«اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل»؛ سیاست زدگی یا راهبردهای متعارض ؟!

بسم الله الرحمن الرحیم

«اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل»؛ سیاست زدگی یا راهبردهای متعارض ؟!

۲۰۱۶۰۵۲۱_۱۶۲۴۲۳

مقدمه؛

سالی که رهبر معظم انقلاب آن را «اقتصاد و فرهنگ» نامید (۱۳۹۳ه.ش)، مقاله ای با همین مضمون و در پاسداشت آن نوشتم. و حال، در سالی که شعار آن توسط معظم له «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامگزاری شده است، ضرورت تفکر در موضوع، خودنمایی می کند!؟

اگر دقت شود، واژه «اقتصاد مقاومتی» توسط رهبر معظم انقلاب، از سال ۱۳۸۹ه.ش، جعل و وارد ادبیات اقتصادِ سیاسی ما شده است، ضرورتی که باعث طرح چنین موضوع بدیعی در دانش اقتصادی دنیا است، چه مهمی بوده است، سئوالی است که عوام و خواص به تناسب فهمیده اند. لیکن، در مدت شش سالی که از موضوع می گذرد و ضرورتی که باعث نامگزاری مجدد و تأکید بر اهمیت اقتصاد شده چه مهمی بوده است؟ قطعاً سئوالی که خواص و دولتمردان بایستی پاسخگو باشند!؟

«غافلند این خلق از خود ای پدر     لاجرم گویند عیب همدگر»

«مولوی»، این حکیم بزرگوار چه خوب حال و روز ما را ترسیم کرده است؟ چیزی که در تغییر و جابجایی دولت ها و دولتمردان شاهدش هستیم، هُنر در عیب گویی از اسلاف خود بوده و هست! تعجبی هم ندارد، بنظر می رسد و عادت کرده ایم، وقتی در قدرت هستیم خود را بی نقص می دانیم و یا در چنبرۀ قدرت های آویزان تحمل مخالف و منتقد را نداریم و یا بهتر بگویم عیبی در عملکرد خود احساس نمی کنیم، تا وقتی در قدرت هستیم شایسته تر از هرکس و قدرت دیگری نسبت به رفع آن اقدام نماییم.

«هر کسی کو عیب خود دیدی زِپیش     کی بُدی فارغ خود از اصلاح خویش»

این مجیز علیه هیچ کس، گروه و شخصیتی نیست، بیان واقعیتی است جاری و چه زیبا سروده است «انوری» بزرگوار؛

«بشنوید ای دوستان این داستان     خود حقیقت نقد حال ماست آن»

این که چه ضرورتی باعث دغدغه رهبر انقلاب شده، تا حدی که مسئله اقتصاد به «پاشته آشیل» نظام جمهوری اسلامی تبدیل شده است. سئوالات، در ابعاد و زوایای مختلف می تواند طرح و بررسی شوند. به همین خاطر این مطلب به تنهایی نخواهد توانست به همه فرض ها و سئوالات بپردازد. فلذا، تلاش می شود در نگاهی آسیب شناسانه و راهبردی از بخشی ازآنچه اتفاق افتاد، به موضوع بپردازم:

واژگان کلیدی؛

اقتصاد، فرهنگ، اقتصاد مقاومتی، اقتصاد سیاسی، قدرت، جمهوری اسلامی، تحریم، ریاضت اقتصادی، بودجه، دولت، کارآفرینی، درون زا، برون گرا، بازار، تهدید، فرصت، تولید، جهانی شدن، تجارت، سرمایه، تکنولوژی، اطلاعات، دانشگاه، صتدوق بین المللی پول، بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی، آمریکا، گندم، فساد اقتصادی، قاچاق، شرکت های خصولتی، احمدی نژاد، روحانی، بیکاری، کارخانجات ورشکسته، افغانستان، تاجیکستان، علی لاریجانی، نیروی انتظامی.

