اطلاعات و امنیت در چشم اندازی پرتلاطم:

اطلاعات و امنیت در چشم اندازی پرتلاطم:

نگاه نو – این مقاله ترکیب و تلفیق و نهایی سازی مقالاتی چند از نویسندگان محترمی است که در منابع با آنها آشنا خواهید شد و هر کدام از زاویه ای به موضوع تهدیدات امنیتی در افق ده سال آینده کشور ایران نگاه کرده اند، است. در اردیبشهت سال جاری مطلب آماده شده بود و گذشت زمان نشان از اهمیت موضع است به همین خاطر نویسنده بر خود فرض دانست تا به ویرایشی مجدد، در اختیار علاقمندان محترم قرار دهد.

مفهوم اطلاعات و امنیت؛

اطلاعات مجموعه ای از آگاهی هاست که مبانی اکتشافات و تولید دانش قرار می گیرد. از پردازش و پرورش داده های خام و پردازش نشده اطلاعات بوجود می آید.  همچنین می توان گفت : به هر نوع داده جمع آوری شده با استفاده از روش های مختلف نظیر : مطالعه، مشاهده، شایعه و سایر موارد دیگر اطلاق می شود.بایستی توجه داشت که اطلاعات مورد نظر با اطلاعات نظامی صرف در جنگ های کلاسیک متفاوت است، این دیدگاه به معنی نادیده گرفته شدن شیوه های اطلاعاتی مربوط به رویارویی های گذشته نخواهد بود ولی اطلاعات مورد نظر در این بحث ارتباط تنگاتنگی با مخاصمات کنونی که از آن به نامتقارن یاد می شود است، اطلاعات جنگ نامتقارن، اطلاعاتی است که با انجام فرایندی هوشمندانه بر داده ها و داشته های جمع آوری شده به دست می آید. اطلاعات مورد بحث ما با توجه به ماهیت و مأموریت چند بعُدی سازمانهای اطلاعاتی در جمهوری اسلامی ایران، بایستی در تقابل با مفاهیم امنیتی سازی بیگانه و در توجه به زمینه ها، ابزارها، شیوه ها و تهدیدات، قابلیت محوری خود را تقویت نماید تا امنیت قابل قبول و پایداری را در محیط امنیتی کشور فراهم آورد و پاسخگوی جنگ های نوین آینده باشد.

 

مقدمه؛

محیط پیرامون ما همواره در حال تغییر است و هر روز مسایل جدیدی به دغدغه‌های بشر افزوده می‌شود. مسایلی که برخی دنباله‌ی مسایل گذشته است و برخی دیگر نیز ناشی از تحولات عظیم انقلاب‌های تکنولوژیک، انفجار اطلاعات و یا دگرگونی‌های جمعیتی است. در همین راستا سازمان‌ها و نهادهای مختلف کشورهای پیشرفته، برای آمادگی در برابر سونامی‌های مختلف گام برمی‌دارند و تلاش می‌کنند با دیده‌بانی و پیش‌بینی دنیای آینده، خسارت‌های ناشی از این پدیده‌ی مخرب را به حداقل ممکن برسانند.

تجزیه و تحلیل روندهای جهانی و ملی؛

• متغیرهای جمعیتی و الگوهای توسعه‌ی شهری: متغیرهای جمعیتی یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر میزان نرخ ارتکاب به جرایم اجتماعی و امنیتی به‌شمار می‌روند و به همین دلیل همواره به‌عنوان یکی از فاکتورهای اصلی برای پیش‌بینی میزان جرایم در آینده مورد توجه قرار می‌گیرند. بر اساس آمار موجود بیش‌ترین دامنه‌ی نفوذ جرایم، در گروه مردان ۱۵ تا ۲۵ ساله است و این گروه بیش از سایر گروه‌ها مستعد ارتکاب به جرم هستند. علاوه بر این، توسعه‌ی شهری و تراکم جمعیت نیز بر میزان جرایم تاثیر می‌گذارند.

