سیاست کشور است که مستتر می‌ماند. تأثیرگذاری بر اقتصاد و معیشت توده‌های مردمی نقدترین ابزاری است که بوسیله آن بر پشتوانه مردمی نظام حاکم اثر منفی می‌گذارد، اعتبار سیاسی آن را از بین می‌بَرَد. بنابراین به اهداف و پیامدهای تحریم و شفافیت در اطلاع‌رسانی و همراه کردن مردم می‌تواند تاب‌آوری ملی را افزایش و آن را بی‌اثر کند، برداشتی آزاد از تحقیقات صورت گرفته در این خصوص با هدف تبیین مسئله هدف این نوشتار است.

  • تحریم‌ها طبقه متوسط یعنی موتور محرکه مردمسالاری را متلاشی می‌کنند و به جمعیت فقیر می‌افزایند که خواسته آنان فقط سیر کردن شکمشان خواهد بود. فقر و بیکاری فقط به بیماری و عدم امنیت منجر نمی‌شود، بلکه فرهنگ و باور مردم را نیز فاسد می‌کند و همبستگی اجتماعی را متلاشی می‌کند و زور را جانشین قانون می‌کند. در همین تفسیر است که اتحاد تحریم‌ها و دیکتاتوری (زور) موجب شد مقاومت دموکراتیک در مقابل صدام متلاشی گردد. اینگونه بود که بعد از سقوط صدام، افراط‌گرایان داعشی در عراق قوت گرفتند. به عبارتی تحریم‌ها امر سیاسی را به سمت دیکتاتوری سوق دادند و در پسادیکتاتوری باعث ظهور و قدرت‌یابی انحصارطلبان و به این طریق و به طور طبیعی روند مردم‌سالاری را به حاشیه می‌راند. چنانچه طرح نفت در برابر غذا که در سال ۱۹۸۵ علیه حاکمیت بعثی و در کمک به  مردم عراق توسط سازمان ملل اعمال شد، نه‌تنها باعث تضعیف بعثی‌ها نشد که زمینه کنترل و تقویت بیشتر نظام حاکم را در وابسته نگه‌داشتن مردمان فقیر فراهم آورد و بعد از سقوط صدام نیز افراطیون مذهبی در قالب داعش و بقایای حزب بعث با تکیه بر همین مردم فقیر سربَرآوردند.
  • تحریم‌ها موجب فرار مغزها و استعدادهای هوادار مردمسالاری می‌شود. تجربه عراق نشان داد که در دهه ۱۹۹۰تعداد بیش از ۳میلیون نفر از نیروهای متخصص عراقی این کشور را ترک کردند و نیروهای باقیمانده این کشور دست از کارهای پژوهشی و صنعتی برداشتند، اینگونه بود که عراق به‌دست اندک نیروهای بی‌تجربه هوادار دولت اداره می‌شد که بطور طبیعی زمینه‌های رانت و فساد را فراهم آوَرد. زمینه‌ای که عامل اصلی در به حاشیه راندن حقوق انسان‌ها را موجب می‌شود. تحقیقات دانشگاه ممفیس توسط پروفسور دورین‌پکس در سال ۲۰۰۹نشان داد که تحریم‌ها ۱۹۸۱-۲۰۰۰ وضعیت حقوق بشر را در کشورهای هدف خرابتر کرده است. وقتی جامعه‌ای در چنین وضعیت قرار گرفت، تحریم‌ها بظاهر در حاشیه قرار می‌گیرند و جامعه دچار خودتحریمی می‌شود و بطور طبیعی با جامعه‌ای و شرایطی مواجه می‌شویم که از آن با عنوان «جامعه خطر» یاد می‌شود، جامعه‌ای که در آن تصمیمات احساسی، ناپخته و غیرکارشناسی برخواسته از تخیل و توهم و در پوشش شعارهای فریبنده گرفته می‌شود که با واقعیت بیرونی در تعارض خواهد بود که بطور طبیعی جامعه را وادار به واکنش می‌کند.
  • یکی دیگر از اهداف اساسی تحریم‌ها آسیب‌زدن به سیستم بهداشت و درمان کشورهای هدف است، بعنوان مثال؛ نظام سلامت عراق تا پیش از جنگ اول خلیج‌فارس و تحریم‌ها، یکی از بهترین سیستم‌های درمانی در خاورمیانه بود. درآمد سرانه عراق از ۳۳۵دلار در سال ۱۹۹۸ به یک‌هفتم یعنی ۴۴دلار در سال ۱۹۹۲رسید. در نتیجه، بودجه بخش سلامت عراق از ۴۵۰میلیون دلار در سال۱۹۸۸به کمتر از ۵درصد آن یعنی ۲۱میلیون دلار رسید و به این طریق نظام سلامت عراق را حداقل به ۵۰سال پیش از خود بازگردانید. هرچند نظام تحریم‌ها فشار را بر سیستم سلامت عراق وارد آورد و باعث کم شدن سرانه درمان این کشور ‌شد. لیکن، خللی در اراده‌ی صدام برای ساخت قصر ۳میلیارد دلاری ایجاد نکرد، به عبارتی اتحاد تحریم‌ها با نمایش‌های دیکتاتوری باعث فروپاشی نظام سلامت عراق را فراهم آورد. در بعد از سقوط صدام و حزب بعث نیز نظام جایگزین با اجرای سیاست بعثی‌زدایی بخش قابل ملاحظه‌ای از پزشکان باسابقه و مدیران نظام سلامت عراق اخراج شدند و جای آنان را افرادی بدون صلاحیت و بی‌تجربه و بر اساس ملاحظات فرقه‌ای و عشیره‌ای گرفتند.
  • فاجعه‌بارترین اثر تحریم برای کشور هدف مربوط به تورم است که همه ارکان نظام حاکم را مورد هدف قرار می‌دهد. در نظر آدام‌اسمیت؛ تورم بزرگترین نیروی محرکه رانتی کردن مناسبات اقتصادی‌-‌اجتماعی است و از سویی بر مناسبات مشوق فساد شدت می‌بخشد و به بحران اعتماد دامن می‌زند و مشروعیت نظم حاکم را به زیر سئوال می‌بَرد. به اذعان کینز؛ اولین پیامد سیاست تورم‌زا بی‌اعتبار کردن تمام قراردادهای اجتماعی است، دوم نیرومحرکۀ نابرابری‌های ناموجه می‌شود، باعث شکل‌گیری نوکیسگی که باعث گسست اجتماعی را فراهم می‌آورَد. به اعتقاد بشیریه، تورم از زمانی در دوران حاکمیت پهلوی دوم شروع شد که؛ کانال‌های نظام تصمیم‌گیری به تسخیر غیرمولدها درآمد، یعنی؛ بورس، بانک مرکزی، بانک‌های خصوصی و بودجه عمومی دولت.
  • در شرایط تورمی، بازارهای شبه‌انحصاری Oligopoly توسعه می‌یابد که در آن همه دنبال معاملاتی هستند که بازده سریعی داشته باشد، شرایطی که بخاطر درهم تنیدگی‌ای که با اشتغال‌زدایی دارد، تولید را مورد هدف قرار می‌دهد و به این وسیله تمام پیوندهای اجتماعی از هم می‌گسلد و حاکمیت را وادار به پشت کردن سیاست‌های توسعه‌ای و جامعه وارد چرخه تورم افسارگسیخته می‌شود که با افزایش قیمت‌ها رانت و فساد شکل می‌گیرد که باعث تخریب ارکان حیات جمعی می‌شود، شاهد فرسایش بی‌سابقه حسِّ ملی از نشانه‌های آن است.