الف) اقتصاد مقاومتی؛

اقتصاد مقاومتی (Resistive  economy) روشی برای مقابله با تحریم ها علیه یک منطقه یا کشورِ تحریم شده می باشد. در شرایطی که صادرات و واردات هیچ کدام برای آن کشور مجاز نمی باشد.(ویکیپدیا) به معنی تشخیص حوزه های فشار و متعاقباً تلاش برای کنترل و بی اثر کردن آن تأثیرها می باشد و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت است همچنین برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی باید وابستگی های خارجی کاهش یابد و بر تولید داخلی کشور و تلاش برای خوداتکایی تأکید گردد.(کیافر، شهرزاد – بانکی) بنابراین نبایستی اقتصاد مقاومتی را با ریاضت اقتصادی اشتباه گرفت؛ «ریاضت اقتصادی به طرحی گفته می شود که دولت ها برای کاهش هزینه ها و رفع کسری بودجه، به کاهش و یا حذف ارائه برخی خدمات و مزایای عمومی دست می زنند، این طرح که به منظور مقابله با کسری بودجه توسط برخی دولت ها انجام می شود گاهی اوقات به افزایش میزان مالیات و افزایش دریافت وام ها و کمک ها مالی خارجی می انجامد.(همان)

واژه «اقتصاد مقاومتی»، اولین بار در دیدار کارآفرینان با مقام معظم رهبری در شهریور سال ۱۳۸۹ه.ش مطرح گردید. در همین دیدار، رهبر معظم انقلاب «اقتصاد مقاومتی» را معنا و مفهومی از کارآفرینی معرفی و برای نیاز اساسی کشور به کارآفرینی نیز دو دلیل «فشار اقتصادی دشمن» و «آمادگی کشور برای جهش» را معرفی نمودند.(کامرانی راد و سیدامیر حسینی-۱۳۹۳حوزه) معظم له در تبیین موضوع و در دیدار گروه صنعتی مپنا فرمودند؛ یکی از بخش های اقتصاد مقاومتی که ما گفتیم، این است، ستون فقرات اقتصاد مقاومتی تولید داخلی است، تولید داخلی اگر بخواهد رونق پیدا کند، یقیناً باید، هم به آن کمک تزریق بشود، هم از چیز هایی که مانع رشد آن است جلوگیری بشود، هم برای محصولات، بازار به وجود بیاید، هم واردات محصولات مشابه به یک نحوی کنترل بشود . . . گفتیم اقتصادمان درون زا و برون گراست؛ ما از درون باید رشد کنیم و بجوشیم و افزایش پیدا کنیم، اما بایستی نگاه به بیرون داشته باشیم؛ بازارهای جهانی متعلق به ماست، باید بتوانیم با همّت خود و با ابتکار خود، در این بازارها حضور پیدا کنیم و این حضور بدون حمایت دولت امکان پذیر نیست.(کامرانی راد-۱۳۹۳ اقتصاد مقاومتی)

نظر به مطالب طرح شده از سخنان رهبر انقلاب می توان اضلاع و ارکان مختلف اقتصاد مقاومتی را برای مقاوم بودن اقتصاد برشمرد؛

  • اقتصاد مقاومتی در پاسخ به تحریم دشمن قابل بررسی است و تفاوت اساسی با آنچه در مباحث اقتصادی به نام ریاضت یاد می شود، دارد.
  • نگاه به فشار دشمن (تهدید) به عنوان فرصت و با تکیه بر توانمندی های داخلی و شکوفایی آن و ایجاد جهش اقتصادی.
  • تقویت و حمایت از تولید ملی با استفاده از همه ظرفیت های دولتی و مردمی و کنترل واردات و اهتمام به صادرات.
  • اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد «درون زا» و «برون گرا» است، یعنی تکمیل چرخه تولید و تجارت و . . .