بر همین اساس با توجه به جوان‌بودن ترکیب جمعیتی ایران، توجه به مسایل و نیازهای خاص این گروه تا حد زیادی می‌تواند از وقوع جرایم خاص جوانان جلوگیری نماید. البته باید توجه داشت که همین جمعیت جوان به‌سرعت وارد سن میان‌سالی می‌شوند و آن هم مسایل خاص خود را به هم‌راه دارد.

اهمیت این موضوع زمانی آشکار می شود که بدانیم در جوامع مهاجری که قومیت‌ها، مذاهب و طبقات مختلف اجتماعی در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند، احتمال درگیری و ارتکاب به اقدامات مجرمانه بیش از سایر جوامع روستایی و یا جوامعی با ترکیب جمعیتی یک‌نواخت است.

• فاکتورهای اقتصادی کلان (استحکام اقتصادی، نرخ بیکاری، سطوح هزینه‌ها): بیکاری و جرم ارتباط تنگاتنگی دارند. مطالعاتی که در این زمینه انجام شده است بیان‌گر اثرات اقتصادی کشور بر روی روند جرم‌هاست. بر همین اساس زمانی‌که اقتصاد از ثبات خوبی برخوردار بوده است، روند افزایش جرم‌ها سرعت کم‌تری گرفته و برعکس در شرایط بی‌ثباتی و رکود اقتصادی میزان ارتکاب به جرایم با رشد قابل توجهی مواجه بوده است.

این نکته را هم باید مد نظر داشت که با شرایط فعلی کشور و آمار نسبتاً بالای بیکاری و ترکیب جمعیتی جوان، حداقل برای ۱۰ سال آینده این عوامل هم‌چنان یکی از اصلی‌ترین عوامل تاثیرگذار بر میزان ارتکاب به جرم به‌شمار خواهند رفت.

• انقلاب فناوری:  در آینده‌ی نه‌چندان دور با نفوذ نقش فناوری در زندگی، شهروندان ایرانی نیز مانند مردم دیگر کشورها، بیش از پیش در معرض مزایا و معایب این شمشیر دولبه قرار می‌گیرند. در حقیقت پررنگ‌شدن نقش فناوری در زندگی مردم، تاثیر خود را در نوع و میزان جرایم نیز نشان خواهد داد و جرایم ساده‌ی گذشته که بیش‌تر به‌صورت فیزیکی صورت می‌گرفتند، به‌تدریج پیچیده‌تر شده و با شکل و انگیز‌های جدیدی صورت می‌گیرند. یکی از مهم‌ترین مسایلی که فعلاً در این زمینه وجود دارد، سوء استفاده از اینترنت و دیگر شبکه‌های اطلاعاتی است که به‌تدریج در حال ظهور هستند و باید برای امن‌کردن این حوزه‌ها تلاش جدی‌تری صورت بگیرد.
• تغییر ساختارهای فرهنگی:  در مورد نقش و تاثیر فرهنگ بر چگونگی زندگی مردم بسیار گفته شده و کمتر کسی وجود دارد که نسبت به اهمیت این مقوله تردید داشته باشد. در حقیقت قوانین هر جامعه نیز بر اساس فرهنگ و هنجارهای مردم همان سرزمین تدوین شده‌اند و ملاک جرم‌بودن یا جرم‌نبودن یک عمل نیز دقیقاً به ذهنیت مردم آن اجتماع برمی‌گردد. بر همین اساس سال‌هاست که جوامع مختلف با حفظ فرهنگ‌های خود، در کنار یکدیگر زندگی کرده‌اند و به‌رغم تلاش‌های فراوان استعمارگران در جهت از بین بردن فرهنگ و هویت جوامع مختلف، حوزه‌ی فرهنگ این کشورها کم‌تر با آسیب جدی هم‌راه بوده است. با این حال به ‌نظر می‌رسد با پیچیده‌شدن ارتباطات و رسانه‌های مختلف که در قالب جهانی‌شدن شکل جدیدی از ارزش‌ها را تبلیغ می‌کنند، فرهنگ و ارزش‌های ملل مختلف نیز دست‌خوش تغییرات بنیادین قرار گرفته و شکل جدیدی از ارزش‌ها در حال ظهور است که چندان با قوانین و عرف جامعه سازگار نیست و تعارضاتی را میان رفتار اجتماعی مردم و قوانین به‌بار می‌آورد. این امر موضوعی است که متاسفانه در جامعه‌‌ی خودمان نیز شاهد آن هستیم. هرچند اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی برای مقابله با چنین معضلی طراحی و اجرا شده است، اما به‌نظر می‌رسد مقابله با این بعد از جنگ نرم گام‌های محکم‌تری را می‌طلبد.
• جهانی شدن و عضویت در سازمان‌های بین‌المللی:  جهانی‌شدن فرایندی است که خارج از اراده‌ی ما و دیگر کشورها به‌سرعت کلیه‌ی شئون سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، ارتباطی و … را می‌پیماید و تنها شرط بقاء در چنین بازی سرنوشت‌سازی آشنایی با قواعد بازی و بازی‌کردن است؛ در غیر این صورت ناخواسته توسط دیگران وارد بازی می‌شویم و به دلیل نداشتن برنامه‌ی مشخص، خیلی زود زیر دست‌وپای دیگر رقبا لگدمال خواهیم شد. برای مثال، نحوه تعامل با سند ۲۰۳۰ که مورد اعتراض مقام معظم رهبری قرار گرفته است، می تواند تعیین کننده باشد.