     کشوری که مورد هدف تحریم‌های بین‌المللی و یا یک‌جانبه قرار گرفته باشد، به همان اندازه که با گوشت و پوست خود با تحریم مواجه است بایستی به همان سیاق نشان دهد که با توسعه‌ی همه‌جانبه نیز آشنا و در عمل به آن پایبند است. این مهم با تشکیل دولت توسعه‌محور قابلیت تحقق دارد، چنین دولتی بایستی از سه‌مشخصه مکمل هم برخوردار باشد:

  1. کاستی‌های معرفتی در مدیریت اقتصادی را بشناسد و نشان دهد که دارای عقلانیت اقتصادی است و در این صورت است که نسبت به تورم حساس خواهد بود، به یاد داشته باشیم که راه‌حلهای توسعه جهان‌شمول هستند و مسیر اول توسعه از اقتصاد است،
  2. زمینه‌های اقتصاد سیاسی مسئله‌آفرین را مورد هدف قرار دهد و با منافع گروههای پرنفوذی که منابع ملی را با غارتی مقدس‌مآبانه توجیه می‌کنند، به عبارتی با تعارض منافع مبارزه کند،
  3. مناسبات رانتی را فدای مناسبات تولیدی کند و با تأکید بر تولید و اشتغال نظام تحریم‌ها را به سمت فروپاشی سوق دهد، به این باور برسیم؛ کشوری مستقل است که به آن زور نگویند.

۷ اردیبهشت۱۴۰۱ ذوالفقار صادقی

برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به:

  • فرشاد مؤمنی، مقاله: تورم، پیوند ناآگاهی و منفعت. درج شده در مجله(دوماهنامه)؛ چشم‌انداز ایران شماره ۱۳۲ مربوط به ماه‌های اسفند ۱۴۰۰و فروردین۱۴۰۱،
  • فرخ قبادی، مقاله: چابک سازی دولت و افزایش تولید، کلید حل مشکل تورم. مجله؛ چشم‌انداز ایران شماره ۱۳۲،
  • محمود سریع‌القلم (۱۳۹۷)؛ فردای بهتر،
  • علی سعدوندی، مقاله: یک راه‌حل کلیدی برای کاهش تورم. مجله؛ چشم‌انداز ایران، شماره ۱۳۲،
  • پروفسور پیتر بینارت(۱۳۹۹)؛ مقاله‌ای با عنوان تأثیر تحریم‌ها و…، ترجمه؛ اسفندیار رحیم خدایی. کانال؛ مطالعات آمریکا، و عیناً منعکس شده در کانال‌ اهل قلم در سال ۱۳۹۷،
  • هادی کحال‌زاده (۱۳۹۹)، برخورد مسئولان با مسئله تحریم، فردای بهتر.

 

 

 

Rating: ۵.۰/۵. From 2 votes.
Please wait...

About ذوالفقار صادقی

Check Also

توسعه – ۳ ؛ فساد، حیات برهنه و فروپاشی

فساد در ابعاد و زوایای مختلف بسته به میزان توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی یکی از اساسی‌ترین مباحثی است که تاکنون مورد توجه اندیشمندان مباحث مربوط به پیشرفت و آبادانی کشور قرار گرفته و بعنوان مانع اصلی توسعه همه جانبه قابل بحث است، این مطلب در آستانه چهل و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و در بازخوانی عملکرد و دستاوردهای انقلاب در زمینه توسعه می‌تواند مثمر ثمر باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code