ب) جهانی شدن و تحریم؛

توسعه و مستولی شدن فن آوری دیجیتالی و همه گیر شدن اطلاعات و ارتباطات باعث شده تا مرزهای جغرافیایی در مراودات بین المللی تعریف دیگری پیدا کند. در چنین فضایی، صاحبان سِرورهای اصلی نهایت بهره را در توسعه و حفظ نظام سلطه از آنِ خود کرده و می کنند. متکی شدن گردش مالی، تجارت، مراودات سیاسی – اقتصادی، دانش نظامی و غیرنظامی، علوم پایه و انسانی و . . . به چنین فن آوری هایی، به عنصر تحریم و اقتصاد مقاومتی مفهوم، تعریف و جایگاه ویژه ای بخشیده است. فلذا، سعی می شود در مفهوم بخشی به «اقتصاد مقاومتی» در مواجهه با تحریم اشاره ای کوتاه به پشتوانه نظری تحریم و ابزارهای جهانی شدن، جایگاه اقتصاد مقاومتی نشان داده شود؛

  • اولین ابزار یعنی افزایش تجارت در گرو کاهش موانع تجاری و شکل گیری تجارت آزاد و در نتیجه تولید بر پایه مزیت نسبی است، مصرف کنندگان به کالاهای ارزانتر و بهتر دسترسی پیدا می کنند و تولید کنندگان نیز تحت فشار رقابت به کارآیی بهتری دست خواهند یافت،
  • دومین ابزار جهانی شدن شکل گیری جریان سرمایه بین کشورها است. ریسک و بازدهِ انتظاری دو عامل اصلی موثر بر انتقال و جابجایی سرمایه هستند، هرجا ریسک بالا باشد ورود سرمایه به آن کُند و هرجا بازده سرمایه در آن بالا باشد ورود سرمایه سریع صورت می گیرد.
  • بین المللی شدن تولید صورتی دیگر یا ابزار سوّم جهانی شدن است. دانش و مهارت و دسترسی به بازارهای بزرگ منشاء اصلی مزیت رقابتی (Competitive Advantage) را شرط کافی برای موفقیت در بازارهای جهانی دانست.
  • پیشرفت سریع تکنولوژی اطلاعات یعنی کامپیوتر و مخابرات ذر این افزایش نقش بسزایی داشته است. جهان گرایی تکنولوژیک بعنوان ابزار چهارم جهانی شدن از سه طریق تحقق یافت که اولینِ آن گسترش روزافزون تجارت کالاهای با کیفیت بالا (High – Tech) است که بهره برداری و استفاده از تکنولوژی را جهانی کرد. همکاری تکنولوژیک در دهه ۱۹۸۰ به بعد از سطح نهادهای غیرانتفاعی یا دانشگاهها فراتر رفته و در بین شرکت های تجاری رونق گرفته.

در گسترۀ جهانی شدن به هر چهار صورت ممکن، سازمان های بین المللی بویژه صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی نقش مهمی داشته اند.(خندان، دکترعباس-۱۳۹۴)

نظر به ابزارهای طرح شده در جهانی شدن، و اشرافیت نظام سلطه در موضوع و دست باز آنان در بهره گیری از آن در تحمیل تحریم ها، می توان به عمق و دامنۀ آثار تحریم ها پی بُرد که چگونه با تمسّک به این ابزارها در «وادار کردن دولت هدف به تغییر رفتار(مهربانی، دکتروحید-۱۳۹۴) می کنند! ائتلاف قدرت های جهانی در اِعمال تحریم های بین المللی که کشور ما در طول سالیان دراز با آن دست و پنجه نرم کرده، در حوزه اقتصاد باعث؛

  • تحمیل هزینه های قابل توجه(همان) در تولید و تجارت شده اند،
  • همکاری سایر کشورهای جهان را با کشورمان هزینه بر و دشوارتر کرده اند،
  • داد و ستد کالا در پهنه بین المللی کاهش [و] سرمایه، گردشگری، ارتباطات، انتقال فناوری و مانند آن را محدود یا حتّی با بن بست [مواجه کرده اند].(همان)
  • با طولانی تر کردن و هوشمندسازی تحریم ها نه تنها باعث کارآیی بیشتر آن شده اند. بلکه، «دنبال کردن سیاست تنش زدایی را برای کشور پرهزینه(همان) کرده اند.