• ثبات سیاسی:  شرایط سیاسی کشور یکی از فاکتورهای تعیین‌کننده در ثبات اجتماعی هر کشور بوده و در میزان ارتکاب به جرم و بخصوص جرایم امنیتی تاثیرگذار است. هر قدر وضعیت سیستمی ناپایدار باشد جرم‌های بیش‌تری توسط مجرمان و حتی تروریست‌ها اتفاق می‌افتد. بنابراین این همه تلاش کشورهای سلطه‌طلب در جهت بی‌ثباتی سیاسی کشور چندان تعجب‌آور نیست. با این حال براساس چشم‌انداز ۲۰ساله‌ی کشور، جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۴ به‌عنوان اولین قدرت منطقه، باثبات‌تر از همیشه به مسیر خود در راه اعتلای نام ایران توسط دست اندکاران نظام هدف گذاری شده،  ادامه خواهد داد.

با بررسی روندهایی که در مسیر آینده با آن مواجهیم می‌توان ریشه‌ی جرایم آینده را در سه سطح اصلی بررسی کرد:

الف. داخلی:

• ترکیب جمعیتی جوان
• بحران اشتغال و تورم
• اقتصاد رانتی و غیرشفاف
• تهاجم فرهنگی
• مواد مخدر و ایدز
• استقلال‌طلبی قومیت‌ها
• بحران هویت در نسل‌های آینده
• افزایش مشارکت زنان در فعالیت‌های اجتماعی و تبعات آن
• شکاف طبقاتی و بی‌توجهی به مقوله‌ی عدالت
• و به‌طور کلی آسیب‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و …

ب. منطقه‌ای:

• ناامنی در مرزهای کشور
• تقویت گروه‌های تروریستی در کشورهای همسایه
• قاچاق انسان (زنان و کودکان)
• مهاجرت‌های غیرقانونی و امنیتی

ج. بین‌المللی:

• جهانی‌شدن سیاست، اقتصاد، فرهنگ و ارتباطات
• بحران معنویت و اخلاق
• برتری تکنولوژیک بخصوص در حوزه اطلاعاتی و ارتباطی کشورهای سلطه‌طلب

پس از اشاره به ریشه‌ی جرایم آینده، در این مرحله می‌توان به انواع جرایم در حال ظهور و یا جرایمی که در سال‌های بعد با آن‌ها مواجه هستیم را مورد بررسی قرار داد.

جرایم در حال ظهور:

اگرچه اشکال مختلف جرایم سنتی همواره وجود خواهند داشت، اما بر اثر دگرگونی‌های گسترده در ساختار زندگی مردم، تنوع و آمار جرایم نیز تحت تاثیر قرار گرفته و جرایم جدیدی با اشکال و انگیزه‌های مختلف در حال گسترش هستند. بر همین اساس می‌توان جرایم در حال ظهور را در گروه‌های زیر مورد بررسی قرار داد:

• جرایم خاص جوانان
• جرایم اینترنتی و الکترونیکی (رایانه محور)
• جرایم سازمان‌یافته
• مواد مخدر، ایدز و مشروبات الکلی
• هنجارشکنی فرهنگی
• قاچاق انسان و بخصوص زنان و کودکان
• پورنوگرافی
• نقض قانون مالکیت فکری و معنوی
• تجزیه‌طلبی قومیت‌ها و تحرکات اثر گزار قومی و فرقه ای در آنسوی مرزها
• فساد اداری و رشوه‌گیری
• ناامنی در مرزها
• واردات و صادرات غیرقانونی کالا (قاچاق کالا)
• گسترش حجم مبادلات تجاری و افزایش کلاهبرداری‌های مربوط به تجارت از قبیل تقلب و اختلاس
• افزایش جرایم جنسی
• ظهور گروه‌های منحرف و منحط (از قبیل شیطان‌پرستی و فرقه‌های نوظهور مذهبی)
• ‌افزایش سوء استفاده‌های شغلی

منافع ملی و رابطه آن با امنیت ملی:

• منافع ملی، اهداف عام و همیشگی است که ملت در راه تحقق آنها فعالیت می کند. هر جامعه باید به مثابه یک کل و دارای مسوولیت و هنجارهای مشترک برای تمامی شهروندانش در نظر گرفته شود. منافع جامعه همان خیر مشترکی است که از طریق ارزیابی بهره مندی اجتماع در رهگذر برنامه، تحقق بهترین زندگی مشترک ممکن برای افراد تعیین می شود. منافع ملی، پدیده ها و اموری را در برمی گیرد که تحقق آنها معطوف به بیشینه سازی امنیت همه جانبه ملت و دولت می باشد. در واقع هرچه بیشتر بتوان منافع ملی یک کشور را وسیع تر ساخت و مصداق آن را در نظام بین الملل گسترش بخشید، به همان میزان به صورت بالقوه می توان نسبت به بهره مندی از محیط و امکانات موجود امیدوار بود. در مباحث جدید امنیت ملی، علاوه بر وجه سلبی و نبود تهدید، برای تعریف امنیت، داشتن وجه ایجابی آن یعنی وجود اطمینان خاطر ضروری است. در این جا، «امنیت ملی»مجموع توانمندی های (طبیعی، بهره برداری و راهبردی) یک نظام برای دستیابی به منافع ملی را شامل می شود که نبود تهدید صرفا مقدمه آن است. بر این اساس امنیت ملی ظرفی تلقی می گردد که در چارچوب آن می توان بدون دغدغه خاطر جوانب مختلف منفعت ملی را دنبال نمود. خلاصه باید گفت ملاحظات امنیت ملی در راس منافع ملی (منافع حیاتی و اولیه) همه کشورها قرار دارند.

 

ابعاد امنیت:

 موضوع امنیت از لحاظ سطوح به امنیت فردی، امنیت گروهی، امنیت ملی، و بین المللی و ابعاد متنوعی همچون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و غیره تقسیم می گردد و همه این موارد در دو نگرش سلبی و ایجابی دارای ارزش گذاری امنیتی و اطلاعتی مفهوم پیدا می کنند، تشریح برخی موارد به شرح زیر است؛

۱- امنیت فردی

 امنیت فردی عبارت است از حالتی که فرد – جسماً و روحاً – در آن فارغ از ترس و آسیب به جان و یا مال و یا آبروی خود یا از دست دادن آن ها زندگی کند. 

۲-امنیت اجتماعی

 امنیت اجتماعی شخص به معنی امنیت جان، مال، آبرو و موقعیت اجتماعی شخص از جانب عوامل اجتماعی می باشد. در اندیشه اسلامی، امنیت اجتماعی را باید در سایه تقوا، عدالت، رعایت حرمت، حقوق انسان ها و دفاع از مظلومان و محرومان و برخورد با مفسدان، مجرمان، بزهکاران و رفع فقر، تامین رفاه و معیشت مردم و حفظ آزادی های مشروع و حاکمیت عادلانه، قانونی و معیارهای انسانی جست و جو کرد.

 ۳- امنیت ملی

 توانایی یک ملت برای حفاظت از ارزش های حیاتی داخلی در مقابل تهدیدات خارجی و این که کشورها چگونه سیاست ها و تصمیمات لازم را برای حمایت از ارزش های داخلی در مقابل تهدیدات خارجی، اتخاذ می کنند.

 در دیدگاه اسلامی، می بایست امنیت ملی را در سایه اقتدار، استقلال، دانایی و توانایی، ارتباطات قوی و سازنده امت اسلامی در کلیه ابعاد و زوایا و ایستادگی در برابر یورش و توطئه و تهدید دشمن و بیگانگان و بیگانه پرستان و نفوذ ایادی آنان پیگیری کرد. امروزه هیچ کشوری در تامین امنیت ملی، تنها به مقابله با تهدیدات نظامی بسنده نمی کند، بلکه انواع تهدیدات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، روانی، رسانه ایی و… را در نظر می گیرد.

 

 ۴- امنیت سیاسی

 امنیت سیاسی به معنای تامین آرامش و طمانینه لازم توسط حاکمیت یک کشور برای شهروندان قلمرو خویش از راه مقابله با تهدیدات مختلف خارجی و همچنین تضمین حقوق سیاسی آنان در مشارکت جهت تعیین سرنوشت اجتماعی و سیاسی آن ها می باشد. نظام سیاسی در راستای امکان بخشی و تسهیل مشارکت و دخالت مردم در تعیین سرنوشت خود و جامعه می بایستی امنیت و حضور آزادانه و برابر ایشان را فراهم آورد. از مهم ترین مسائلی که مستقیماً بر امنیت سیاسی جامعه تاثیرگذار است، نحوه توزیع قدرت و شکل رژیم سیاسی می باشد. نظام سیاسی بسته و مشارکت گریز که تداول قدرت و چرخش نخبگان را بر نمی تابند، فاقد امنیت سیاسی لازم هستند.

۵-امنیت فرهنگی

 بسیاری معتقدند بحث از امنیت فرهنگی در ذیل موضوع امنیت ملی قرار دارد و یکی از مؤلفه های اصلی آن را تشکیل می دهد. امنیت فرهنگی یکی از مهم ترین ابعاد امنیت ملی و به مفهوم آن است که از یک سو فرهنگ جامعه از مولفه های عقلایی، واقع بینانه، سازنده، عادلانه، پویا و منطبق با معیارهای مطلوب علمی شکل گرفته باشد و از سوی دیگر فرهنگ و تولیدات فرهنگی جامعه نیز ضمن درامان بودن از خطر تهدیدها، از روند رشد فزاینده ای برخوردار باشند.(سید مجتبی تهامی، امنیت ملی، ص ۸۹)

 از سوی دیگر مقابله با تهاجم فرهنگی در تضمین امنیت فرهنگی بسیار مهم است که دارای سه صورت «تحمیل فرهنگی»، «تخریب فرهنگی» و «تهدید فرهنگی» می باشد.

 

 ۶- امنیت اقتصادی

 از سال ۱۹۴۵، ایده امنیت اقتصادی جایگاه والایی در دستور کار نظام های سیاسی یافته است. و همه آن ها تلاش نموده اند که برای مردم خود امنیت اقتصادی ایجاد کنند. از نظر رابرت ماندل امنیت اقتصادی عبارت است از میزان حفظ و ارتقای شیوه زندگی مردم یک جامعه از طریق تامین کالاها و خدمات؛ هم از مجرای عملکرد داخلی و هم حضور در بازارهای بین المللی.

 در همین راستا قانوان اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت را به پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت، تعمیم بیمه، تامین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی موظف کرده است.

 

نظر به موارد مطرح در بحث ها، آنچه که در تطبیق با جغرافیای منطقه شمال غرب و بخصوص استان آذربایجان غربی می تواند اختصاصی تر باشد، می تواند در دو محور اساسی مورد توجه قرار گیرد؛

الف ) در بررسی عوامل واگرایی و همگرایی ، موارد زیر مد نظر قرار گیرد :

۱- ترکیب نامتوازن و نامتجانس ملی و استقرار اقوام در بخش های حاشیه ای کشور، که در شمال غرب مشهود است .

۲- ساختار توپوگرافیک غیرمنسجم و گسسته موجب تقویت خرده فرهنگ ها و احساسات قومی شده است.

۳- تعامل متناسب سیاسی ، اجتماعی – اقتصادی مرکز پیرامون و بخصوص با اقوام مرز نشین .

۴- ترمیم سیستم ارتباطی مناسب در حوزهای سخت ، نیمه سخت و نرم.

۵- عدم انطباق مرزهای قومی با مرزهای سیاسی و با برنامه ریزی، در توجه به مشترکات جاذب، مانع از انتقال بحران در اوضاع کنونی منطقه به داخل کشور شویم.

ب ) در برخورد با مسئله قومیت ، توجه داشته باشیم که ؛

۱- پراکندگی قومی واقعیت انکار ناپذیری است، و جغرافیای انسانی کشور ما به این شیوه قوام یافته است. با توجه به همین فرصت که مورد اشاره رهبر معظم انقلاب است، خواهیم توانست مرزهای سیاسی و تحمیلی فعلی را به مرزهای امن تبدیل و با تقویت توسعه سیاسی – فرهنگی خود را در تدوین و عملی سازی هوشمندانه مشارکت ملی باعث، و قدرت اول غرب آسیا باشیم.

۲- فرهنگ غنی اسلامی – ایرانی و زبان بانفوذ فارسی ، پیام و پتانسیل محور انقلاب که با فطرت انسانها سخن می گوید ، جذابیتی بی بدیل ایجاد کرده که، سیاسیون ما در معادلات منطقه انقلابی بمانند و اقدام کنند ، مطلبی که با جذابیت ایجاد شده توسط نوعثمانی گرایان با نفوذی که توسط اقتصاد قدرتمند شان به چالش کشیده شده است . لیکن ، خودنمایی محور مقاومت نشان از حفظ و قدرت و جذابیت انقلابی ما دارد.

۳- تاکید بر مشترکات تاریخی، فرهنگی ، طرحریزی تعامل و تناسب سیاسی و اقتصادی و مشارکتی در مناطق کُردنشین خواهد توانست طرح ریزی نو عثمانی گرایان در برون فکنی قومیتی و ناامنی و درگیرسازی احتمالی آن با انقلاب اسلامی که قدرت اثر گذار آن را در تأمین امنیت سخت و نرم در سال ۲۰۱۱م در منطقه صعب قندیل مشاهده کردند، و نهایتا حذف جریان پ.ک.ک به شیوه ای که با شیخ عبیدالله نهری برخورد کردند را ناکام گذارد.

سازمان اطلاعات متناسب:

نظر به موارد مذکور می توان انتظار داشت که سازمانهای اطلاعات کشور بایستی و ضرورت دارد خود را در متناسب سازی با تهدیدات فعلی و متصور در آینده، قابلیت خود را در ابعاد مختلف به روز رسانی نماید،  برخی از مواردی که می تواند باعث فزونی برتری این سازمان باشد می تواند به ترتیب زیر مورد توجه قرار گیرد؛

اول – تشخیص نیازمندی های اطلاعاتی: یعنی ماهیت و گستره ی اطلاعات مورد نیاز را تشخیص دهد.

دوم – طرح ریزی عملیات اطلاعاتی: تا جایی که به شکلی مؤثر و کارآمد به داده ها و اطلاعات مورد نیاز دسترسی پیدا کند.

سوم – شبکه سازی مؤثّر: منابع اطلاعاتی را با توجه با نیازمندی های تاکتیکی، عملیاتی و راهبردی گسترش دهد.

چهارم – مهارت های فنی، ذهنی و ارتباطی را تقویت نماید.

۰۴شهریور۱۳۹۶ – ذوالفقار صادقی

 

منبع:

• اعلائی پور، احسان(۱۳۹۵)/ نقل از سایت نویسنده به آدرس؛ sadeghi-tahlil.ir .
• امنیت و امنیت ملی (۱۳۹۵)/ همان.
• زواری، سیدعبالحمید (۱۳۹۵)/ همان.
• سواد اطلاعاتی (۱۳۹۵)/ همان.
• اژدر، حسین / همان.
• صادقی، ذوالفقار/ همان.