با توجه به چنین فضایی است که می توان چرایی تأکید رهبر معظم انقلاب بر «اقتصاد مقاومتی» را فهمید و اهمیت نامگذاری سال جاری را توجیه کرد؟ بعنوان مثال؛ در تولید روغن نباتی نزدیک به ۹۰درصد وابستگی به خارج وجود دارد. و یا در حالی که هزینه تولید گندم در کشور بالا است و دولت گندم را به نرخ ۱۲۷۰تومان از کشاورز خریداری می کند، آمریکایی ها گندم درجه یک را در خلیج فارس به قیمت ۸۷۰تومان می فروشند!

آیا می توان ادعا کرد که همه مشکلاتی که تولید مسئله کرده اند و باعث دغدغۀ رهبری شده اند تا اقتصاد در نظرگاه ایشان اولویت یابد، به جهانی شدن و تحریم ها مربوطند؟!

پ)فساد در اقتصاد یا در سیاست؟

معمولاً ریشۀ فساد به سیاست های مبهم دولتی و امتیاز دهی های تبعیض آمیز برمی گردد، نمره ای که برای هر کشور اعلام می شود نشان دهندۀ  میزان فسادی است که مردم تصور می کنند نهادهای سیاسی و اداری و نه مالی هر کشور به آن آلوده هستند. [فساد را] می توان به فعالیت های بخش دولتی نسبت داد که سه عنصر کارمندان دولتی، سیاستمداران و شرکت های خصوصی [یا خصولتی] در آن دخیل هستند و مسائلی مثل رشوه گیری، سوء استفاده از منابع عمومی، تصمیم گیری های مخفیانه و غیر شفاف در قراردادهای دولتی و تخصیص بودجه های دولتی و وجود تضاد در منافع را دربرمی گیرد.(شفاف-۱۳۹۱) این مطلب را می توان در بحث نفت و فروش خام آن، بیش از سایر حوزه ها مورد مطالعه قرار داد؛

حدوداً بعد از کودتای ۲۸مرداد منابع حاصل از فروش نفت به جای آن که سرمایه ملت باشد به درآمد دولت تبدیل شد، زمینه فساد اقتصادی ایجاد شد، اما این فساد نسبی بود. باید توجه کنیم که کل درآمدهای نفتی کشور از سال ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷ه.ش کمتر از ۱۳۰میلیارد دلار بود، این درآمد در طول هشت سال ریاست جمهوری هاشمی نیز کمتر از ۱۳۰میلیارد دلار بود و در هشت سال دولت خاتمی نیز چیزی نزدیک ۱۵۷میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت کشور بود. اما زمانی که این اعداد را با درآمد ۷۵۰میلیارد دلاری فروش نفت در هشت سال دولت احمدی نژاد قیاس می کنیم، این سئوال مطرح می شود که در طول این مدت با درآمد چنین بالا، عملاً چه اتفاقی در کشور افتاد.(صفایی فراهانی، محسن-۱۳۹۳) نگاهی به آنچه در یک دوره هشت ساله (از ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹) با بالاترین درآمد نفتی، بخشی از این مقوله می تواند مورد ارزیابی قرار گیرد؛

کارنامه اقتصادی احمدی نژاد

عناوین مورد مطالعه مدت (۱۳۸۴-۱۳۹۱) ملاحظات
اشتغال و بیکاری سال۱۳۸۴تعداد۲۰میلیون و ۶۱۸هزارو۵۷۹نفر شاغل

سال۱۳۹۱تعداد۲۱میلیون و۱۶۰هزارو۸۸۷شاغل

در طول ۸ سال تنهابرای۵۴۲هزارو۳۰۸نفرشغل ایجاد شده
تورم در سال ۱۳۸۴ تورم ۱۴درصد بوده

درسال۱۳۹۱به ۳۱درصد رسید

حدود ۱۶درصد به میزان تورم افزوده شد
خط فقر در سال۱۳۹۱حقوق ماهیانه تنها کفاف ۱۰روز زندگی را می داد.
فساد اداری در سال۱۳۹۱از بین ۱۷۴کشور رتبه۱۳۳کسب شده و در خاورمیانه بین ۱۵کشور در جایگاه۱۳قرار گرفت
جرائم اقتصادی سال۱۳۸۴تعداد چک های برگشتی۳/۵میلیون قطعه بود و در سال ۱۳۹۱ به بیش از ۶/۵میلیون قطعه رسید
هدفمندی یارانه ها همزمان با پرداخت نقدی بایستی ۳۰درصد یارانه تولید نیز داده می شد عدم پرداخت یارانه تولید باعث بالارفتن هزینه ها، افت تولید و تعطیلی کارخانجات شد
بدهی سال۱۳۸۴معادل۱۱هزار و ۲۴۰میلیارد تومان

سال۱۳۹۱به رقم۵۳هزارو۲۰۷میلیارد تومان

۴/۷برابر شده و رشد۳۷۳درصدی داشته
تولید اجرای ناقص هدفمندی یارانه ها، افزایش هزینه تولید و تحریم ها باعث رشد منفی در تولید شد
معوقات بانکی از سال ۱۳۸۴تا سال۱۳۹۱ به میزان۱۵۰۰درصد رشد داشته و ۱۶برابر شد
نقدینگی سال۱۳۹۱نسبت به سال۱۳۹۰حجم آن ۱۰۸هزار و ۵۰۰میلیارد تومان افزایش داشت و در سال۱۳۹۱بین۳تا۹درصد بود.

جدول فوق تهیه شده از تحلیل ارائه شده(آرمان-۱۳۹۳) با عنوان «مقایسه کارنامه اقتصادی احمدی نژاد و روحانی»، کارنامه روحانی را از زمان روی کار آمدن، در اکثر شاخص ها مثبت ارزیابی کرده است.

ت)شاخص فساد؛

گزارش سالانه سازمان شفافیت بین الملل در مورد فساد اداری و اقتصادی در کشورهای مختلف در سال ۲۰۱۳م، نشان می دهد که در میان ۱۷۷کشورِ مورد بررسی، افغانستان رده ۱۷۴، تاجیکستان در رده ۱۵۴، و ایران رده ۱۴۴ را در اختیار گرفته اند.(فرارو-۱۳۹۲)این بررسی در طی سال ۲۰۱۵، ایران بین ۱۶۷ کشور رتبه ۱۳۱ را از این نظر به دست آورده است که نمره ایران از نظر شاخص ادراک فساد ۲۷ اعلام شده است که نسبت به سال قبل افزایش یا کاهشی نداشته است.(قطره-۱۳۹۴) این رتبه برای کشور و ملت بزرگ ایران با سابقه تمدنی بی بدیل مورد قبول هیچ یک از دلسوزان نظام از هر جناحی نیست و نخواهد بود!؟ شاخص هایی که در صورت عدم توجه به آن و صرف دقت در  مسائل عضلانی سیاست در رتق و فتق از میدان به درکردن همدیگر، می تواند آثاری به مراتب بدتر و غیر قابل پیش بینی به بار بیاورد؟ تعجبی نخواهد بود اگر به آمار تحصیل کردگان بیکار، آمار طلاق، کارخانجات ورشکسته، تولید و تجارت و . . . در فراتر از این مجیز نگاهی داشته باشیم.

ث)فساد و پیامدها؛

علی لاریجانی (رئیس قوه مقننه) در همایش بیست و یکم روسا، فرماندهان و مدیران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، از ورود قاچاق ۲۰میلیارد دلاری که سالانه به کشور وارد می شود خبر داد! اعترافی تکان دهنده از یک مسئول طراز اول کشور؟ بعضی منابع این مبلغ را تا ۲۴میلیلرد دلار ذکر می کنند. رقمی که نزدیک به یک سوم گردش مالی در کشور بزرگ ایران است. گزارش حاکی از این است که ملت ایران سالانه ۱۲۰هزار تن چای مصرف می کنند، تنها ۳۰هزار تن از کشاورز داخلی است و ۹۰هزار تن از این محصول بشکل قاچاق وارد می شود. از قاچاق بگذریم،  اوضاع مالی کشور تعریف خوبی ندارد؟ گزارش های گاه و بیگاه منتشرشده از فساد مالی مثل آنچه از «بابک زنجانی» شنیده شده و یا پدیدۀ «پدیده» و . . . به راستی، ریشه ها و انگیزه های فساد مالی از کجا ناشی می شود و بر چه زمینه هایی رشد می یابد:

  • ضعف باورهای مذهبی و اعتقادات دینی؛
  • نارسایی و ناکارآمدی نظام نظارت و ارزیابی؛
  • اشکالات ساختاری؛
  • نامناسب بودن امنیت شغلی؛
  • سیاست زدگی نظام و اختلاف بین مسئولان و شخصیت های سیاسی-اجتماعی؛
  • فراموشی ادبیات انقلاب؛
  • [وابستگی] مطبوعات و جنبش دانشجویی ضعیف.(دادگر، حسن-۱۳۸۹)
  • و یا رانت اطلاعاتی و عدم شفافیت و . . .

ج)آثار و پیامدهای فساد مالی؛

  • آثار منفی فساد مالی بر تخصیص صحیح منابع؛ فساد مالی، کار تعقیب اصل تخصیص تهیه منابع به وسیله دولت را فلج می کند و اولویت های اساسی در طرح های ملی را به دست فراموشی می سپارد،
  • آثار منفی فساد مالی بر توزیع صحیح درآمدها؛ باعث رواج نابرابری ها و اختلاف های شدید طبقاتی می شود، از تحقق کامل عدالت اجتماعی جلوگیری خواهد کرد،
  • آثار منفی فساد مالی بر کارآیی اقتصادی؛ از طریق توجه به اعمال فاسد می کاهد و کاهش کارایی، به فساد بیشتر خواهد انجامید،
  • آثار منفی فساد مالی بر رشد اقتصادی؛ کاهش کارایی اقتصادی، تخصیص نادرست منابع و توزیع نامناسب درآمدها به همراه کاهش انگیزه های سرمایه گذاری در بلندمدت بر روی رشد اقتصادی و . . . (همان)

نتیجه؛

اقتصاد در درجه نخست اهمیت برای هر فرد، خانواده، جامعه و کشور است. و اختصاص به ملت ایران ندارد، این که چه اتفاقی افتاده است که رهبر معظم انقلاب را وادار به جعل و تکرار واژه «اقتصاد مقاومتی» کرده است؟ باعث ایجاد سئوالات متعدد و ایجاد دغدغه در خانوار و فرزندان این ملت کرده و می کند. این مختصر، ادعای رمزگشایی از مسئله را ندارد که تخصصی در شأن و اراده ای راسخ و قلمی جسور می خواهد تا به موضوع بپردازد. این مطلب ادای دینی است در پاسخ به دغدغه ملی و فرمان رهبری تا به خود آییم و تا به خسارتی عمیق تر وارد نشده ایم، به خود آییم که از شعار گذشته ایم و شعارِ «اقدام و عمل» مورد خواست و فرمان رهبر این ملت و کشور را سرلوحه عمل خویش قرار دهیم و زمینه های سیاسی و اقتصادی فساد را بخشکانیم و در مصافی دیگر اُمید دشمنان این ملت را به یأس بدل کنیم.

۲۷اردیبهشت۱۳۹۵ ذوالفقار صادقی

منابع؛

About ذوالفقار صادقی

Check Also

بازیگران و ملاحظات راهبردی

کشورها و حاکمیت‌ها در تأمین امنیت ملی و دستیابی به توسعۀ همه جانبه چاره‌ای نداشته و ندارند به مطالعه و بروز رسانی استراتژی‌های امنیت ملی و آنچه مربوط به ملاحظات راهبردی قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی است و به این وسیله خواهند توانست قابلیت‌های راهبردی خود را افزایشش دهند، در این نوشتار مختصری از راهبردهای بازیگران مرتبط و اثرگذار با امنیت ملی کشورمان ایران مورد بررسی قرار گرفته است، امید که مورد توجه و کمکی باشد به اندیشمندان در این عرصه .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *